moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٠٠٥٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه (وكاله) تقدمت الي رييس المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: (انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٣٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه كرين لمده (١)يوم واحد، بثمن اجمالي قدره (٩٢,٠٠٠) اثنان وتسعون الفا ريال سعودي ، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (٤٠,٠٠٠) اربعون الفا ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٣٠ه، و الدفعه رقم اثنان قيمتها (٥٢,٠٠٠) اثنان وخمسون الفا ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٠ه والمبالغ حاله السداد هي (٥٢,٠٠٠) اثنان وخمسون الفا ريال سعودي ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٣٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٣٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٣م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٣٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٣م حتي ١٤٤٣/٠٨/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٣م)؛ لذا نطلب من المحكمه ما يلي: (الزام المدعي عليه ب: ١-الاجره المتبقيه وقدرها (٧٧,٠٠٠) سبعه وسبعون الفا ريال، عن الفتره من ١٤٤٣/٠٧/٣٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٣م الي ١٤٤٣/٠٨/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٣م. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال) هكذا ادعي. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسه عن بعد بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٣ه وفيها حضرت وكيله المدعيه بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عيلها بموجب وكاله رقم (...) ، وبسؤال المدعيه عن دعواها ارسلت دعواها محرره عبر محادثه برنامج الاتصال المريي، وهذا نصها: (تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها علي ايجار كرينات لرفع خمس مكيفات كبيره وثلاثين مكيف صغير في مشروع تابع للمدعي عليها بجامعه (...) بمبلغ وقدره (٨٠,٠٠٠) ريالا ويضاف عليها مبلغ الضريبه ويكون العمل مقطوعي و السداد علي النحو التالي: - الدفعه الاولي:(٤٠,٠٠٠) مقدما قبل البدء بالاعمال. الدفعه الثانيه: باقي المبلغ عند رفع ١٥ مكيف صغير وذلك بناء علي العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٣/٣/٢٠٢٢م وقد تم استحقاق الدفعه الثانيه وقدرها (٥٢٠٠٠) ريالا شاملا للضريبه حين تم رفع المكيف الصغير رقم ١٥ حسب ما نص عليه العقد في بند رقم (٣) ولم تلتزم المدعي عليها بالسداد وقد تم مطالبتهم بالسداد قبل اللجوء لرفع الدعوي ولكن المدعي عليها ماطلت واضطرت موكلتي لرفع قضيه للمطالبه بالمبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها لذا اطلب ما يلي: ١- الزام المدعي عليها بالدفعه المتبقيه وقدرها (٥٢٠٠٠) ريال. ٢- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه (١٠٠٠٠) ريال) ا. ه، وبسؤالها هل تم تنفيذ جميع الاعمال؟ اجابت بقولها: نعم، سوي خمسه مكيفات صغيره لم ترفع حتي الان، وسبب ذلك التاخير من الجمارك، هكذا اجابت، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب بقوله: لم تبلغني موكلتي بالدعوي الا امس في وقت متاخر، واطلب مهله للاجابه عن الدعوي، حيث لم يرسلوا لي بشانها شييا، هكذا اجاب، وعليه فقد امهلته للاجابه عن الدعوي، وحددت موعدا اخر الاسبوع لتدوين الاجابه الملاقيه من قبلهم وتكون مرفقه في طلب تبادل مذكرات قبل موعد الجلسه ليتسني للمدعيه تجهيز الرد، كما طلبت من المدعيه ارسال مستندات الدعوي الي المدعي عليه، ورفعت الجلسه لذلك. وعقدت جلسه عن بعد بتاريخ ٢/١١/١٤٤٣ه وفيها حضر الطرفان الحاضران سلفا، وبسؤال المدعي ليه عما امهل لاجله اجاب بقوله: ارسلت مذكره بالجواب عبر الطلبات، هكذا اجاب، وتشير الدايره الي ان مضمون الرد وقد اجابت المدعي عليها دون انكار العقد وتضمنت اجابتها ان المدعيه طالبت بمبلغ المطالبه وهي لم تكمل العقد وقد امتنعت من ذلك وطلب الزامها برد عشرين الف ريال مما استلمته مع اتعاب محاماه قدره خمسه وعشرون الف ريال ا.ه. وبسؤال المدعيه الرد علي جواب المدعي عليه طلبت مهله للرد، فاجبتها لطلبها ورفعت الجلسه لذلك. وعقدت جلسه عن بعد بتاريخ ٤/١/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها المرصوده وكالاتهما في الجلسه الماضيه، وبسؤال المدعي عما استمهل لاجله اجاب قايلا: لقد ارفقنا الرد علي مذكره المدعي عليه الجوابيه عبر النظام هكذا اجابت، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته اجاب المدعي عليه بانه لم يطلع بعد علي مذكره رد ويطلب مهله للرد عليها هكذا اجاب، فاجابته الدايره لذلك وبناء عليه جري رفع الجلسه. وعقدت جلسه عن بعد بتاريخ ١٧/٢/١٤٤٤ه وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب كاله رقم (...)، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن مقدار ما انجزته المدعي عليها من الاعمال اجاب قايلا: بقي علي المدعي عليها مكيفين كبيرين وخمسه عشر مكيف صغير، هكذا اجاب، وبسؤال المدعيه وكاله عن سبب عدم اكمال العمل اجابت قايله: استحققنا الدفعه الثانيه ولم تسلمنا المدعي عليها اياها، هكذا اجابت، وبسؤالها عن العمل المنجز من موكلتها اجابت قايله: لم يبق الا ١٥ مكيف صغير فقط، هكذا اجاب، ثم جري سؤالها عن سبب مطالبتها باثنان وخمسون الف ريال رغم ان العقد بقيمه ثمانين الف واستمت موكلتها اربعين الف فاجابت قايله: اشار العقد لعدم شمول السعر للضريبه، وحقنا الباقي من العقد اربعون الف ريال، وضريبه العقد اثنا عشر الف ريال، هكذا اجابت. ثم جري الاطلاع علي العقد فقررت الدايره قفل باب المرافعه لصلاحيه الدعوي للفصل فيها. الاسباب: وبتامل ما سبق من الدعوي المتضمنه حصول التعاقد علي النحو الوارد فيها، ولما تضمنته الاجابه من انكار المدعي عليها استحقاق المدعيه لما طلبته، ولان استحقاق المدعيه للدفعه الثانيه اربعون الف ريال مشروط باكمالها نصف العمل، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر في الجلسه الاخيره بانه لم يبق علي المدعيه من اعمال الا مكيفين كبيرين وخمسه عشر مكيف صغير، وهذا اقرار بانجازها لاكثر من النصف، الامر الذي تثبت به الدعوي، وفيما يتعلق بالضريبه المضافه اثنا عشر الف ريال الف ريال فان النظر في النزاعات الناشيه عن الضريبه من اختصاص اللجان الضريبيه خصوصا مع كون الطرفين لم يتفقان علي لزوم دفعها من قبل المدعي عليها بل اشار الي الثمن الاصلي وانه غير شامل للضريبه، ولذلك كله انتهت الدايره لما حكمت به. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٤٠.٠٠٠) اربعون الفا اضافه لاتعاب محاماه قدرها (٤.٠٠٠) اربعه الاف ريال. ثانيا: عدم قبول الطلب المتعلق بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٢.٠٠٠) اثنا عشر الف ريال ضريبه القيمه المضافه لعدم الاختصاص الولايي. ثالثا: افهمت المدعي عليها بحقها في الزام المدعيه باكمال العمل بعد دفع المبلغ محل الدعوي. وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٠٠٥٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٣٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه كرين لمده (١)يوم واحد، بثمن اجمالي قدره (٩٢,٠٠٠) اثنان وتسعون الفا ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (٤٠,٠٠٠) اربعون الفا ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٣٠ه، و الدفعه رقم اثنان قيمتها (٥٢,٠٠٠) اثنان وخمسون الفا ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٠ه والمبالغ حاله السداد هي (٥٢,٠٠٠) اثنان وخمسون الفا ريال سعودي ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٣٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٣٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٣م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٣٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٣م حتي ١٤٤٣/٠٨/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٣م)؛ لذا نطلب من المحكمه ما يلي: الزام المدعي عليه ب: ١-الاجره المتبقيه وقدرها (٧٧,٠٠٠) سبعه وسبعون الفا ريال، عن الفتره من ١٤٤٣/٠٧/٣٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٣م الي ١٤٤٣/٠٨/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٣م. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وحكمت الدايره ناظره القضيه بتاريخ ٢٥/ ٢/ ١٤٤٤ه ب: اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٤٠.٠٠٠) اربعون الفا اضافه لاتعاب محاماه قدرها (٤.٠٠٠) اربعه الاف ريال. ثانيا: عدم قبول الطلب المتعلق بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٢.٠٠٠) اثنا عشر الف ريال ضريبه القيمه المضافه لعدم الاختصاص الولايي. ثالثا: افهمت المدعي عليها بحقها في الزام المدعيه باكمال العمل بعد دفع المبلغ محل الدعوي، وبتاريخ ٢٥/ ٣/ ١٤٤٤ه تقدم وكيل المدعي عليها بلايحه اعتراضيه طلب فيها: اولا: اعاده النظر في الحكم، والحكم بعدم الاستحقاق، او الحكم بتعديل المبلغ الي (١٥,٠٠٠) ريال، والغاء الحكم الصادر باتعاب المحاماه، لاسباب حاصلها: اولا: انتهي الحكم الي الزام موكلتي بسداد المبلغ محل المطالبه دون ان يوجد بالحكم ما ينص علي الزام المدعيه باتمام العمل حيث ان ما ورد بالحكم كان نصه (افهمت المدعي عليها بحقها في الزام المدعيه باكمال العمل بعد دفع المبلغ محل الدعوي) والنص المذكور لا يمكن التنفيذ به، وعليه فالحكم الصادر يعد مجحفا في حق موكلتي حيث سيتطلب الامر اقامه دعوي مره اخري من موكلتي لالزام المدعيه بتحميل المواد، وعليه فيعد الحكم مجحفا تجاه موكلتي. ثانيا استندت الدايره مصدره الحكم لوجود دعوي كي تحكم علي موكلتي بمبلغ ٤٠٠٠ اربعه الاف ريال مقابل اتعاب محاماه رغم انه يتضح من الدعوي ان موكلتي لها الحق في الامتناع عن السداد والا ما كان الحكم ينتهي الي احقيه موكلتي في طلب الزام المدعيه وعليه فلا مبرر للحكم باتعاب محاماه فموكلتي كان لها الحق في الامتناع عن السداد لحين التركيب. ثالثا: قامت موكلتي بالفعل بعد صدور الحكم بتعميد مقاول باطن لديها وهو شركه (...) وقامت الشركه سالفه الذكر بتركيب المواد بالتعاون مع المدعيه شركه (...) وقد استلمت المدعيه مبلغ قدره (٢٥٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، واحيلت القضيه الي هذه الدايره في ٢٢/ ٤/ ١٤٤٤ه، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي ولم يتبين حضور المستانف رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وذكرت وكيله المستانف ضدها بان المدعي عليها سددت مبلغ وقدره ٢٥.٠٠٠ ريال من المبلغ المحكوم به ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره عدم صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، فيما يتعلق بالحكم بمبلغ ٤٠.٠٠٠ ريال حيث ثبت استلام المدعيه مبلغ قدره (٢٥٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال بموجب سند رقم (...) وتاريخ ٤-١٠-٢٠٢٢ من المبلغ المحكوم به مما يوجب خصمه منه. واما ما بقيت ما انتهت اليه الدايره في منطوقها فتوافق دايره الاستيناف الدايره الابتداييه فيه، وتحكم به وتحيل علي اسبابه، واستنادا الي ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ٢٥-٢-١٤٤٤ه القاضي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٤٠.٠٠٠) اربعون الفا اضافه لاتعاب محاماه قدرها (٤.٠٠٠) اربعه الاف ريال. ثانيا: عدم قبول الطلب المتعلق بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٢.٠٠٠) اثنا عشر الف ريال ضريبه القيمه المضافه لعدم الاختصاص الولايي. ثالثا: افهمت المدعي عليها بحقها في الزام المدعيه باكمال العمل بعد دفع المبلغ محل الدعوي، والحكم مجددا بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الفا اضافه لاتعاب محاماه قدرها (٤.٠٠٠) اربعه الاف ريال. ثانيا: عدم قبول الطلب المتعلق بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٢.٠٠٠) اثنا عشر الف ريال ضريبه القيمه المضافه لعدم الاختصاص الولايي. ثالثا: افهمت المدعي عليها بحقها في الزام المدعيه باكمال العمل بعد دفع المبلغ محل الدعوي. وبالله التوفيق.