moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحكم في القضيه رقم 8563 لعام 1436 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/08/27ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1436/09/12ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي لهذه المحكمه ذكر فيها وفي مرافعته انه وبتاريخ: 12/9/1436ه تقدم وكيل المدعي بلايحه دعواه والمتضمنه بان كلا من موكله والمدعي عليه قد اتفقا علي الدخول في شراكه وتم توقيع عقد الشراكه بينهما بتاريخ 1/1/1422ه ونتج عن هذه الشراكه فتح عدد من المحلات والمعارض والفروع التجاريه، وعند مطالبه موكله للمدعي عليه بنصيبه من الارباح الناتجه عن الشراكه والميزانيات الخاصه بنتايج الاعمال رفض المدعي عليه ذلك رغم المحاولات المتكرره، حيث ان الشراكه ثبتت قضاء بين الطرفين في المحلات والفروع التجاريه وذلك بموجب الحكم رقم (136/د/تج/4/2/1435ه) وختم وكيل المدعي لايحه دعواه بطلب ندب خبير محاسبي لمراجعه الحسابات في المحلات تحت يد المدعي عليه من تاريخ عقد الشراكه في 01/01/1422ه وحتي تاريخ اقامه الدعوي، والمتمثله في (...) ب(...)، و(...) ب(...)، و(...) ب(...)، و(...) ب(...) و(...) ب(...) والذي تم اغلاقه، مع طلب تسليم المدعي نصيبه من الارباح الناتجه عن الشراكه للفتره من تاريخ: 01/01/1422ه حتي تاريخ اليوم. وبقيد القضيه واحالتها لمقام الدايره لنظرها، انعقدت جلساتها القضاييه وفق محاضر ضبطها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ذكر ان ما ورد في دعوي المدعي من وجود شراكه فهو صحيح، واما ما ذكره المدعي من عدم تسلمه الارباح فهو غير صحيح، حيث ان موكله قام بتسليم المدعي كامل نصيبه من الارباح للفروع التي تحت يده لحين رفع المدعي للدعوي الاولي المقيده بالرقم (4928 لعام 1431ه)، كما ان الفروع تم اغلاقها تدريجيا حتي اغلقت بالكامل لظروف السوق، اضافه الي ان جميع المستندات التي لدي موكله لا ترتق للعمل المحاسبي القانوني الذي يستطيع المحاسب معه من استخراج قوايم وميزانيات للفروع بسبب عدم وجود دخل مالي كبير يستحق معه عمل ميزانيات وقوايم ماليه، وانما كان عمل بدايي عبر حساب خاص لصافي الدخل وكان المدعي يستلم ارباحه خلال تلك السنوات دون اعتراض منه، كما اضاف ان المدعي لديه اربعه فروع محل شراكه بين الطرفين ولم يسلم موكله ايا من ارباحها حتي تاريخه، وختم مذكرته بطلب ندب خبره محاسبي لمراجعه الحسابات للفروع التي تحت يد المدعي، مع طلب تصفيه الشركه كامله مع المدعي في جميع الفروع سواء التي تحت يد المدعي او تحت يد موكله، مع طلب تسليم موكله ارباحه ونصيبه من التصفيه وارباحه من الفروع، ثم عقب وكيل المدعي بقوله ان موكله لا يطلب تصفيه الشركه وانما يطلب تسليمه نصيبه من الارباح، وان ما ذكره المدعي عليه وكاله من تسليم المدعي للارباح لحين رفع دعوي اثبات الشراكه غير صحيح حيث لم يقدم ما يثبت ذلك، واما عن اغلاق المحلات محل الشراكه فهذا سوء نيه من المدعي عليه لعدم موافقه المدعي عليها كما انه لم يقدم تاريخ الاغلاق وميزانيات وقوايم تلك الفروع، وختم مذكرته برفض طلب المدعي عليه بتصفيه الشركه ومطالبتها بارباحها في الفروع لخروجها عن موضوع الدعوي مع تمسكه بطلباته المذكوره بلايحه دعواه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قدم مذكره جوابيه مكونه من صفحه واحده ارفق بها مجموعه من المستندات اشار فيها الي ان المدعي قد استلم من موكله ارباح بقدر (3.100.000) ريال، وانتهي فيها الي طلب ندب خبره محاسبيه لمراجعه حسابات الفروع التي تحت اداره المدعي، ثم طلب الطرفان ندب خبره محاسبيه لمراجعه كافه الحسابات المتعلقه بالفروع محل الشراكه بينهما وهي الفروع التي تحت اداره المدعي وتفصيلها: 1- فرع (...) (...) 2- فرع (...) (...) 3- فرع (...) (...) 4- فرع (...) (...) والفروع التي تحت اداره المدعي عليها وهي: 5- فرع (...) (...) 6- فرع (...) (...) 7- فرع (...) (...) 8- فرع (...) (...) 9- فرع (...)- مغلق (...)، ومعرفه ما لكل طرف تجاه الاخر فيها ونصيب كل طرف من الارباح بالفروع التي لدي الاخر والمبالغ المستلمه منها والتي لم تستلم، ثم فوضي طرفي الدعوي الدايره باختيار الخبير التي تراه مناسبا، فتم ندب مكتب (...) كجهه خبره للنظر في النزاع بينهما علي النحو الوارد تفصيله اعلاه، وافهمتهما بمراجعته والتعاون معه بما يطلب وتقديم كافه المستندات التي بحوزتهما وعلي ان تكون اتعابه مناصفه بينهما، ففهما ذلك واستعدا بالتعاون مع الخبير ومراجعته، ثم ورد تقرير الخبير النهايي والمنتهي فيه الي ان صافي المديونيه المستحقه للمدعي عليها (1.543.495.34) ريالا كما ذكر المحاسب في تقريره "ان النتيجه التي توصل اليها بناء علي بيانات حسابيه فقط ولم نطلع علي مستندات ثبوتيه تؤيدها والامر متروك لدايره فيما يخص استحقاق كل طرف لدي الاخر"، ثم عقب وكيل المدعي بان الخبير لم يستند لبيانات محاسبيه او مستندات رسميه من المدعي عليه سوي (اكسل شيت) مقدوح في صحتها وهذا مخالف للاصول المهنيه المحاسبيه، كما لم يتضمن اي حسابات لعام 1436ه و1437ه في تقريره، وان الحسابات المقدمه من المدعي للخبير نظاميه ومراجعه من قبل محاسب قانوني بينما لم يقدم المدعي عليه اي مستندات رسميه، ثم عقب وكيل المدعي عليه بقوله ان التقرير الصفحه 9 تضمنت مستحقات المدعي للمدعي عليه 250.000 ريال عباره عن حصه المدعي قيمه تحويل بتاريخ 28/4/1434ه، وهذا غير صحيح والصحيح انه لانشاء وتاسيس فرع (...) (...) حيث ان هذا المبلغ ليس توزيع لارباح الشركاء وانما يعتبر راس مال فرع جديد تم فتحه، وحيث تم هلاك راس المال بمصاريف هذا الفرع ولا يحق للمدعي المطالبه بالمبلغ، كما ان الخبير يهمل ملاحظاتنا علي النتايج الغير واقعيه والغير معقوله ومنها ذكر التقرير ان خساير هبوط المخزون بلغت 1.637.804ريال وناهيك عن ضخامه المبلغ عدم معقوليته الا انه يصعب جدا احتساب هبوط مخزون الملابس لنشاط الملابس لسنوات طويله، كما ان مبيعات المدعي تجاوزت 30 مليون بينما جميع الارباح لطرفين لم قرابه 600 الف ريال 4% لكلا الطرفين، وكذلك بلغت ارباح السنه الاولي فقط من الشراكه لفرع واحد تحت اداره المدعي وهو فرع (...) خمسميه الف ريال وتم تحويلها للمدعي عليه لفتح فرع (...)، بينما ارباح الفروع الاخري التي تحت غداره المدعي بما فيها فرع (...) لكامل السنوات والبالغ 14 عام بلغت ستميه الف ريال. كما ان الطرفين لديهم نفس العدد من الفروع ونفس النشاط فتم تحويل للمدعي مبلغ 3.300.000ريال بينما لم يسلم المدعي للمدعي عليه سوي 500.000 ريال وكانت لفتح فرع (...) ثم تبادلا الطرفان مذكرات لم تخرج في مجملها عما تم ذكره، وفي جلسه اليوم، طلب المدعي عليه يمين المدعي علي صحه ما ورد في الميزانيات والمستندات المقدمه من المدعي للخبير المحاسبي، وبعرض ذلك علي المدعي استعد باداء اليمين وحلف قايلا: (اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم عالم الغيب والشهاده فاطر السموات والارض ان كل ما تم تقديمه للخبير المحاسبي من مستندات تتعلق بشراكتي مع المدعي عليه (...) صحيحه ولم اخفي اي مستندات متعلقه بشراكتنا ولم اسجل فيها الا الحقيقه، وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم) هكذا حلف، وبعرض ذلك علي المدعي عليه قبل بها وذكر ان حسابه علي ﷲ، ثم افهمت الدايره المدعي بان ليس له الا يمين المدعي عليه علي عدم استحقاقه من الارباح سوي (1.126.919) ريال فذكر انه يرفض توجيهها، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: (الاسباب) لما كان وكيل المدعي يبتغي اقامه الدعوي ندب خبره محاسبيه لمراجعه الحسابات في المحلات تحت يد المدعي عليه من تاريخ عقد الشراكه في 01/01/1422ه وحتي تاريخ اقامه الدعوي والثابته بموجب الحكم رقم (136/د/تج/4/2/1435ه)، والزام المدعي عليه بموجب تقرير الخبره، ولما ذكر وكيل المدعي ان جميع المستندات التي لدي موكله لا ترتق للعمل المحاسبي القانوني الذي يستطيع المحاسب معه من استخراج قوايم وميزانيات للفروع بسبب عدم وجود دخل مالي كبير يستحق معه عمل ميزانيات وقوايم ماليه، وانما كان عمل بدايي عبر حساب خاص لصافي الدخل وكان المدعي يستلم ارباحه خلال تلك السنوات دون اعتراض منه، وطلب وكيل المدعي عليه ندب خبره لاجراء المحاسبه في الفروع محل الشراكه التي تحت يد المدعي، ولما تم ندب الخبير المحاسبي مكتب (...) ولما خلص الخبير في تقريره الي ان صافي المديونيه المستحقه للمدعي عليها (1.543.495.34) ريالا كما ذكر المحاسب في تقريره "ان النتيجه التي توصل اليها بناء علي بيانات حسابيه فقط ولم نطلع علي مستندات ثبوتيه تؤيدها والامر متروك لدايره فيما يخص استحقاق كل طرف لدي الاخر" ولما كانت نتيجه الخبير غير قاطعه من ناحيه محاسبيه وقضاييه، وذلك لعدم اطلاع الخبير علي ما يؤيد تلك الحسابات، حيث ان ما تم تقديمه للخبير لا تعدو ان تكون حسابات علي برنامج اكسل مقدمه من المدعي عليه ويطعن المدعي في صحتها، وميزانيات مقدمه من المدعي ويطعن المدعي عليه في صحتها لمخالفتها الواقع والمعقول في تجاره الملابس حسبما هو موضح اعلاه، ولما طلب المدعي عليه يمين المدعي علي صحه ما ورد في الميزانيات والمستندات المقدمه من المدعي للخبير المحاسبي، واداها علي النحو الموضح اعلاه، وقبل بها وذكر ان حسابه علي ﷲ، ولما كانت الحسابات المقدمه من قبل المدعي عليه باقرار الطرفين والخبير انها لا ترقي ان يعتمد عليها محاسبيا ولم يقدم المدعي ما يثبت ارباحه خلال فتره الشراكه واقر بانه ليس للمدعي سوي مبلغ (1.146.919) مليون وميه وسته واربعون الفا وتسعمايه وتسعه عشر ريالا، وكما لم يثبت المدعي خلاف ما ذكره المدعي عليه من ان جميع الفروع محل الشراكه تم اغلاقها قبل رفع الدعوي، فان ليس له الا ما اقر به المدعي عليه مع يمينه، ولما رفض المدعي يمين المدعي عليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، ولما كان المدعي يطلب عزل الخبير فان الدايره تنتهي لرفضه وذلك لعدم وجاهته لكون الخبير قد انتهي من عمله المحاسبي وبين الملاحظات علي المستندات، كما ترفض الدايره مطالبه المدعي للمبالغ التي تتجاوز اقرار المدعي عليه لعدم تقديمه ما يثبتها ورفضه يمين المدعي عليه علي نفيها، ولما كانت اتعاب الخبره تدفع مناصفه ويتحملها الخاسر للدعوي، وبما لدايره من سلطه في تقدير الخاسر لدعوي وتحميله الاتعاب فانها تنتهي الي تحمل الطرفين لاتعاب الخبره مناصفه بينهما. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (1.146.919) مليون وميه وسته واربعون الفا وتسعمايه وتسعه عشر ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، لما هو موضح بالاسباب. الحكم في القضيه رقم 724 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/07/02 ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/06/04ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي المشار اليه اعلاه ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعي ندب خبره محاسبيه لمراجعه الحسابات في المحلات التي تحت يد المدعي عليه من تاريخ عقد الشراكه في 01/01/1422ه وحتي تاريخ اقامه الدعوي والثابته بموجب الحكم رقم (136/د/تج/4/2/1435ه) والزام المدعي عليه بموجب تقرير الخبره . وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. (الاسباب) اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 27/08/1440ه من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 8563/2/ق لعام 1436ه القاضي: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره مليون وميه وسته واربعون الفا وتسعمايه وتسعه عشر ريالا (1.146.919ريال). وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.