tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430425636 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1443-01-24 document_type=ruling entity=document_number:fcf9891d-8397-46d6-9193-c4bb688e091a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470067273 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في تركيب الواجهات والاستانلس، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 24/01/1443ه الموافق 01/09/2021م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1443/07/29ه الموافق 02/03/2022م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (2,049,250.00) مليونان وتسعه واربعون الفا ومايتان وخمسون ريالا، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (2,049,250.00) مليونين وتسعه واربعين الفا ومايتين وخمسين ريالا، سدد منها مبلغ قدره (1,255,000.00) مليون ومايتان وخمسه وخمسون الف ريال، والمتبقي (824,250.00) ثمانمايه واربعه وعشرين الفا ومايتين وخمسين ريالا، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/07/29ه الموافق 02/03/2022م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (2,049,250.00) مليونين وتسعه واربعين الفا ومايتين وخمسين ريالا بموجب مستند الاستحقاق (حصر الاعمال) رقم (0) في 29/07/1443ه الموافق 02/03/2022م بمبلغ قدره (824,250.00) ثمانمايه واربعه وعشرون الفا ومايتان وخمسون ريالا. 2- اضرار تقاض متمثله بالمماطله مما ادي الي (الالجاء للقضاء وتعيين محام) خلال المده من 1443/07/29ه الي 11/02/1444ه. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (824,250.00) ثمانمايه واربعه وعشرون الفا ومايتان وخمسون ريالا لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (82,000.00) اثنان وثمانون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مصادقه الرصيد المؤرخه في 02/03/2022م بمبلغ قدره (2,243,800) مليونان ومايتان وثلاثه واربعون الفا وثمانمايه ريال الممهوره بختم المدعي عليها. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: الدفع بعدم الاختصاص المكاني، وبعدم استحقاق المدعيه للمبالغ التي تدعيها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 14/03/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكل، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي صحه الدعوي فذكر بانها تتمثل في فتح الحساب المعتمد من المدعي عليها والمذيل بختمها بالاضافه الي مطابقه الرصيد بمبلغ المطالبه والمذيل بختم المدعي عليها، لذا فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه والحكم به، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله، وعليه؛ فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه وكيل المدعيه ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 08/04/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها وبالاطلاع علي مذكره المدعي عليه ونصها: (اولا: الدفع الشكلي لما كانت الدعوي مقامه علي شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)، وان التعاقد محل الدعوي كان بين شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) وعنوانها مدينه (...) حي (...)، واستنادا للماده (75) من نظام المرافعات الشرعيه فان المدعيه تدفع بعدم الاختصاص المكاني وذلك لان المتعاقد في الدعوي فرع الشركه ومقره (...). ولما كانت الدعوي مقامه علي شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) وليست علي السجل التجاري (...) واستنادا للماده (76) من نظام المرافعات الشركه فان المدعي عليها تدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام صفه المدعي عليها في الدعوي. ثانيا: الدفع الموضوعي ولما كانت العلاقه التجاريه بين الطرفين قايمه بناء علي (عرض سعر) بتاريخ 04/09/2021م صادر من الشركه المدعيه، وان مده تنفيذ الاعمال 45 يوما- وليس كما ذكر وكيل المدعيه بان يسلم العمل 02/03/2022م- فضلا علي ان مبلغ التعاقد كان بقيمه اجماليه (1,450,000) مليون واربعمايه وخمسون الف ريال غير شامل ضريبه القيمه المضافه، وليس كما ذكرت المدعيه في لايحه دعواها بان مبلغ التعاقد (2,049,250) مليونان وتسعه واربعون الفا وميتان وخمسون ريالا، مرفق لمقامكم الكريم ما يثبت صحه ذلك وهو عرض السعر الصادر من المدعيه. وقدر اقرت المدعيه في لايحه دعواها بان المدعي عليها قامت بتسليمها مبلغ (1,255,000) مليون ومايتين وخمسه وخمسين الف ريال، فيكون المتبقي للمدعي عليها مبلغ وقدره (195,000) مايه وخمسه وتسعون الف ريال غير شامل الضريبه وليس كما تدعي المدعيه. وان كشف الحساب المرفق من قبل المدعيه يعتد به فقط في حاله اصدار فواتير ضريبيه كما هو موضح به، وقد توقف المدعي عليها عن سداد المبلغ المتبقي وذلك لعده اسباب وهي كالتالي: 1- رفض الشركه المدعيه تقديم فواتير ضريبيه، وذلك سيتسبب لموكلتي بمساءله قانونيه بسبب تحويل مبالغ ماليه دون سداد ضريبتها. 2- ان مطالبه المدعيه للمبلغ شامل الضريبه في المحكمه "دون اصدار فواتير ضريبيه"، نستغرب منه لانه في حال الحكم به لن يتم سداده كضرايب وانما ستنتفع به المدعيه لحسابها الشخصي عند تنفيذ الحكم بعد صدوره من فضيلتكم. 3. لم تقدم المدعيه فواتير الشراء والتشطيب للمحل محل النزاع، وبدورنا نؤكد بان تكلفه الاعمال اقل من قيمه عرض السعر. 4- عدم تقديم شهاده الضمان المنصوص عليها في عرض السعر المعتمد من الطرفين. وفيما يتعلق بطلب المدعيه التعويض عن اضرار التقاضي، فانه لا يخفي علي مقامكم الكريم ان للتعويض اركانا يجب تطبيقها وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، وحيث ان المدعي عليها ليست ممتنعه عن السداد وانما متوقفه عن جزء بسيط متبق من المبلغ، وان توقفها مبني علي الاسباب التي تم توضيحها اعلاه، فبالتالي لا وجه للمطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي. ثالثا: الطلبات واستخلاصا للمذكره والتي شملت الدفع بعدم الاختصاص المكاني وانتفاء الصفه، حيث ان التعاقد كان مع الفرع شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري (...) والتي يقع مقرها بالرياض وما يعزز ذلك ان الحوالات البنكيه من الحساب البنكي الخاص بالفرع. كما شملت مذكرتنا الدفع الموضوعي واقرار المدعيه باستلامها لمبلغ (1,255,000) مليون ومايتين وخمسه وخمسين الف ريال وان ما تقوم بطلبه يعتبر مبلغ ضريبه القيمه المضافه وهو ما يعادل (15 %) من قيمه عرض السعر، وحيث ان المدعيه لم تقم باصدار فواتير ضريبيه فلا يحق لها المطالبه بقيمتها ولا يجوز الزام المدعي عليها بسداد قيمه الضريبه المضافه دون اصدار فواتير ضريبه رسميه مقيده في السجل الضريبي للشركه، ولما سبق تقديمه ولما يتراءي لفضيلتكم من اسباب اخري فان المدعي عليها تطلب التكرم والحكم بالاتي: ا) بصفه اصليه: رد دعوي المدعيه لعدم الاختصاص المكاني وانعدام الصفه. ب) بصفه تبعيه: رد دعوي المدعيه لعدم استحقاقها للمبالغ التي تدعينها. وبالاطلاع علي مذكره الرد من قبل وكيل المدعيه المقدمه عبر الطلبات علي القضيه ونصها: (اولا: رد علي ما ذكرته المدعي عليها من عدم الاختصاص النوعي والمكاني ما ذكرته المدعي عليها غير صحيح حيث ان التعاقد كان علي السجل التجاري المقام عليه الدعوي ومما يؤكد صحه الادعاء مصادقه الرصيد التي اقيمت عليها الدعوي والمختومه بالسجل التجاري المذكور وان ما دفعت به من ان التحويلات تمت من فرع الرياض ما هو الا تهرب ومراوغه حيث انه لا يمكن ان يستفاد من خالف النظام من خطيه فعليها وحدها تحمل هذا الخطا وان هذا الدفع لا يمكن الاخذ به للتهرب من اداء الحقوق الي اهلها حيث ان المصادقه علي صحه الرصيد ناهيه لهذا الدفع (مرفق المصادقه 1) ثانيا: رد علي ما ذكرته المدعي عليها من عدم صحه مبلغ المطالبه ان المدعيه تفيد الدايره الموقره ان المصادقه علي الرصيد بتاريخ 02/03/2022م بمبلغ اجمالي (2,243,800) مليونان ومايتان وثلاثه واربعون الفا وثمانمايه ريال وهي تخص مشروعي احدهما مشروع محل الالات وهو المقصود بهذا الدعوي بمبلغ مطالبه (824,250) ثمانمايه واربعه وعشرين الفا ومايتين وخمسين ريالا، وانه يوجد دعوي اخري مقامه ضد المدعي عليها للمطالبه ببقيه المبلغ وقدره (1,419,550) مليون واربعمايه وتسعه عشر الف وخمسمايه وخمسون ريالا ومقيده برقم ((...)) بالدايره رقم (16) وهي تخص مشروعا اخر وعليه يبدو ان المدعي عليها تحاول المراوغه وانا لم تقدم اي مستند يخالف المبلغ المطالب به. ثالثا: رد علي ما ذكرته المدعي عليها من امتناعها عن السداد لعدم تقديم موكلتي فواتير الشراء وفواتير القيمه الضريبيه ا- يمكن الرد علي جزييه فواتير الشراء بانه يوجد مصادقه رصيد موقعه ومختومه من المدعي عليها فلا داعي للخوض في هذا الدفع ب- ردا علي ما ذكرته المدعي عليها من عدم تقديم فواتير ضريبيه عليه نوضح لمقام الدايره ان هذا الدفع ليس له علاقه بدعوانا وان المدعي عليها لم تقدم اي مستند يثبت صحه دفعها. وعليه يمكن ان نستخلص مما سبق ان المدعي عليها اقرت بصحه التعاقد واستلامها للمشروع محل الدعوي وان ما دفعت به ما هو الا دفوع واهيه لم تقدم عليها اي دليل او مستند وان امتناعها عن السداد لم يوجد له اي مبرر نظامي وانها ما زالت تماطل وتراوغ في السداد. رابعا: رد علي ما دفعت به المدعي عليها من عدم تقديم شهاده ضمان للاعمال يمكن الرد عليه ان المدعي عليها امتنعت عن السداد بعد اتمام الاعمال من جانب المدعيه وعليه لا تمانع المدعيه من اصدار شهاده الضمان المطلوبه في حال التزامها بالسداد. الطلبات: وبناء علي ما تقدم ولما ترونه فضيلتكم من اسباب فان المدعيه تطلب: 1- الزام المدعي عليها مبلغ وقدره (824,250) ثمانمايه واربعه وعشرون الفا ومايتان وخمسون ريال 2- الزام المدعيه بمبلغ (82,000) اثنين وثمانين الف ريال اتعاب محاماه) انتهي وبناء علي ما تقدم قرر الاطراف الاكتفاء بما قدموه من مذكرات وبينات، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب: 
وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (824,250.00) ثمانمايه واربعه وعشرون الفا ومايتان وخمسون ريالا لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (82,000.00) اثنان وثمانون الف ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: الدفع بعدم الاختصاص المكاني، وبعدم استحقاق المدعيه للمبالغ التي تدعيها. وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه: فتح الحساب المعتمد من المدعي عليها والمذيل بختمها بالاضافه الي مطابقه الرصيد والمذيل بختم المدعي عليها، وبما ان الختم من وسايل الاثبات المعتبره شرع ونظام كما نص عليه في الماده (29) من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، مما يظهر للدايره صحه بينه وكيل المدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (82,000.00) اثنان وثمانون الف ريال، وحيث ان المبلغ ثابت في ذمه المدعي عليها، وماطلت في سداده، واحوجت المدعيه لاقامه هذه الدعوي للمطالبه به، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع 3/348)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم: 
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (824,250) ثمانمايه واربعه وعشرون الفا ومايتان وخمسون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (82,000) اثنين وثمانين الف ريال اتعاب محاماه. لما هو موضح في الاسباب. وبالله التوفيق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470067273 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد
الوقايع: 
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (824,250.00) ثمانمايه واربعه وعشرون الفا ومايتان وخمسون ريالا لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، و التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (82,000.00) اثنان وثمانون الف ريال، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي.
وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (824,250) ثمانمايه واربعه وعشرون الفا ومايتان وخمسون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (82,000) اثنين وثمانين الف ريال اتعاب محاماه. لما هو موضح في الاسباب.
فقدم المستانف استينافه و الذي جاء فيه: " لما كانت الدعوي مقامه علي شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)، وان التعاقد محل الدعوي كان بين شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) وعنوانها مدينه الرياض حي (...)، واستنادا للماده (75) من نظام المرافعات الشرعيه فاننا ندفع بعدم الاختصاص المكاني وذلك لان المتعاقد في الدعوي فرع الشركه ومقره الرياض.
ولما كانت الدعوي مقامه علي شركه (...) المحدوده سجل تجاري( ...) وليست علي السجل التجاري (...) واستنادا للماده (76) من نظام المرافعات الشركه فاننا ندفع بعدم قبول الدعوي لانعدام صفه موكلتي في الدعوي.
ولما كانت العلاقه التجاريه بين الطرفين قايمه بناء علي (عرض سعر) بتاريخ 04/09/2021م صادر من الشركه المدعيه، وان مده تنفيذ الاعمال 45 يوما -وليس كما ذكر وكيل المدعيه بان يسلم العمل 02/03/2022م- فضلا علي ان مبلغ التعاقد كان بقيمه اجماليه (1,450,000)ريال غير شامل ضريبه القيمه المضافه، وليس كما ذكرت المدعيه في لايحه دعواها بان مبلغ التعاقد (2,049,250) مليونان وتسعه واربعون الفا وميتان وخمسون ريال، ونرفق لمقامكم الكريم ما يثبت صحه ذلك وهو عرض السعر الصادر من المدعيه.
وقدر اقرت المدعيه في لايحه دعواها بان موكلتي قامت بتسليمها مبلغ (1,255,000) ريال، فيكون المتبقي للمدعي عليها مبلغ وقدره (195,000)ريال غير شامل الضريبه وليس كما تدعي المدعيه.
وان كشف الحساب المرفق من قبل المدعيه يعتد به فقط في حاله اصدار فواتير ضريبيه كما هو موضح به، وقد توقفت موكلتي عن سداد المبلغ المتبقي وذلك لعده اسباب:
1. رفض الشركه المدعيه تقديم فواتير ضريبيه، وذلك سيتسبب لموكلتي بمساءله قانونيه بسبب تحويل مبالغ ماليه دون سداد ضريبتها.
2. ان مطالبه المدعيه للمبلغ شاملا الضريبه في المحكمه "دون اصدار فواتير ضريبيه"، نستغرب منه لانه في حال الحكم به لن يتم سداده كضرايب وانما ستنتفع به المدعيه لحسابها الشخصي عند تنفيذ الحكم بعد صدوره من فضيلتكم.
3. لم تقدم المدعيه فواتير الشراء والتشطيب للمحل محل النزاع، وبدورنا نؤكد بان تكلفه الاعمال اقل من قيمه عرض السعر.
4. عدم تقديم شهاده الضمان المنصوص عليها في عرض السعر المعتمد من الطرفين"، وانتهي الي طلب رد الدعوي لعدم الاختصاص المكاني ولانعدام الصفه، وعليه رد الدعوي لعدم استحقاق مبلغ المطالبه.
و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم 27 / 05 / 1444ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاستيناف المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب: 
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم: 
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم (...) الصادر من الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 8/4/1444 في القضيه رقم (...) فيما قضي به مما ياتي:
اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (824,250) ثمانمايه واربعه وعشرون الفا ومايتان وخمسون ريالا. 
ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (82,000) اثنان وثمانون الف ريال اتعاب محاماه. لما هو موضح في الاسباب.