moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٨٤١٦٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تقدمت شركه مصنع (...) للمحكمه التجاريه بجده بالدعوي الاتيه: " انه بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٢٠م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد مواد بناء من نوع (بلك) لصالح المدعي عليها) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٧/٢٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٢٠م بثمن اجمالي قدره (٣٩,٨١٧.٠٠) تسعه وثلاثون الفا وثمان ميه وسبعه عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (قيام مندوب المدعي عليها بطلب الكميات من الشركه والتوريد من قبل سايقي شركه موكلي وتوقيع ممثلي المدعي عليها باستلام الكميات التي طلبت)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٧ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢٢م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب مطابق للكميات المطلوبه والمستلمه واقرار احد الشركاء بالاستحقاق) ونطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٩,٨١٧.٠٠) تسعه وثلاثون الفا وثمان ميه وسبعه عشر ريال سعودي،" جري فتح هذه الجلسه التحضيريه، وفيها حضر/ (...) صاحب الهويه رقم:(...) الحاضره عن المدعيه بموجب الوكاله رقم:(...)،كما حضر/ (...) صاحب الهويه رقم: (...) الحاضر عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم: (...)، وقد جري التحقق من اختصاص المحكمه التجاريه لنظر هذه القضيه، وشروط قبول الدعوي، وبعد ذلك جري حصر الطلبات والدفوع المقدمه من المدعي ووجدت الدايره ان الدعوي مطالبه بقيمه مبيع (مواد بناء)، وجري عرض الصلح علي اطراف الدعوي وتبين تعذره، ثم جري حصر الطلبات وتبين انها كما يلي: ١- الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٩,٨١٧.٠٠) تسعه وثلاثون الفا وثمان ميه وسبعه عشر ريال سعودي، وبسؤال المدعي عن المسندات في الدعوي اجاب قايلا: ١- اقرار المدعي عليها والتوقيع باستلام الكميات، ٢- محادثات (...) بين ممثلي موكلتي والمدعي عليها، ٣- كشف حساب لجميع التوريدات، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه قدم ما نصه: " ان موكلتي ليس لها اي علاقه او صفه بالدعوي حيث انه طبقا لكشف لحساب المقدم من المدعي فان علاقه المدعي الظاهره بالشركه بدات ٢٦/١٠/٢٠١٩ وتاسست الشركه وتم تسجيلها بعد ذلك بتاريخ ٢٤/٨/٢٠٢٠ (مرفق صوره السجل التجاري للشركه) وهناك فواتير صادره بعدها فكيف يكون هناك تعامل مع موكلتي و هي لم يكن لها وجود من الاساس في هذا الوقت. واما المرفقات من فواتير وغيره فليس عليها اي ختم او توقيع يعود لموكلتي او احد موظفيها. لذلك نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه. "، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر ما يلي: "اطلب مهله للرد" فافهمته الدايره ان له مهله الي يوم الخميس القريب لارفاق رده، وعند هذا جري تاجيل الجلسه. افتتحت الجلسه وفيها حضر اطراف الدعوي المدونه بياناتهم اعلاه، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان طرفي هذه الدعوي تجار، وحيث ان وقايع هذه الدعوي انما هي دايره حول اعمال التجار الاصليه، وبناء علي نص الماده ١٦-١ من نظام المحاكم التجاريه، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه الدعوي، ولما كان تحقيق الصفه في طرفي الدعوي شرطا جوهريا لقبول الدعوي يجب توافره حين رفعها، كما يجب توافره في المدعي عليه؛ فلا يجوز اقامه الدعوي علي شخص لا صفه له فيها، فيجب ان ترفع الدعوي من ذي صفه وعلي ذي صفه، وتحكم الدايره من تلقاء نفسها علي هذا الامر اذا رات ان شرط الصفه مختل، لان من شروط اقامه الدعوي توفر الصفه في اطرافها باقامتها من ذي صفه علي ذي صفه، تحقيقا للعدل، وتحرزا من ان تلزم جهه بامر غير لازم عليها، وهو ما قرره المنظم في نظام المرافعات الشرعيه في مادته رقم (٧٦)، والتي جاء فيها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: عدم قبول الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره القضاييه (...)