moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٢٣٨٥٢ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها بان موكله تعاقد مع المدعي عليها ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن انشاء مصنعيات عظم وحداده ونجاره بثمن اجمالي قدره: مايه وسبعه وسبعون الفا وثلاثمايه واثنان وثلاثون ريال وثلاثون هلله (١٧٧.٣٣٢.٣٠) سدد منها مبلغ قدره: تسعه وستون الفا وثلاثمايه وتسعه وثمانون ريال (٦٩,٣٨٩) وقد تم تنفيذ العمل وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم المبلغ المتبقي وقدره: مايه وسبعه الاف وتسعمايه وثلاثه واربعون ريال وثلاثون هلله، (١٠٧,٩٤٣.٣٠)، اضافه لاتعاب التقاضي والبالغ قدرها عشرون الف ريال (٢٠.٠٠٠)، وارفق بصحيفه دعواه مستندات تضمنت: مستخلصات بالاعمال المنفذه، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وقد افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها انضم وكيل المدعي/(...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٦/٨/١٤٤٥ه، وبموجب رخصه المحاماه رقم: (...) وتاريخ ٥/١١/١٤٤٢ه، كما انضم وكيل المدعي عليه وكاله/(...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ٢١/١٢/١٤٤٣ه، وبسؤاله عن علاقته بالمدعي عليها قرر ان خاله مدير الشركه، فطلبت من الدايره ابلاغ موكلته بتوكيل من يصح توكيله امام القضاء او حضور مدير الشركه فاستعد لذلك، مما تقرر معه الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي الجلسه التاليه: افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها انضم وكيل المدعي، كما انضم مدير المدعي عليها/(...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي والطلب المقدم عبر النظام برقم (٤٥١١٨٣٤٩٤٦) وتاريخ ١٣/١٠/١٤٤٥ه والذي تضمن: تحرير الدعوي والفاتوره النهاييه للاعمال المنفذه، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره: مايه وسبعه الاف وتسعمايه وثلاثه واربعون ريال وثلاثون هلله، (١٠٧,٩٤٣.٣٠)، اضافه لاتعاب التقاضي والبالغ قدرها عشرون الف ريال (٢٠.٠٠٠)، وبعرض ذلك علي مدير المدعي عليها احال علي رده المقدم عبر النظام بالطلب رقم (٤٥١١٩٢٤٧١١) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٥ه والذي تضمن: تضمنت ما يلي: اولا: الدفع الشكلي اذ ان المدعي لم يخطر المدعي عليها باداء الحق المدعي به قبل خمسه وعشرون يوما من رفع الدعوي، ثانيا: الدفع الموضوعي وذلك بدفع المدعي عليها بعدم اعتماد المستخلصات المقدمه من قبل المدعي من الاداره الماليه حسب الاتفاق مع المدعي وان عدم اعتماد المدعي عليها للمستخلصات هو خطاب الانذار الذي استلمته المدعي عليها من قبل شركه (...) الذي موضوعه انذار بسحب الاعمال بسبب التاخر في التنفيذ وهو محل الاتفاق مع المدعي وقد تم سحب الاعمال من قبل شركه (...)، وان المدعي عليها قامت بتوجيه خطاب للمدعي يفيد وقف اعمال التنفيذ محل الاتفاق بسبب التاخر في الانجاز، وان المدعي اقر بتاخير التنفيذ وتعهد بتقديم جدول زمني للتنفيذ والتعويض عن التاخير، وان بعض المستخلصات المقدمه من المدعي متعارضه مع تاريخ وقف الاعمال وانه لا يمكن اعتمادها من الاداره الماليه وغير مستحقه للصرف، وانتهي الي طلب رد الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله لتقديم الرد بعد الجلسه عبر النظام فامهلته الدايره لذلك، مما تقرر معه الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي الجلسه التاليه: افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعي، كما انضم مدير المدعي عليها، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي مذكره عبر النظام مرفقا بها عدد من المستندات بالطلب رقم (٤٥١١٩٣٤٢١٨) وتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٥ه والتي تضمنت: بان ما اجاب به مدير المدعي عليها بان المستخلصات تواريخها بعد خطاب المدعي عليها بسحب الاعمال فغير صحيح وان الاعمال تم انجازها واستلامها من قبل المدعي عليها دون اعتراض وان المدعي عليها عقدت اجتماع مع المدعي بتاريخ ١١/١١/٢٠٢٣م وتم تحرير محضر علي مطبوعات المدعي عليها ليستكمل المدعي الاعمال وقد قامت المدعي عليها بتاريخ ٢٥/١/٢٠٢٤م بخصم عشره بالمايه (١٠%) من قيمه المستخلص الخاص بسقف الدور الاول العلوي وهذا يدل علي ان المدعي عليها قبل الاعمال، واما الخصم فغير صحيح لان التاخر كان بسبب المدعي عليها بعدم قيامها بتحويل الدفعه، كما انه كان هناك رسايل متبادله من قبل مدير المشروع والمدعي عليها والذي يفيد بان العمل مستمر بين المدعي والمدعي عليها، وان التاخير الذي اشار اليه مدير المدعي عليها سببه تاخر المدعي عليها بتنفيذ التزاماتها الماليه، وانتهي الي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي لموكله، كما ارفق بطلبه محضر اجتماع، تضمن: امهال المدعي عليها للمدعي بالتنفيذ، كما تضمن المحضر بيانا باوقات الصرف والموقع من قبل الاطراف، كما ارفق خطاب المدعي عليها بالخصم، وبعرضها علي مدير المدعي عليها قرر انه يطلب مهله لتقديم الرد حيث ان الرد لم يظهر له في النظام الا صباح اليوم، مما تقرر معه الدايره امهاله لتقديم رد نهايي مشتملا علي جميع دفوعه ومستنداته، وفي الجلسه التاليه: افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعي، كما انضم مدير المدعي عليها، وتشير الدايره الي تقديم مدير المدعي عليها مذكره عبر النظام مرفقا بها عدد من المستندات بالطلب رقم (٤٥١١٩٤٢٠٩٠) وتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٥ه والتي تضمنت ما يلي: اولا: ان المدعي لم ينكر الاتفاق بوجوب الاعتماد من قبل الاداره الماليه للمستخلصات المقدمه من قبله ثم صرفها خلال خمسه عشر يوما كما نصت عليه الماده العاشره في العقد المعنونه بطريقه الدفع وسكوته عن الرد يعتبر اقرارا عليه، ثانيا: ان ما يدفع به وكيل المدعي من وجود خصم عشره بالمايه (١٠%) وانه صادر بتاريخ ٢٥/١/٢٠٢٤م اي بعد الخطاب بوقف الاعمال وانه موقع من قبل مدير المشروع (...) وانه توجد بينه وبين المدعي عليها خصومه وقد قيدت الشكوي عليه لدي اداره التسويه الوديه بالمدينه المنوره بتاريخ ٢٠/١/٢٠٢٤م اي قبل اصدار خطاب الخصم مما يعني احتمال وجود سوء نيه للاضرار بالشركه المدعي عليها من قبل مدير المشروع وقد ارفق صوره من الشكوي، كما تضمن الرد بان ما دفع به وكيل المدعي من التاخر بالسداد بسبب تاخر الاعمال فهو غير صحيح والصحيح ان التاخر كان بسبب المدعي، وانتهي الي طلب رد الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قدم رده عبر محادثه (التيمز) تضمن ما يلي: ١- خطاب الاخطار تجدون قرار تعذر المصالحه مرفق بالنظام. ٢- الفقره ١٠ من العقد الذي يدعيه لم يكن هناك عقد بين الطرفين والعمل تم دون عقد وفقا لاتفاق شفوي بموجب المخططات. ٣- موافقه الاداره الماليه من عدمها هذا اجراء داخلي لا علاقه لموكلي فيه. ٤- مهندس المشروع هو مسؤول المدعي عليها ولم تشعرنا انه موقف عن العمل او انه لا صلاحيه له او ان مدير المشروع مهندس اخر. ٥- المستخلصات محل الدعوي لاعمال انجزت من موكلي واستلم من المدعي عليها من ذات المهندسين التابعين للمدعي عليها الذين استلموا ووقعوا جميع المستخلصات. ١ اما تاخير الدفعات فهو واضح من خلال المراسلات المتبادله بين الطرفين والتي جاء في احدها (يرجي فك سقف الدور الاول) وكان الرد ابشر مستني يبعثوا مصاريف لذي العمال، وبالرساله الاخري المصاريف طالبيها لفك السقف والعمال نصبوهم معانا وفيها المهندس (...) ما يرد من ثلاث ايام. وكانت الدفعات متاخره كما اوضحنا، وعليه العمل انجز واستلم من المدعي عليها ونؤكد علي الطلبات الموضحه بالدعوي، خطاب سحب المشروع بعد الانتهاء من الاعمال والرسايل بعده للاستمرار بالعمل وفك الخشب وهذا واضح من المراسلات، المستخلصات التي لم تدفع مستخلص سقف الدور الارضي في ١٨/١٠/٢٠٢٣، مستخلص رقم ٢سقف الدور الارضي ٥/١٢:٢٠٢٣، مستخلص السقف العلوي في٢٣/١٢/٢٠٣٣،مستخلص اسفل الخزانات في٢/١/٢٠٢٤، مستخلص اعمده الدور الثاني في ١٦/١/٢٠٢٤، فسالت الدايره مدير المدعي عليها عن محضر الاجتماع المقدم من وكيل المدعيه فقرر صحه محضر الاجتماع، كما سالت الدايره مدير المدعي عليها عن المستخلصات المرفقه في ملف الدعوي قرر مدير المدعي عليها بانها غير معتمده من الشركه فسالته الدايره عن التوقيع والختم الممهور بها فقرر ان التوقيع توقيع مدير المشروع وان الختم سلمته الشركه لاجل استكمال الاعمال اليوميه في المشروع، ثم سالته عن العقد فقرر المدعي عليها بان العقد لم يوقع بين الطرفين لوجود خلاف في بعض بنوده، فسالت الدايره وكيل المدعي عن حصر دعواه فحصر بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١٠٧.٩٤٣.٣٠)ريال، اضافه لاتعاب المحاماه والبالغ قدرها: عشرون الف ريال (٢٠.٠٠٠)، وبهذا قرر الاطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للدراسه واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي المدعي من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: مايه وسبعه الاف وتسعمايه وثلاثه واربعون ريال وثلاثون هلله، (١٠٧,٩٤٣.٣٠) تمثل المبلغ المتبقي لها مقابل تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن انشاء مصنعيات عظم وحداده ونجاره، اضافه لاتعاب التقاضي والبالغ قدرها عشرون الف ريال (٢٠.٠٠٠)، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعلي هدي ما تقدم فان وكيل المدعي حصر دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: مايه وسبعه الاف وتسعمايه وثلاثه واربعون ريال وثلاثون هلله، (١٠٧,٩٤٣.٣٠)، وبما ان وكيل المدعي قدم لاثبات دعواه مستخلصات بالاعمال المنفذه صادره من المدعي عليها الاول: بتاريخ ٢/١/٢٠٢٤م والمتضمن: مستخلص الخزانات بمبلغ اجمالي وقدره: سته الاف وثلاثمايه ريال (٦.٣٠٠)، والممهور بختم الطرفين وبتوقيع مدير المشروع، والثاني: بتاريخ ١٦/١/٢٠٢٤م والمتضمن: مستخلص اعمال حداده ونجاره واعمده الدور الثاني بمبلغ صافي قدره: سته الاف وسبعمايه وثلاثه وستون ريال وخمسون هلله (٦.٧٦٣.٥)، والممهور بختم الطرفين وبتوقيع مدير المشروع، والثالث: بتاريخ ٢٣/١٢/٢٠٢٣م والمتضمن: مستخلص سقف الدور الاول بمبلغ صافي قدره: اثنان وخمسون الفا واربعمايه وسبعه واربعون ريال وخمسون هلله (٥٢.٤٤٧.٥)، والممهور بختم الطرفين وبتوقيع مدير المشروع، والرابع: بتاريخ ١٨/١٠/٢٠٢٣م والمتضمن: مستخلص سقف الدور الارضي بمبلغ صافي قدره: واحد وخمسون الفا واربعمايه وثلاثه وعشرون ريال وخمسه وسبعون هلله (٥١.٤٢٣.٧٥)، والممهور بختم الطرفين وبتوقيع مدير المشروع، والخامس: بتاريخ ٥/١٢/٢٠٢٣م والمتضمن: المستخلص الثاني لسقف الدور الارضي بمبلغ صافي قدره: اثنان وعشرون الفا واربعمايه وسبعه وسبعون ريال وخمسون هلله (٢٢.٤٧٧.٥)، والممهور بختم الطرفين وبتوقيع مدير المشروع، وبما ان مدير المدعي عليها اقر بصحه التعامل ودفع بعدم اعتماد الاداره الماليه للمستخلصات المقدمه من قبل المدعي وبما ان مدير المدعي عليها اقر بتوقيع مدير المشروع علي تلك المستخلصات كما اقر بصحه الختم الذي عليها وذلك باقراره بتسليم الختم لمدير المشروع، وبما ان العقد الذي دفع به المدعي عليه واستند علي بعض بنوده لم يقر به وكيل المدعي ولم يتم التوقيع عليه من قبل الاطراف، وبما ان مدير المدعي عليها دفع بخطاب موجه للمدعي بوقف الاعمال وكان ذلك بتاريخ ٢٩/١١/٢٠٢٣م ويرد عليه بان من المستخلصات المقدمه من المدعي والتي تستغرق مبلغ المطالبه كانت قبل تاريخ خطاب وقف الاعمال كما انه تم الاتفاق في محضر الاجتماع علي اعمال تنتهي بعد تاريخ خطاب وقف الاعمال والموقع فيه من قبل مدير المشروع وختم الطرفين، كما ان المدعي عليها قد اشعرت المدعي في تاريخ ٢٥/١/٢٠٢٤م بانه سيتم خصم عشره بالمايه (١٠%) من مستخلص الاعمال وهذا يدل علي عدم الجديه في طلب وقف الاعمال وعدم وقف الاعمال من قبل المدعي، واستنادا للفقره الثانيه من الماده التاسعه والستون بعد الاربعمايه من نظام المعاملات المدنيه والتي نصت فيها علي: (التزام صاحب العمل بان يفي للمقاول من الاجر بقدر ما انجز من العمل بعد معاينته وقبوله...)، وبما ان القضاء قد استقر علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده - التاسعه والعشرون - من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) وعليه فان الدايره تثبت صحه مطالبه المدعي وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها علي نحو ما ورد في المنطوق ادناه، واما ما يتعلق باتعاب التقاضي وحيث ان تقدير ذلك منوط بالدايره، وبعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ومحاضر الجلسات والحق المطالب به والاحكام القضاييه السابقه فان الدايره تقدر اتعاب التقاضي وفق منطوق الحكم الوارد ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/(...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: مايه وسبعه الفا وتسعمايه وثلاثه واربعون ريال وثلاثون هلله (١٠٧,٩٤٣.٣٠) وذلك لما هو موضح بالاسباب، اضافه لاتعاب التقاضي والبالغ قدرها عشره الاف ريال (١٠.٠٠٠)، حكم ابتدايي قابل للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.