moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم ٥٧٠٢ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي جاء فيها : موكلنا (...) يعمل في تجاره الاحذيه بالجمله ورغبه منه في التيسير علي العملاء يقوم بالبيع عليهم اجلا بموجب فواتير تحت التصريف مع قبول دفعات من المبالغ تحت الحساب وحيث ان المدعي عليه شركه (...) لصاحبها (...) وشريكه (...) قامت بسحب كميات من البضاعه وبقي في ذمتهم ٢٦٩٦٤٠ ريال بموجب الفواتير المرفقه قمنا بمطالبتهم اكثر من مره بطريقه وديه الا انهم لم يستجيبوا لذلك. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم ، وباحالتها لهذه الدايره ؛ عقدت لها عده جلسات , وفي جلسه ١١/٠٣/ ١٤٤٢ه سالت الدايره وكيل المدعي عن بينته علي الدعوي فاجاب بانها كشف الحساب واوامر الشراء والفواتير ، فافهمت الدايره المدعي بحاجه الدعوي لخبير محاسبي تدفع اتعابه من قبل المدعي ، فوافق وكيل المدعي, وفي جلسه ٠٦/٠٧/١٤٤٢ه تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، ومدير المدعي عليها (...) (...) ؛ وقررت وكيله المدعيه بان الدعوي مقامه من شركه (...) فافهمتها الدايره بمراجعه اداره الدعاوي والاحكام بالمحكمه وتعديل مسمي المدعيه تفاديا للحكم بعدم قبول الدعوي في الجلسه القادمه، وقررت دفع اتعاب الخبره كامله وتسليم الخبير كافه المستندات المتعلقه بالدعوي، فافهمتها الدايره ابلاغ الخبير باصدار التقرير المبديي خلال (٧) ايام من تاريخ هذه الجلسه بما هو متوفر لديه من مستندات علي ان لكل طرف مهله (٧) اخري لتقديم ملاحظاته علي التقرير المبديي وعلي جهه الخبره اصدار التقرير النهايي وتسليم الدايره نسخه منه علي ايميلها, وتشير الدايره الي ورود التقرير المبديي الذي انتهي فيه الخبير الي الاتي استحقاق المدعيه لمبلغ (٢٨,٢٨٥) ريال تاسيا علي فواتير المبيعات المتطابقه مع اوامر الشراء المختومه بختم المدعي عليها , كما اشار التقرير الي وجود فواتير صادره من المدعيه باسم المدعي عليها لم تطلع المدعيه الخبير علي ما يفيد تسليم بضايعها وفي حال احتسابها فيكون للمدعيه مبلغ (٦٥,٥٣٥) ريال , وفي جلسه ١٣/٠٧/١٤٤٢ه اشارت الدايره الي عدم ورود تقرير الخبير النهايي واجابته علي ملاحظات المدعيه , وافاد وكيل المدعي عليها بانه لم يستلم التقرير المبديي فافهمته الدايره بالتواصل مع الخبير , كما افادت وكيله المدعيه بانها استلمت رد الخبير علي ملاحظاتها بالامس, وفي جلسه اليوم اشارت الدايره الي ورود خطاب الخبير المتضمن ان ملاحظات المدعيه لم تؤثر علي تقريره المبديي , كما ان وكيل المدعي عليها تواصل معه ووعد بالحضور لكنه تخلف, ثم رفعت الجلسه للمداوله ، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي : (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها ناشيه عن عقد بيع فانه يعد من الاعمال التجاريه ؛ وفقا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه ؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه ، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده ، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن موضوع الدعوي ، وحيث انه من المقرر في النظام القضايي من ان لقاضي الموضوع ان يستعين بالخبراء في المسايل التي يستلزم الفصل فيها استيعابا للنقاط الفنيه التي تشملها معارفه، والوقايع الماديه التي قد يشق عليه الوصول اليها، دون المسايل الشرعيه والنظاميه التي يفترض العلم بها، ولما هو مقرر من ان تقرير الخبير هو من هو من عناصر الاثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقب عليه، فان الدايره تستانس براي الخبير، وتراه موافقا لميزان العداله، وتنتهي الدايره الي الاخذ به والاطمينان اليه، متوخيه بذلك تحقيق الانصاف والحق في الدعوي الماثله، مراعيه حال المدعي والمدعي عليه، حيث ذهب الخبير المحاسبي في تقريره النهايي الي استحقاق المدعي مبلغا قدره (٢٨,٢٥٨) ريال وفقا لما اثبته بتقريره المقدم للدايره تاسيسا علي ما قدمته المدعيه من فواتير المبيعات المتطابقه مع اوامر الشراء المختومه بختم المدعي عليها , اما ما يتعلق بباقي الفواتير وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت تسليمها للمدعي عليها وحيث خلت تلك الفواتير من ختم المدعي عليها مما تنتهي معه الدايره الي رفضها , و تنتهي في حكمها الي ما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : اولا/ بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٨,٢٨٥) ريال. ثانيا/ عدم قبول طلبات المدعيه الاخري. ثالثا / بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره(٨,٠٥٠) ريال اتعابا للخبره. رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٣١٤٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بجده ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار ، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه ٠٦/١١/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي واطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاعتراض المقدم عليه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ ٠٢/٠٩/١٤٤٢ه في القضيه رقم ٥٧٠٢ لعام ١٤٤٠ه القاضي/ اولا: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٨,٢٨٥) ريال. ثانيا: عدم قبول طلبات المدعيه الاخري. ثالثا : بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره(٨,٠٥٠) ريال اتعابا للخبره. وبﷲ التوفيق. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)