moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4570169689 لعام 1445ه المدعي: شركه....... المدعي عليه: ...... الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده وفي جلسه 20/2/1445ه المنعقده عبر الاتصال المريي وبحضور طرفي الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه ونصه: انه بتاريخ 1434/11/25ه الموافق 2013/10/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه مواد بناء لمده (32) اثنان وثلاثون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (49,291.00) تسعه واربعون الفا وميتان وواحد وتسعون ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (49,291.00) تسعه واربعون الفا وميتان وواحد وتسعون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(49,291.00) تسعه واربعون الفا وميتان وواحد وتسعون ريال سعودي بتاريخ 1437/09/6ه سدد منه (12,800.00) اثنا عشر الفا وثمان ميه ريال سعودي والمبالغ حاله السداد هي (36,491.00) سته وثلاثون الفا واربع ميه وواحد وتسعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1434/11/25ه الموافق 2013/10/01م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1434/11/25ه الموافق 2013/10/01م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1434/11/25ه الموافق 2013/10/01م حتي 1437/09/6ه الموافق 2016/06/11م. وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (36,491.00) سته وثلاثون الفا واربع ميه وواحد وتسعون ريال سعودي، عن الفتره من 1434/11/25ه الموافق 2013/10/01م الي 1437/09/6ه الموافق 2016/06/11م.ويستند في دعواه الي عقد اتفاق رقم 2268 المبرم بين الطرفين في المخواه بتاريخ 1/10/2013م والموقع منهما، اذن الاخراج لمؤسسه .......، وفواتير، تفويض مؤسسه.....وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي؛ وبعرض الدعوي علي وكيله المدعي عليه طلبت مهلله للرد، فافهمتها الدايره بتقديم ردها قبل موعد الجلسه بخمسه ايام عبر النظام، فاستعدت بذلك، وبناء عليه تحديد موعد اخر لسماع رد المدعي عليها وفي جلسه 27/2/1445ه المنعقده عبر الاتصال المريي وبحضور طرفي الدعوي وبالاطلاع علي القضيه ومرفقاتها تبين ان وكيله المدعي عليه لم ترفق ردها الذي استمهلت له في الجلسه السابقه. وقد طلبت تقديمه في الجلسه وقد جاء فيه ما نصه: اولا:ما ذكره وكيل المدعي من بدابه التعاقد وطبيعه التعاقد ومده التعاقد فصحيح. ثانيا: ما ذكره وكيل المدعيه من اجمالي قيمه مبلغ الاجره (49,291)فغير صحيح جمله وتفصيلا وموكلي ينكر اجمالي المبلغ تماما ولم يستلم من المدعيه معدات بلغت قيمه الاجره عن فتره استخدامها ذلك المبلغ ثالثا: فيما يخص الفواتير المرفقه من وكيله المدعيه فموكلي ينكرها تماما حيث ان التوقيع الذي علي الفواتير لا يعود لموكلي او الشخص المفوض بالتوقيع ولا صله لموكلي لها ولم يستلمها موكلي او يوقع عليها هوا او احد من موظفيه او المخولين بالتوقيع.رابعا:عدد الفواتير المرفقه من وكيله المدعيه 4فواتير فقط لا غير وليس عليها ختم المؤسسه محل التعاقد او توقيع المالك او المفوض ولو فرضنا فرضا ونحن لا نقر بذلك ولا نعترف ان هذه الفواتير صحيح فان مجموع الفواتير مبلغ وقدره (8400)ثمانيه الاف واربعمايه ريال ولم يقدم وكيل المدعيه بينه موصله علي كامل المبلغ الذي يدعيه. خامسا: علما بان اخر تعامل بيننا كان قبل 10 سنوات وتم اغلاق المؤسسه في ذلك الحين وما هو السبب وراء اختفايه المدعي طول هذه المده. سادسا: الاتفاق في التعامل بيننا كان علي معدات معينه كما هو موضح في الخطاب مصدق من الغرفه تجاريه لكن فواتير المدعي توضح عده معدات لم يكن بيننا تعامل فيها مرفقه في الفواتير وهذا دليل علي عدم صحه ما ذكره المدعي وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه طلبت مهله للرد، كما طلبت الدايره ما يفيد استلام المدعي عليه المعدات فاستعدت بذلك، وعليه قررت الدايره تحديد موعد اخر لذلك. وفي جلسه 7/5/1445ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر فيها الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وتشير الدايره الي ورود مذكره من وكيله المدعيه والمرفقه في ملف القضيه ثم عقبت وكيله المدعي عليها بما نصه (لسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الموضوع: مذكره جوابيه علي مذكره المدعيه المقدمه منها بتاريخ 3/3/1445ه بالدعوي رقم (4570169689) المقامه ضد موكلي........ والمحدد لنظرها جلسه 7/5/1445ه بدايه نتمسك بدفوعنا التي تم ابدايها بجلسه 27/2/1445، من عدم صحه هذه الدعوي لاسيما انها لم تنفك عما يكذبها كما سيتضح لاصحاب الفضيله. اولا: ما جاء بمذكره المدعيه غير ملاق لدفوع موكلي التي تم ابدايها في الجلسه السابقه، حيث ان المدعيه تقدمت بصور فواتير صادره منها وموكلي ينكرها تماما، ولم تقدم المدعيه بينه علي استلام موكلي للمعدات التي تطالب المدعيه باجرتها من الاساس. ثانيا: فما ورد بالبند اولا من مذكره المدعيه واستشهدت به من مواد نظام الاثبات ليس له علاقه بالموضوع، فموكلي اقر بصحه العقد والتعامل السابق معها قبل مده تزيد عن عشره سنوات، وهذا لا يعني استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه باي حال من الاحوال، حيث ان مبلغ الاجره يكون مقابل المنفعه. ثالثا: بخصوص ما ورد بالبند ثانيا: من مذكره المدعيه من اقتباس بعض نصوص مواد العقد التي تخدم موقفها: فنرد بان المدعيه لم تشير او تتطرق لوجود المستندات التي تحسم النزاع وتثبت دعواها المزعومه، فلم تقدم (محاضر استلام الادوات الموقع من الطرفين بدايه التعامل، محاضر ارجاع الادوات الموقع من الطرفين نهايه التعامل، اصول الفواتير بما يعادل مبلغ المطالبه موقعه من موكلي او مفوضه) وبما ان هذه المستندات لم تقدمها المدعيه، فذلك انها تفتقر للبينه الموصله، لاسيما انها شركه تجاريه منظمه ومفترض علمها باهميه هذه المستندات. رابعا: بخصوص ما ورد بالبند (ثالثا) من مذكره المدعيه: فنرد بانه غير صحيح، وموكلي ينكر التوقيع الوارد علي الفواتير المصطنعه من قبل المدعيه. خامسا: بخصوص ما ورد بالبند رابعا من مذكره المدعيه، وسردها وقايع دعواها والاستشهاد بجزء من البند (ثالثا) من العقد والذي تناول مده العقد وطريقه العمل، فنرد علي هذا البند،بان المدعيه لم تقدم المستندات التي نصت عليها هذه الماده ايضا، وتجاهلت ما نصت عليه من بدايه فتره الايجار تكون من تاريخ التوقيع علي محضر التركيب، ونهايه الفتره تكون بتوقيع الطرفين علي محضر الاستلام... فاين هذه المستندات ولماذا لم تقدمها المدعيه، وبخصوص ما سردته من ارقام فواتير وبيانات مغلوطه بهذه البند نرد عليها بالاتي: 1- بخصوص الفاتوره رقم 13100232 وما ذكرته المدعيه من انها تحتوي علي نوعين من المرابيع ومده الايجار لمده تقارب علي اربع سنوات وان قيمه الفاتوره مبلغ (1799) ريال: فنرد علي ذلك بان المدعيه تحاول التلبيس علي القضاء (كونها قدمه هذه الفاتوره باللغه الانجليزيه، وتقدم بيانات غير صحيحه باللغه العربيه علي انها موجوده بالفاتوره، والصحيح ان هذه الفاتوره عن نوع واحد ومدتها شهرين فقط ومبلغها 600 ريال فقط. 2- بخصوص الفاتوره 13100233 وما ذكرته المدعيه من انها تحتوي علي نوعين (زرجينه) وان مده الايجار ثلاثه سنوات تقريبا وان قيمتها (759) ريال:: فنرد علي ذلك بانه غير صحيح ايضا، والصحيح انها تحتوي علي نوع واحد (زرجينه) ايطالي عن مده شهرين فقط، ومبلغها الصحيح 600 ريال فقط. 3- بخصوص الفاتورتين ارقام (1300315، 1300415) فنرد بعدم صحه البيانات الوارده بالمذكره ومخالفتها لمبالغ ومدده الفواتير المرفقه من المدعيه، كما ان هذه الفواتير مقدمه باللغه الانجليزيه وتخص البند (الدعامات) والمفوض بالتوقيع والتعامل مع المدعيه ليس من ضمن صلاحياته التعاقد او استلام دعامات كما هو ثابت بالتفويض، وليس كما تزعم المدعيه. 4- موكلي ينكر صحه الفواتير المقدمه من المدعيه وننكر التوقيع الوارد عليها جميعها، فضلا عن انها لا تثبت صحه مبلغ المطالبه. سادسا: بخصوص ما ورد بالبند خامسا من مذكره المدعيه ردا علي طول مده عشره سنوات فاتت ولم تطالب موكلي، فان ما جاء بردها غير ملاق، حيث انه من شروط صحه الدعوي كما جاء بكشاف القناع (ونظرا لان العاده جاريه علي ان الانسان لا يسكت عن حقه مده طويله دون وجود مانع من ذلك فالمطالبه بعد مده طويله دليل علي عدم صحه الدعوي). اصحاب الفضيله: ليس لدي المدعيه اي بينه علي صحه هذه المطالبه، وان كان معها بينه علي سبق التعامل فهذا ليس دليل علي صحه الدعوي، لاسيما ان السيد/..... ممثل المدعيه لا تظهر صفته بهذا العقد (كونه مباشر له، لاسيما ان المدعيه بشكلها الجديد وامتلاكها من شركه....... وشركاه القابضه والتي تم تاسيسها في عام (1438ه) اي بعد توقيع العقد بعده سنوات حسب عقد التاسيس المفرق منها بمرفقات هذه الدعوي، وتعديل عقد التاسيس ومجلس الاداره وشكل الشركه المدعيه 1439ه فضلا عن عدم وجود المستندات التي تثبت منفعه موكلي من الادوات المطالب باجرتها رغم مرور عده سنوات ماليه علي استحقاق المبلغ المزعوم دون وجود اي اشعار او طلب مطابقه رصيد المديونيه مع موكلي في مثل حجم هذه الشركه المدعيه،كل ذلك يؤكد عدم صحه هذه الدعوي وخلوها من اي بينه مما يستوجب ردها. وعليه نطلب من فضيلتكم الاتي: 1- رد دعوي المدعيه. ثم افهمت الدايره وكيله المدعي عليها بحضور موكلها في الجلسه القادمه ففهما ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه وبالله التوفيق وفي جلسه 19/5/1445ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضرت فيها وكيله المدعيه والمدونه بياناتها في اعلي نسخه الضبط ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه عن طريق ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا واما عن موضوع الدعوي وحيث يطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (36،491) الف ريال قيمه تاجير معدات وبما ان المدعي وكاله قدم بينته علي ذلك والمتمثله في العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بختم وتوقيع المدعي عليها وعدد من الفواتير وسندات الاستلام مما يثبت صحه المطالبه بالمبلغ سالف الذكر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3/307 وبما ان سداد المدعي عليها من الامور العوارض وبما ان الاصل في الامور العوارض العدم مما يثبت شغل ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي مما يجسد قناعه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقه ادناه نص الحكم: حكمت الدايره/بالزام المدعي عليه (...) بان يدفع مبلغ قدره (36،491) الف ريال لصالح المدعيه شركه (...) لماهو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم,,,