moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ١٣٢٨٧ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي الدايره الثانيه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله/ (...) ، سجل مدني رقم (...) وكاله رقم (...) وتاريخ ٢١/٠٩/١٤٤٠ه، بلايحه دعوي تضمنت الاتي: (ان المدعيه اتفقت مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتوريد مواد خرسانيه عباره عن مواسير لاعمال التصريف و ذلك بمبلغ وقدره (٥٧٣.٢٥٠) ريال و قد سددت منها المدعي عليها مبلغا وقدره(٤٨٢.٠٠٠) ريال و تبقي في ذمتها مبلغا وقدره(٩١.٢٥٠)ريال) وانتهي الي المطالبه ب: (١-الزام المدعي عليها بسداد مبلغا وقدره (٩١.٢٥٠) ريال. ٢-الزام المدعي عليها بسداد اتعاب محاماه و قدرها(٢٠.٠٠٠)ريال) ، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٠ه وفي هذه الجلسه لم يحضر من يمثل المدعي عليه ولم يرد ما يفيد تبلغها بموعد هذه الجلسه وعليه رات الدايره اعاده ابلاغها عن طريق نظام ابشر وافهم الحاضر بمتابعه التبليغ وتقديم مستخرج يحوي علي بيانات المدعي عليها فاستعد بذلك، وفي جلسه ٢٠/٠٣/١٤٤١ه وفيها حضر الطرفان، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرجوع الي موكلته فاحالتهما الدايره الي تبادل المذكرات الكترونيا علي ان تكون مهله كل طرف ثلاثه اسابيع ولكل منهما ردان فاستعدا بذلك وعليه قررت الدايره الاحاله الي تبادل المذكرات الكترونيا وقدم وكيل المدعي عليها مذكره في تاريخ ١٢/٠٤/١٤٤١ه جاء فيها: (اتقدم بالجواب علي الدعوي بان الفواتير بالارقام (...) (...) جاءت خاليه من اي توقيع او ختم لموكلتي، مما مؤداه والحال كذلك عدم توريد البضاعه المدعي بها، اما بشان ما اسمته المدعيه بكشف حساب فهو صادر منها ومن صنيعها وجاء خاليا من اي توقيع او ختم لموكلتي ولا تقره موكلتي، الامر الذي يؤكد لفضيلتكم بان دعوي المدعيه جاءت بلا بينه خليقا ردها) وفي تاريخ ٢٥/٠٥/١٤٤١ه تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره الكترونيه اخري جاء فيها: (اشير الي ضبط جلسه الاحد ٢٠/ ٠٣/ ١٤٤١ه، ولتوجيهات فضيلتكم بالاحاله الي تبادل المذكرات الكترونيا، علي ان تكون مهله كل طرف ثلاث اسابيع ولكل منهما ردان، اود ان افيد فضيلتكم علما ان المدعي عليها امتنعت عن تقديم جوابها علي الدعوي خلال المده المحدده من الدايره الموقره، وذلك علي النحو الثابت من اشعار تبادل المذكرات الكترونيا المرفق صورته، حيث سبق لموكلتي وان اودعت مذكره الجوابيه علي الدعوي بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٤١ه، حيث دفعت موكلتي بعدم صحه الدعوي كما اشتملت علي عده دفوع جوهريه، تهربت المدعيه من الجواب عليها وامتعت عن تقديم جوابها، وفعل المدعيه يعد نكولا من جانبها ويسقط حقها في الجواب لما كان ذلك، وكان الثابت تعمد واصرار المدعيه علي مخالفتها وعدم امتثالها لتوجيهات مقام الدايره الموقره بتقديم جوابها علي مذكره ودفاع المدعي عليها، الامر يؤكد عدم صحه دعوي المدعيه، وفعل المدعيه يعد نكولا من جانبها. لذا؛ تلتمس موكلتي قفل باب المرافعه، والقضاء برد دعوي المدعيه، مع الزام المدعيه باتعاب المحاماه التي تكبدها موكلتي مبلغ وقدره (٣٠) الف) وفي تاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤١ه تقدم وكيل المدعيه بمذكره رد جاء فيها: (اولا: اتفقت المدعي عليها مع المدعيه علي ان تقوم المدعيه بتوريد مواد خرسانيه بملغ قدره ٥٧٣.٢٥٠ ريال وقد سددت منها المدعي عليها مبلغ وقدره ٤٨٢.٠٠٠ ريال وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره ٩١.٢٥٠ ريال ولدينا ما يثبت ذلك في كشف الحساب المرفق لديكم. ثانيا: ردا علي ما ذكرته المدعيه ان الفواتير (...) و (...) التي ذكرتها انها لا تحمل توقيع او ختم لموكلتها، هذا دليل انها لا تنكر كامل التعامل بينها وبين المدعيه مثل ما ذكرت انه لا يوجد توريدات من قبل المدعيه، وهذا اقرار ضمني منها علي ان كشف الحساب صحيح وليس من صنع يد المدعيه لانها اساسا لم تنكره بل اشارت الي الفواتير المشار اليها اعلاه فقط، وسوف نبين في مذكرتنا هذه صحه الفواتير التي تنكرها المدعي عليها. الدليل علي صحه الفواتير و علي صحه كشف الحساب الذي تكذبه المدعي عليها يوجد لدينا طلبات شراء صادره من المدعي عليها و علي مطبوعاتها الاول بمبلغ و قدره ٢٩.٢٥٠ ريال و الثاني بمبلغ و قدره ٦٣.٠٠٠ ريال يكون الاجمالي ٩١.٢٥٠ ريال – مرفقه صورتها - و هو ما تبقي في ذمه المدعي عليها وقد استلمت المدعي عليها المواد المطلوب بموجب اوامر الشراء المرفقه كما ان جميع سندات استلام البضاعه المسلمه لها و التي اقرت المدعي عليها باستلامها لا تحمل توقيع او ختم المدعي عليها فكيف للمدعي عليها ان تنكر جميع التعاملات و تقول انه لا يوجد تعاملات و لا توريدات من قبل المدعيه؟ زياده علي ذلك كيف لها ان تنكر التعامل ويوجد لدينا فواتير بطلب شراء علي مطبوعاتها؟ نامل الزامها بان تدفع قيمه ما تبقي في ذمتها. الطلبات: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ٩١.٢٥٠.٠٠ ريال. واتعاب محاماه و قدرها ٢٠.٠٠٠ ريال) وفي جلسه ٢٢/٠٦/١٤٤١ه في هذه الجلسه حضرت وكيله المدعي بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...) وبسؤال الدايره وكيل المدعي عليها عن اوامر الشراء ذكر بان موكلته تنكر استلام تلك المواد وان اومر التسليم الصادره من المدعيه غير موقعه ولا معتمده بعرضها علي وكيله المدعي طلبت مهله وافهمتها الدايره بانها المهله الاخيره كما طلبت منها الدايره الاجابه الكترونيا خلال اسبوعين فاستعدت بذلك، وفي ١٠/١١/١٤٤١ه سالت الدايره المدعيه (الكترونيا) هل لديها جواب تقدمه عن جواب المدعي عليها الوارد في ضبط جلسه يوم ٢٢/٠٦/١٤٤١ه في مده لا تتجاوز عشره ايام والا فانه يعتبر اكتفاء بما قدمه الطرفان، رد وكيل المدعي: (اولا: اتفقت المدعي عليها مع المدعيه علي ان تقوم المدعيه بتوريد مواد خرسانيه بملغ قدره ٥٧٣.٢٥٠ ريال و قد سددت منها المدعي عليها مبلغ و قدره ٤٨٢.٠٠٠ ريال و تبقي في ذمتها مبلغ و قدره ٩١.٢٥٠ ريال و لدينا ما يثبت ذلك في كشف الحساب المرفق لديكم. ثانيا: ردا علي ما ذكرته المدعيه ان الفواتير (...) و (...) التي ذكرتها انها لا تحمل توقيع او ختم لموكلتها، هذا دليل انها لا تنكر كامل التعامل بينها وبين المدعيه مثل ما ذكرت انه لا يوجد توريدات من قبل المدعيه، وهذا اقرار ضمني منها علي ان كشف الحساب صحيح وليس من صنع يد المدعيه لانها اساسا لم تنكره بل اشارت الي الفواتير المشار اليها اعلاه فقط، وسوف نبين في مذكرتنا هذه صحه الفواتير التي تنكرها المدعي عليها. الدليل علي صحه الفواتير وعلي صحه كشف الحساب الذي تكذبه المدعي عليها يوجد لدنيا طلبات شراء صادره من المدعي عليها وعلي مطبوعاتها الاول بمبلغ وقدره ٢٩.٢٥٠ ريال والثاني بمبلغ وقدره ٦٣.٠٠٠ ريال يكون الاجمالي ٩١.٢٥٠ ريال – مرفقه صورتها - وهو ما تبقي في ذمه المدعي عليها وقد استلمت المدعي عليها المواد المطلوب بموجب اوامر الشراء المرفقه كما ان جميع سندات استلام البضاعه المسلمه لها والتي اقرت المدعي عليها باستلامها لا تحمل توقيع او ختم المدعي عليها، في حال انكار المدعي عليها للتعاملات او انكارها لصحه المبلغ فاننا نطلب يمين مدير الشركه المدعي عليها علي نفي ذلك، الطلبات :١-الزام المدعي عليها بسداد مبلغ و قدره ٩١.٢٥٠.٠٠ ريال. ٢-اتعاب محاماه وقدرها ٢٠.٠٠٠ ريال)، وفي تاريخ ١٤/١١/١٤٤١ه سالت الدايره: ما هو جواب المدعي عليها عما قدمه المدعي؟ وفي تاريخ ١٨/١١/١٤٤١ه رد وكيل المدعي عليها بمذكره جاء فيها بناء علي ضبط جلسه يوم ١٤/١١/١٤٤١ه فان موكلتي تتقدم بجوابها علي ما قدمته المدعيه وذلك علي النحو التالي: بالرجوع لملف القضيه يتبين لنا جميعا بان المدعيه لم تقدم اي بينه موصله لصحه دعواها؛ وما زالت تردد اقوالها المرسله بشان الفواتير والتي سبق وانكرتها موكلتي ونحيل الي ما سبق تقديمه؛ اما بشان ما ذكرته المدعيه من اقرار موكلتي الضمني بكشف الحساب والفواتير وبالرجوع لجواب موكلتي علي الدعوي نجد انه لم يتضمن اي اقرار ضمني بهذا الشان! وهذا ما يؤكد ان المدعيه عاجزه عن تقديم ما يثبت انشغال ذمه موكلتي بالمبلغ المدعي به. فلهذه الاسباب؛ تلتمس موكلتي القضاء: اولا: برد دعوي المدعيه. ثانيا: الزام المدعيه بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ريال اتعاب المحاماه التي كبدتها المدعيه لموكلتي). وفي جلسه اليوم ١٩/٠٢/١٤٤٢ ه، حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...) وذكر الطرفان بانهم يكتفيا بما سبق تقديمه وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي وكاله حصر دعوي موكله في المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا وقدره مبلغ وقدره ٩١.٢٥٠.٠٠ ريال تمثل قيمه بضاعه تم توريدها للمدعي عليها عباره عن توريد مواد خرسانيه ولم تسدد ثمنها بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره ٢٠.٠٠٠ ريال، وحيث اجاب وكيل المدعي عليها بان موكلته تنكر الفواتير المقدمه وانها من صنع المدعيه وبختمها ولا يوجد عليها اي توقيع لموكلته، وحيث ان المدعيه ذكرت ان هذه هي بينتها في الدعوي وتطلب يمين المدعي عليها، ولان من يدعي علي اخر حقا فعليه عبء اثباته، ولان ما قدمته المدعيه من مستندات لا ترتقي لان تكون بينه للحكم علي المدعي عليها اذ ان المدعي عليها تنكرها لكونها علي مطبوعات المدعيه ومختومه بختمها. ولان الخصم لا يصنع لنفسه دليلا، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي. واما ما يتعلق بمطالبه وكيل المدعي عليها باتعاب التقاضي فحيث ان المدعيه هي من الجاها للقضاء للاجابه عن الدعوي دون بينات، وتعيين من يترافع عنها، وتسبب في الاضرار بها، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعيه بما دفعته المدعي عليها بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، فان الدايره تقدرها بمبلغ قدره (٥.٠٠٠) خمسه الاف ريال وتحكم به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: اولا: رفض الدعوي المقامه من شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) ضد شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) ثانيا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٥.٠٠٠ ريال) خمسه الالف ريال اتعاب محاماه وبﷲ التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ١٦٤٤ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فيها الزام المدعي عليها بسداد المستحقات التي بذمتها والناشيه عن توريد مواد خرسانيه من المدعيه لها، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض الدعوي والزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي طب فيها الغاء حكم الدايره الابتداييه والحكم مجددا بدعواه و ضمنها صور فواتير صادره منه ومن المدعي عليها وامر شراء من المدعي عليها، واحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي، وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.واما بخصوص الفواتير الصادره من المدعي عليها فانها موجههه للشركه (...) لصناعه الانابيب ، ولم يظهر لهذه الدايره العلاقه بينها وبين المدعيه ، الامر الذي يطرح الاعتداد بها لصالح المدعيه ، وهو ماتنتهي معه الدايره الي ما جاء في منطوق هذا الحكم . (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٩ /٢ /١٤٤٢ه في القضيه رقم ١٣٢٨٧ لعام ١٤٤٠ه والقاضي اولا: برفض الدعوي المقامه من شركه (…) سجل تجاري رقم: (…) ضد شركه (…) سجل تجاري رقم: (…) ثانيا: الزام شركه (…) سجل تجاري رقم: (…) بان تدفع لشركه (…) سجل تجاري رقم: (…) مبلغا وقدره (٥.٠٠٠ ريال) خمسه الاف ريال اتعاب محاماه وبﷲ التوفيق.