moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٦٨٤٦٥ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...) شركه شخص واحد
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيله المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكرت فيها ان المدعيه قامت بتنفيذ خدمات للمدعي عليها بثمن اجمالي قدره: عشره الاف وثلاثمايه وخمسون ريال (١٠,٣٥٠)، لم تسدد منها شيء، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمبلغ بالتعميم رقم: (١٥٠٥) وتاريخ ٥/٥/١٤٤١ه المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥)، بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد، وفيها انضمت وكيله المدعيه/ (...)، حامله الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ٣/٩/١٤٤٣ه كما انضمت وكيله المدعي عليها/ (...)، حامله الهويه الوطنيه رقم: (...) بالوكاله رقم: (...) ٢٤/٦/١٤٤٤ه، وتشير الدايره الي تقديم وكيله المدعيه مذكره وذكرت فيها ان موكلتها تعاقدت مع المدعي عليها بتنفيذ خدمات تتمثل في (باقه صيانه سيارات) واجمالي قيمه العقد مبلغ وقدره: عشره الاف وثلاثمايه وخمسون ريال (١٠،٣٥٠)، كما لم تلتزم المدعي عليها بسداد قيمه العقد، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره عشره الاف وثلاثمايه وخمسون ريال (١٠،٣٥٠)، وتشير الدايره الي تقديم وكيله المدعي عليها مذكره رد ذكرت فيها وكيل المدعيه ان المدعيه اقامت دعواها مطالبه بالزام موكلتها شركه (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) بتسليم المبلغ المتفق عليه بالعقد والبالغ قدره (١٠٫٣٥٠) ريال، والعقد المرفق من قبل المدعيه ان التعاقد بينها وبين شركه (...) شركه شخص واحد بموجب السجل التجاري رقم (...) وعليه يتبين اختلاف السجل التجاري لكل منهما، وانتهت الي طلب عدم قبول دعوي المدعيه لانعدام الصفه، وتشير الدايره الي تقديم وكيله المدعيه مذكره ذكرت فيها بان الدعوي اقيمت علي السجل الفرعي رقم (...) المتعاقد معه بالفعل وتم اعاده الطلب من قبل خدمات ناجز وذلك بطلب اقامتها علي السجل الرييسي للمدعي عليها رقم (...) بدلا من الفرعي والتاكيد بعد قبولهم الطلب دون التعديل حيث تم اعاده الطلب عده مرات حيال ذلك، وان السجل التجاري المتعاقد معه فرع للسجل التجاري المقام عليه الدعوي، وتشير الدايره الي تقديم وكيله المدعي عليها مذكره ذكرت فيها ان ما تقدمت به وكيله المدعيه غير صحيح، حيث ان لكل شخص استخراج سجل تجاري رييس واحد وما يستجد من سجلات بعده تكون فرعيه، ولا يعني ان السجل التجاري الفرعي تابع للرييس ويؤكد ذلك اختلاف ملف الانشطه لكل منهما كما هو مرفق، وانتهت الي طلب عدم قبول دعوي المدعيه لانعدام الصفه، وبهذا قرر الاطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات تبين ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: عشره الاف وثلاثمايه وخمسون ريال (١٠,٣٥٠)، مقابل تنفيذ خدمات للمدعي عليها، ولم تسدد منها شيء، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعلي هدي ما تقدم فان وكيله المدعيه حصرت دعوي موكلتها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره: عشره الاف وثلاثمايه وخمسون ريال (١٠,٣٥٠)، وذلك بموجب العقد المبرم بتاريخ ٢٧/٣/٢٠٢٢م، وبطاقات الاشتراك المرفقه بملف الدعوي، ووعد المدعي عليها بالسداد في محادثاتها مع المدعيه، وبما ان وكيله المدعي عليها دفعت بان ما ذكرته المدعيه من تعاقدها مع موكلتها بالتاريخ المذكور والخدمات المقدمه من قبلها فقد تم الاتفاق عليها، الا انه جري تعديلات بعد عرض العقد علي اداره الشركه، الا انها لم تلتزم بما نص عليه العقد المبرم بينهما، وان الدعوي اقيمت علي السجل التجاري رقم (...)، والعقد المرفق بينهما من بموجب السجل التجاري رقم (...) وتطلب عدم قبول دعوي المدعيه لانعدام الصفه، وبما ان العلاقه بين الطرفين يحكمها العقد المبرم بينهما والعقد هو ربط بين كلامين ينشا عنه حكم شرعي بالالتزام لاحد الطرفين او لكليهما، وهذا انطلاقا من قوله تعالي:{يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود}، وقال عليه الصلاه والسلام كما في حديث ابي هريره رضي الله عنه: "المسلمون علي شروطهم"، اذ كل شرط ينشيه المتعاقدان يجب الالتزام والوفاء به، ما لم يكن شرطا مخالفا لنصوص الكتاب والسنه واجماع سلف الامه، كما ان وكيله المدعي عليها اقرت بصحه العقد المبرم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
استنادا لما نصت عليه الفقره (٢) من البند (رابعا) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: عشره الاف وثلاثمايه وخمسون ريالا (١٠,٣٥٠)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، كما ان ليس للمحكوم عليه حق الاعتراض علي الحكم، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.