moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٤٠٢٣٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها ما نصه: "تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن خدمات الدعم والمسانده وذلك في الدعم والمسانده من خلال توفير الغير/ العماله، لمده (٢٩) تسعه وعشرون شهرا، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/٠٣/١٥ه الموافق ٢٠١٩/١١/١٢م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٣٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٦,٠٦٩,٨٦١.٨٤) سته وعشرون مليونا وتسعه وستون الفا وثمان ميه وواحد وستون ريال سعودي و اربعه وثمانون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٦,٠٦٩,٨٦١.٨٤) سته وعشرون مليونا وتسعه وستون الفا وثمان ميه وواحد وستون ريال سعودي و اربعه وثمانون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٢١,٥١٢,٧٨٨.٤٣) واحد وعشرون مليونا وخمس ميه واثنا عشر الفا وسبع ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي و ثلاثه واربعون هلله، والمتبقي (٥,٢٤٠,٦٣٤.٥٧) خمسه ملايين وميتان واربعون الفا وست ميه واربعه وثلاثون ريال سعودي و سبعه وخمسون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل ف/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٢٦,٠٦٩,٨٦١.٨٤) سته وعشرون مليونا وتسعه وستون الفا وثمان ميه وواحد وستون ريال سعودي و اربعه وثمانون هلله بموجب م/٠١/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣١م بمبلغ قدره (٥٨٢,٢٩٢.٧٣) خمس ميه واثنان وثمانون الفا وميتان واثنان وتسعون ريال سعودي و ثلاثه وسبعون هلله، و(فاتوره رقم (...) ٢/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٣٠م بمبلغ قدره (٥٨٢,٢٩٢.٧٣) خمس ميه واثنان وثمانون الفا وميتان واثنان وتسعون ريال سعودي و ثلاثه وسبعون هلله، و(فاتوره) رقم (...) /١٠/٣١م بمبلغ قدره (٥٨٢,٢٩٢.٧٣) خمس ميه واثنان وثمانون الفا وميتان واثنان وتسعون ريال سعودي و ثلاثه وسبعون هلله، و(فاتوره) رقم (...) في ١/٣٠م بمبلغ قدره (٥٨٢,٢٩٢.٧٣) خمس ميه واثنان وثمانون الفا وميتان واثنان وتسعون ريال سعودي و ثلاثه وسبعون هلله، و(فاتوره) رقم (...) في (...) م بمبلغ قدره (٥٨٢,٢٩٢.٧٣) خمس ميه واثنان وثمانون الفا وميتان واثنان وتسعون ريال سعودي و ثلاثه وسبعون هلله، و(فاتوره) رقم (...) في(...) بمبلغ قدره (٥٨٢,٢٩٢.٧٣) خمس ميه واثنان وثمانون الفا وميتان واثنان وتسعون ريال سعودي و ثلاثه وسبعون هلله، و(فاتوره) رقم (...) في (...) بمبلغ قدره (٥٨٢,٢٩٢.٧٣) خمس ميه واثنان وثمانون الفا وميتان واثنان وتسعون ريال سعودي و ثلاثه وسبعون هلله، و(فاتوره) رقم (...) في (...) بمبلغ قدره (٥٨٢,٢٩٢.٧٣) خمس ميه واثنان وثمانون الفا وميتان واثنان وتسعون ريال سعودي و ثلاثه وسبعون هلله، و(فاتوره) رقم (...) في (...) بمبلغ قدره (٥٨٢,٢٩٢.٧٣) خمس ميه واثنان وثمانون الفا وميتان واثنان وتسعون ريال سعودي و ثلاثه وسبعون هلله. ٢- اضرار تقاضي متمثله بالتعنت ورفض السداد دون مسوغ نظامي مما ادي الي (الاضطرار للجوء للقضاء وبناء قضيه وتوكيل محامي لها)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٥٢٤,٠٠٠.٠٠) خمس ميه واربعه وعشرون الفا ريال سعودي" ا.ه، وفي ٢٣/٠٢/١٤٤٤ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر (...)بصفته وكيلا عن المدعيه بالوكاله رقم (...)وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها المدون المرفقه وبالاطلاع عليها جري سؤال وكيل المدعي عليها هل شركتكم مدرجه في سوق الاسهم السعودي (تاسي) فاجاب بنعم، واكد ذلك وكيل المدعيه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها من حيث الاختصاص رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، كما في الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه التي نصت: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولما كان النزاع القايم بين الطرفين متعلق بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٥,٢٤٠,٦٣٤.٥٧ ريال) لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، ولما ورد في الماده الثالثه والعشرون بعد المايتين من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) بتاريخ ٢٨/٠١/١٤٣٧ه ونصها: (تنظر الجهه القضاييه المختصه في جميع الدعاوي المدنيه والجزاييه والمنازعات الناشيه من تطبيق احكام النظام وتوقيع الجزاءات المقرره المتضمن في الفقره اولا ما نصه: (ان المقصود بالجهه القضاييه المختصه في هذه الماده لجان الفصل في منازعات الاوراق الماليه، وذلك فيما يتعل. وحيث انه لما كان الامر كذلك فان هذه الدعوي تخرج عن اختصاص المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر الدعوي رقم (٤٤٧٠٠٤٠٢٣٩)؛ لما هو موضح بالاسباب.