moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٤٦٤٥٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: الشركه (....) المدعي عليه: (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه منتجات زراعيه بثمن اجمالي قدره (١٣٢,٠٠٠) مايه واثنان وثلاثون الف ريال سدد منه (٩٦,٤٩٥) سته وتسعون الفا واربعمايه وخمسه وتسعون ريالا، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد شهر، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٥,٥٠٥) خمسه وثلاثون الفا وخمسمايه وخمسه ريالات، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب صادر من المدعيه لمؤسسه المدعي عليه بمبلغ المطالبه. ٢- مطابقه رصيد صادره من المدعيه لمؤسسه المدعي عليه ومذيله بتوقيع وختم منسوب لمؤسسه المدعي عليه بصحه الرصيد المستحق للمدعيه بمبلغ يفوق مبلغ المطالبه. وقدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: " اولا: من حيث الاجمال: لا صحه لما جاء في دعوي المدعيه وانه ينكر الطلبات والوقايع الوارده فيها. ثانيا: من حيث التفاصيل: ان الدعوي مستوجبه للرد وصرف النظر عنها للاسباب الشرعيه والنظاميه التاليه: ١- ان تاريخ التوريد بحسب دعوي المدعيه كان في ٢٠١٦/٠٤/٠٦م كما هو ثابت في لايحه المدعيه، بقوله قامت المدعيه بتوريد مواد زراعيه وكيماويه في تاريخ ٢٠١٦/٠٤/٠٦م بقيمه (١٣٢,٠٠٠) مايه واثنان وثلاثون الف ريال بموجب كشف الحساب والفاتوره المرفقه بالدعوي، بالرغم من عدم ارفاقها بالدعوي كما زعم فهي تدل علي انه مضت اكثر من ست سنوات علي نشوء الحق بالمبلغ فتكون الدعوي واقعه تحت تاثير الماده (٢٤) من نظام المحكمه التجاريه. ٢- انه ينكر التوقيع علي خطاب مطابقه الرصيد المنسوب للمؤسسه المدعي عليها في ٢٠١٧/٠٧/٣١م بقيمه (٥٥,٥٠٥) خمسه وخمسون الفا وخمسمايه وخمسه ريالات لانه ليس توقيعه لا سيما وانه من السهل استنساخ ختم شبيه بختم المؤسسه مما يستوجب معه ترتيب الاثر الشرعي والنظامي لاحكام الماده (١٥٠) من نظام المرافعات الشرعيه. ٣- يتحفظ بالرد علي الدعوي الي ما بعد ظهور ما يثبت صحه توقيعه علي خطاب مطابقه الرصيد ووقف السير بالدعوي بسبب ذلك عملا باحكام الماده (٨٧) من نظام المرافعات الشرعيه. ثالثا: الطلبات: اصليا: تتبع الاثر الشرعي والنظامي لاحكام الماده (٢٤) من نظام المحكمه التجاري واسقاط الدعوي والحق القايم فيها بفرض صحته جدلا بالتقادم. احتياطيا: ١- ترتيب الاثر الشرعي والنظامي لاحكام الماده (١٥٠) وما بعدها من نظام المرافعات الشرعيه فيما يتعلق بتزوير توقيعه علي خطاب مطابقه الرصيد المنسوب للمؤسسه المدعي عليها. ٢- وقف السير بالدعوي لحين الفصل بصحه توقيعه علي خطاب مطابقه الرصيد عملا باحكام الماده (٨٧) من نظام المرافعات الشرعيه "، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٣/١١/٣٠ه وملخصها: حضر ممثل المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، وبسؤاله البينه اجاب: بانها تتمثل في مطابقه الرصيد للفتره حتي تاريخ ٢٠١٧/٠٧/٣١م بمبلغ (٥٥,٥٠٥) خمسه وخمسون الفا وخمسمايه وخمسه ريالات مختومه من قبل مؤسسه المدعي عليه وهي مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (...)، ومبلغ المطالبه هو المتبقي من مطابقه الرصيد، ثم حضر وكيل المدعي عليه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٦ه وملخصها: حضر ممثل المدعيه بصفته المدير، كما حضر وكيل المدعي عليه، وبعرض جواب المدعي عليه علي ممثل المدعيه اجاب: بان المدعي عليه لم يجب بجواب صريح عن الختم الوارد في المطابقه، وبعرضه علي وكيل المدعي عليه اجاب: بان التوقيع ليس توقيع موكله، اما الختم فهو مماثل لختمه ولكن يسهل استنساخه، وبعرضه علي ممثل المدعيه اجاب: بان التوقيع توقيع الموظف هاني وهو موظف لدي المدعي عليه، وبعرضه علي وكيل المدعي عليه اجاب: بانه سيراجع موكله في بيان الشخص الموقع وصفته في التوقيع، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٤ه وملخصها: حضر ممثل المدعيه، كما حضر المدعي عليه اصاله، هذا وقد جري سؤال المدعي عليه عما استمهل لاجله؟ فاجاب بان (....)موظف لدي المؤسسه المملوكه لي، ولكنه ليس مخولا بالتوقيع اما الختم فيمكن تزويره وانا ادفع بتزويره كما ان القيمه التي تمت تصفيه الحساب بها هي مبلغ (١٤٤,٦٠٠) مايه واربعه واربعون الفا وستمايه ريال، وليس كما ذكره المدعي من انه مبلغ (١٣٢,٠٠٠) مايه واثنان وثلاثون الف ريال، ثم ذكر المدعي عليه وكاله بان الموظف لدي المدعي عليه(.....) هو من صفي الحساب مع مؤسستي وطلب امهاله لاحضاره، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٨ه وملخصها: حضر مدير المدعيه، كما حضر المدعي عليه اصاله، وقد جري سؤال المدعي عليه عما استمهل لاجله فاجاب بانه لم يستطع احضار المدعو(....) ، وبناء عليه فقد سالت الدايره طرفي الدعوي ان كان لديهما ما يضيفانه فاكتفيا بما سبق تقديمه، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: . وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٥,٥٠٥) خمسه وثلاثون الفا وخمسمايه وخمسه ريالات، واجمل وكيل المدعي عليه اجابته بانكار صحه دعوي المدعيه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه مستند في دعواه علي مطابقه الرصيد بمبلغ (٥٥,٥٠٥) خمسه وخمسون الفا وخمسمايه وخمسه ريالات مختومه من قبل مؤسسه المدعي عليه، وبما ان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت سداده لمستحقات المدعيه، وبما انه اقر بالختم الممهور في المطابقه، واستنادا الي ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام الاثبات " يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه " فان المطابقه تعتبر حينيذ صحيحه وليست بمزوره، فما دفع به المدعي عليه دفع ضعيف لم يقم بينه عليه، ولا يقوي علي معارضه المستند الصريح الذي قدمه وكيل المدعيه، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، ما تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (.....) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ الشركه (.....)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٥,٥٠٥) خمسه وثلاثون الفا وخمسمايه وخمسه ريالات والله الموفق. رييس الدايره القضاييه (......)