moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4670351452لعام 1446ه المدعي:(...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه تم التعاقد بين المدعي وبين المدعي عليه بتاريخ 1445/08/15ه علي ان يقوم المدعي ب(اتعاب المحاماه) في الدعوي المقامه من المدعي عليه ضد مؤسسه (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (45700868851) وتاريخ 1445/01/22ه والمنظوره لدي المحكمه التجاريه الثامنه لصالح (...)، حسب الشرط التالي: يقوم الطرف الاول بالمرافعه والمدافعه وحضور الجلسات والرد عليها نيابه عن الطرف الثاني امام المحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم (45700868851) مقابل اتعاب المحاماه المتفق عليها بموجب العقد بمبلغ (15,000) خمسه عشر الف ريالا؛ علي ان يستحق المدعي مبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الفا ريال، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت المحكمه برفض الدعوي) وذلك حسب الصك بتاريخ 1446/03/06ه، وقد صدر للمدعي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبه بالصك بتاريخ 1446/03/06ه، في القضيه المقيده برقم (4570086851) في المحكمه التجاريه بالدمام. وطالب بالزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته حالا وقدره (15,000) خمسه عشر الفا ريال. وقدم سندا لطلبه محرر عادي متمثل في عقد اتعاب المحاماه، بتاريخ 1445/08/15ه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 11/ 05/ 1446 ه وفيها: تبين حضور طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ارسله عبر المحادثه الكتابيه ونصه ما يلي : (1 – الدعوي التي تقدم بها موكلي لمماطله المدعي في هذه الدعوي عن اعاده ما استلمه من مال في ذمته ، وقد رفضت الدعوي لعدم ثبوت سبب الاستحقاق الصحيح في كون المبلغ محل المطالبه قرضا وقد وجهه المحكمه الموقره موكلي باقامه مطالبته في دعوي مستقله بتصنيف صحيح . 2 – لم يقصد موكلي الكيديه او الاضرار بالمدعي في هذه الدعوي ، واذا انتفت المماطله فلا وجه للتضمين استنادا للماده (73/3) من لوايح نظام المرافعات الشرعيه ، وحق التقاضي مكفول للجميع .) وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله استمهل لتقديم الرد وعليه جري امهاله مهله قدرها (7) ايام ولوكيل المدعي عليه مهله مماثله. ووردت مذكره من المدعي وكاله في 08/ 06/ 1446 ه وفيها: (1. نصت الماده (67) من نظام المرافعات الشرعيه، كما نصت الماده (67/1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، حيث ان المدعي عليه لم يقوم بتقديم رد ملاقي لما ورد في صحيفه تحرير الدعوي حيث ذكر وكيل المدعي عليه التالي: (الدعوي التي تقدم بها موكلي لمماطله المدعي وقد رفضت الدعوي عن اعاده ما استلمه من مال في ذمته وقد رفضت الدعوي لعدم ثبوت سبب الاستحقاق الصحيح في كون ان المبلغ محل المطالبه في دعوي مستقله بتصنيف صحيح. ايضا ذكر في الفقره الثانيه لم يقصد موكلي الكيديه او الاضرار بالمدعي واذا انتفت المماطله فلا وجه استنادا لنص الماده (73/3) من نظام المرافعات الشرعيه، وحق التقاضي مكفول للجميع). ويعتبر هذا الرد غير ملاقي وغير موضوعي او غير مباشر ولم يقر او ينكر ما ادعاه المدعي، وعليه فمن المفترض ان يقوم المدعي عليه بالرد علي صحيفه الدعوي ومدي صحه عقد ومبلغ اتعاب المحاماه، والا عدته المحكمه ناكلا. 2. ان المدعي وكاله قام بعمله بالمرافعه والمدافعه في القضايا الموضحه نيابه عن موكلي حتي انتهت القضايا واكتساب الصفه القطعيه وباصدار صك الحكم في القضيه رقم (4630207029) وتاريخ 06/ 03/ 1446ه، وباصدار صك الحكم في القضيه رقم ( 4531192059) وتاريخ 01/01/ 1446ه وباصدار صك الحكم في القضيه رقم (4530645090) وتاريخ 26/ 06/ 1445ه، كل هذه القضايا تم الترافع فيها لصالح موكلي اقيمت من المدعي عليه وتم الحكم فيها وهذا ليس مماطله كما ادعي المدعي عليه (ومن المعلوم قضاييا ان اتعاب المحاماه حق خاص للمحامي نظير المجهود الذي يبذله في القضيه بغض النظر عن النتيجه او الحكم سواء حكم له او حكم ضده) وحيث ان المدعي وكاله قد بذل الجهد والعنايه الكافيه في الدعوي لتحقيق مقاصدها لدي الجهات ذات العلاقه والاختصاص حسب القواعد الشرعيه والانظمه الشرعيه بهذا الشان. الطلبات: الزام المدعي عليه بسداد مبلغ اتعاب المحاماه (15,000) خمسه عشر الف ريال). وقد عقدت المحكمه جلسه في 09/ 06/ 1446 ه وفيها: ثم جري سؤال المدعي وكاله هل كان موكلك مدعي عليه في القضايا السابقه؟ فاجاب قايلا: نعم. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليه بدفع اضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الفا ريال عن القضيه التي سبق نظرها لدي هذه الدايره برقم (45700868851). واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في ان الدعوي التي تقدم بها موكله لمماطله المدعي في هذه الدعوي عن اعاده ما استلمه من مال في ذمته، قد رفضت لعدم ثبوت سبب الاستحقاق الصحيح في كون المبلغ محل المطالبه قرضا، وقد وجهت المحكمه موكله باقامه مطالبته في دعوي مستقله بتصنيف صحيح. وبما ان طلب التعويض عن اضرار التقاضي يستلزم وجود الضرر والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر، ومن المتقرر ان العبره في استحقاق التعويض يثبت متي ما تحققت الشروط، استنادا لما جاء في الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبتطبيق ما تقدم علي هذه الدعوي، واعمالا للقواعد الشرعيه في التعويض، التي تقضي بان المسؤوليه التقصيريه لا تقوم الا علي اركانها من خطا وضرر وعلاقه سببيه بينهما، وحيث لم تجد المحكمه ما يثبت علي المدعي عليه معه ركن الخطا، او ثبوت المسؤوليه التقصيريه من فعله المتمثل باقامه دعوي ضد المدعي في نزاع بينهما، حيث اقام دعواه لفصل مساله لم يجد فيصلا له دون القضاء، وهو طريق مشروع للمطالبه بحقه، ما لم يثبت كيديته في اقامه الدعوي، وهو ما لم يثبت في هذه الواقعه، ومن ثم فان مجرد تقدم المدعي عليه بدعوي ضد المدعي لا يلزم عنه بالضروره تحميله ما يطلبه المدعي من اتعاب المحاماه؛ ما تنتهي معه المحكمه لرفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه برفض هذه الدعوي المقدمه من المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، ضد المدعي عليه/(...) هويه وطنيه رقم: (...). والله الموفق.