moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٦٥١٠٨٤ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه مجموعه (...) للتجاره مساهمه مقفله المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في: (انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/١٠ه الموافق ٢٠١٧/٠٦/٠٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (بطاريات السيارات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٩/١٠ه الموافق ٢٠١٧/٠٦/٠٥م بثمن اجمالي قدره (٥٨,٤٩٨.٦٢) ثمانيه وخمسون الفا واربع ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي و اثنان وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٥ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣٠م بمبلغ قدره(٥٨,٤٩٨.٦٢) ثمانيه وخمسون الفا واربع ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي و اثنان وستون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٥ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣٠م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اتفاقيه فتح حساب+ مصادقه رصيد + سند لامر). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٨,٤٩٨.٦٢) ثمانيه وخمسون الفا واربع ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي و اثنان وستون هلله، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه (منصه تراضي))، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ١٤٤٥-٠٦-٠٦ه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي قدم مذكره هذا نصها: انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/١٠ه الموافق ٢٠١٧/٠٦/٠٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه (بطاريات السيارات) بموجب اتفاقيه طلب تعامل بالاجل وقد قامت موكلتي بتوريد عدد (٢٢١ بطاريه) للمدعي عليه بموجب (٤ فواتير) مرفقه بالدعوي بثمن قدره (٦٤,١٢٥.٦ ريال) اربعه وستون الفا ومايه وخمسه وعشرون الف ريال وستون هلله وقد استلم المدعي عليه المبيع كامل العدد وخاليا من العيوب ولم يدفع من الثمن الا مبلغا قدره (٥,٦٢٦.٩٨ ريال) خمسه الاف وستمايه وسته وعشرون الفا وثمانيه وتسعون هلله وبقي في ذمته مبلغا قدره (٥٨,٤٩٨.٦٢ ريال) ثمانيه وخمسون الفا واربعمايه وثمانيه وتسعون ريال و اثنان وستون هلله لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (٥٨,٤٩٨.٦٢ ريال) ثمانيه وخمسون الفا واربعمايه وثمانيه وتسعون ريال و اثنان وستون هلله هذه دعواي وقد سبق قيد هذه الدعوي اللجوء الي المصالحه ومرفق نسخه من تقرير تعذر المصالحه بالدعوي كما ان اسانيد موكلتي في هذه الدعوي تتمثل في اتفاقيه طلب التعامل والفواتير والسند لامر المرفقه بملف الدعوي. وبعرضها علي المدعي عليه اجاب: ما جاء في دعوي المدعيه فصحيح ولكن انا قبل ثلاث سنوات بعت المؤسسه وعلي اساس ان المشتري سيقوم بسداد هذه المديونيه. ثم اصطلح علي الصيغه التاليه: (اصطلح الطرفان علي ان يدفع المدعي عليه للمدعيه كامل المبلغ المدعي به وقدره (٥٨,٤٩٨ ريال) ثمانيه وخمسون الفا واربعمايه وثمانيه وتسعون ريال علي (٥٨) قسطا مقدار القسط الواحد الف ريال اعتبارا من: ٠١/٠٢/٢٠٢٤م وهكذا في كل شهر يليه حتي انتهاء الاقساط ويكون مقدار القسط الاخير (١٤٩٨ ريال) الف واربعمايه وثمانيه وتسعون ريال وفي حال تاخر المدعي عليه عن سداد اي قسط في موعده فان الاقساط تكون حاله ويلزم بسداد كامل المبلغ دفعه واحده) وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، ولقول الله تعالي: والصلح خير ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه.، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). نص الحكم: ثبت لدي الدايره صحه الصلح المبرم بين الطرفين وحكمت بلزومه عليهما ووجوب العمل بمقتضاه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.