moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4199593 لعام 1441ه المدعي: (...)/مؤسسه المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه الدعوي والتي جاء فيها: ان وقعت موكلته عقد مع المدعي عليها بتاريخ 2016/10/3م بتقديم خدمات خاصه باقامه منصه الكترونيه وخدمات تقنيه مختلفه لكون المدعيه من الشركات المتخصصه في مجال تكنولوجيا المعلومات، تقديم الحلول وتصميم المنتجات للشركات في مجال السيارات، النقل واللوجستيات، الفندقه، الصحه واداره البيانات، و قامت موكلته بتنفيذ الخدمات الموكله اليها وتم ارسالها للمدعي عليها التي استلمتها، لكن المدعي عليها توقفت عن سداد الفواتير الصادره من المدعيه لشهور مارس 2017م، ابريل 2017م، مايو 2017م ، يوليو 2017م، ويونيو 2017م، والتي تبلغ قيمتها الاجماليه مبلغ وقدره: ميه وسبعون الفا وست ميه وثلاثه وعشرون دولارا امريكي (170.623)، وعليه فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره: ست ميه وثمانيه وثلاثون الفا وميه وثلاثون ريالا (638.130)، كما تطلب ايضا سداد دفع مبلغ اتعاب المحاماه وقدره: عشرون الف ريال (20.000)، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه بتاريخ: 1442/1/12ه حضر طرفا الدعوي واحال المدعي وكاله علي لايحه الدعوي وطلب المدعي عليه وكاله المهله وتم الاستجابه لذلك علي ان يكون ذلك في الترافع الكتابي، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه اصاله قدم مذكره مجمله جاء فيها بانه ينكر هذا العقد ولم يوقع عليه ولا اي ممثل شرعي لمؤسسه (...)، علي الافتراض جدلا بصحه العقد فان الشركه المدعيه لم تقم بتقديم اي منتج او خدمه من خدمات العقد المدعي به لمؤسسه (...) فكيف تطالب بثمن خدمه او بضاعه لم تسلم للمشتري، كما ان مؤسسه (...) متوقفه عن النشاط الفعلي وهي سجل تجاري فقط ولا يعمل بها اي موظف من (12) سنه ولم تستلم اي بضاعه لا من الشركه المدعيه ولا من غيرها ولم تمارس اي نشاط تجاري منذ 2008م فكيف تدعي الشركه المدعيه بتعاقدها معها وهي لم تمارس اي نشاط اصلا، وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي، وطلبت الدايره من المدعيه وكاله ترجمه مختومه علي السجل التجاري المقدم في المذكرات اضافه الي الاجابه علي مذكره المدعي عليه في الترافع الكتابي، اضافه الي احضار اصل العقد الموقع من المدعي عليه لاحالته الي الادله الجناييه لطعن المدعي عليه بتزوير التوقيع، فاستجاب لذلك علي ان يكون في تبادل المذكرات لكلا الطرفين، وفي جلسه 1442/4/29ه تشير الدايره الي ان وكيل المدعيه حضر قبل هذه الجلسه وقدم اصل العقد في القضيه رقم (593) لعام 1441ه واصل العقد بالقضيه رقم (594) لعام 1441ه، لبعثه للادله الجناييه التابعه لشرطه منطقه (...) لمضاهاه توقيع ممثل المدعي عليها علي كلا العقدين، ورقم الخطاب (...) وتاريخ 29/4/1442ه، وطلبت الدايره من جميع الاطراف متابعه الخطاب بشرطه منطقه (...) لحين وروده، وفي جلسه 1442/12/3ه حضر طرفا الدعوي وتشير الدايره الي انه وردها التقرير الفني من الادله الجناييه المتعلق بهذه الدعوي وتم فتح التقرير من حرزه بحضور رييس واعضاء الدايره مجتمعين وتضمنت نتيجه التقرير بان العقد محل المضاهاه مطابق لتوقيع المدعو (...)، وبسؤال الاطراف عما يودان اضافته طلب المدعي وكاله محاسبه المدعي عليه علي عدم صحه قوله بالتزوير، وقرر الاكتفاء، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه قدم مذكره مجمله جاء فيها: اثبات علاقه موكلتنا التجاريه بالمدعي عليه بما ان المدعي عليه ادعي كذبا وبهتانا ان موكلتنا عباره عن مجموعه محتالين، وزعم انهم كونوا شبكه دوليه للنصب والاحتيال علي جهات سعوديه، وادعي انه لم يتعامل معهم، ولاثبات عدم صحه تلك المزاعم فقد راينا من اللازم تقديم ايجاز مدعم بالاثباتات عن موكلتنا وعلاقه المدعي عليه الوطيده معها (قبل اخلاله بالعقد ومقابلتها بالمماطله) ، ما يكشف بوضوح عدم صحه اي من دفوع المدعي عليه وما يرمي اليه من التهرب من التزاماته تجاه موكلتنا، ولمزيد اثبات علي عدم صحه مزاعم المدعي عليه المرسله، وحيث تقدم المدعي عليه الي موكلتنا للحصول من خلالها علي خدمات الكترونيه بهدف انشاء وتطوير برامج ومنصات الكترونيه متعدده في مجال بيع وخدمه السيارات ، كجزء من مشروع مسمي (...)، ويشمل ذلك تطوير منصات الكترونيه مثل (...). هذا وقد بدا تعامل المدعي عليه مع مجموعه (...) منذ شهر اغسطس من عام 2015م ، حيث تم توقيع وتنفيذ اتفاقيه مع احدي شركات مجموعه (...) (وهي: (...)) ، ومن تاريخ 1/10/2010 الي 28/2/2017م قام المدعي عليه باجراء اكثر من (20) حواله بنكيه من حساب مؤسسه (...) الي مجموعه شركات (...) بما مجموعه اكثر من مليونين وثلاثمايه الف ريال مقابل خدمات تم تقديمها بموجب عدد من العقود، ويتضح لفضيلتكم من خلال السرد التالي ان المدعي عليه وموظفه المدعو (...) (يشار له لاحقا ب " (...)") قاما بالتعامل مع موكلتنا باسم مؤسسه (...) علي مدي سنوات ، وفي ما يلي سرد موجز يبين تعاملات المدعي عليه مع موكلتنا منذ عام 2015 ، والتي من خلالها يتضح عدم صحه مزاعم المدعي عليه ومماطلته وتهربه من علاقته التعاقديه مع موكلتنا، بتاريخ 31/3/2015 جري توقيع مقترح مشترك بين موكلتنا و المدعي عليه وذلك من خلال (...) بصفته المدير العام لمنشاه (...) ، ويتضمن المقترح الاتفاق علي تقديم موكلتنا لورشه عمل تتعلق بمشروع المنصات الالكترونيه، تم توقيع هذا العقد من قبل المدعي عليه باستخدام اسم (...) المملوكه للمدعي عليه ثم طلب المدعي عليه ان تكون العقود اللاحقه باسم مؤسسته (مؤسسه (...)) بتاريخ 25/12/2010م طلب (...) من شركه (...) خطاب دعوه له وللمدعي عليه للتقدم للسفاره بطلب الحصول علي تاشيرات لمده سنه / زيارات متعدده الي (...) (وقد طلب من موكلتنا ان تذكر في خطاب الدعوه ان المدعي عليه هو المالك والمدير العام لمؤسسه (...) (...)هو مدير تقنيه المعلومات)، تم ارسال الخطاب الي المدعي عليه (...) بتاريخ 3/1/2016م، و ذكر المدعي عليه ان موكلتنا طلبت منه الحضور ل(...) وقامت بتزويده بتذكره الطيران علي حسابها الخاص؛ وان كان يدعي ان موكلتنا هي من قامت بشراء تذكره السفر فعليه اثبات ذلك، بتاريخ 31/8/2016م دخل المدعي عليه في اتفاقيته الاولي مع موكلتنا حيث تم توقيع عقد " اعداد ونشر (...) مكتب اداره منتجات (...) للعام 2016 بين مؤسسه (...) وشركه (...)) ، تم الايفاء بهذا العقد بشكل كامل من الطرفين وسدد المدعي عليه جميع الفواتير التي اصدرتها موكلتنا بموجب هذا العقد (الي شهر ديسمبر 2016) عبر حوالات بنكيه اجراها من حساب مؤسسه (...)، بتاريخ 3/10/2016 دخل المدعي عليه في اتفاقيته الثانيه مع موكلتنا حيث تم توقيع عقد " مؤسسه (...) - المشاركه الاستراتيجيه نموذج فريق العمل المتخصص " بين مؤسسه (...) وشركه (...) وهو العقد موضوع الدعوي، وخلال الفتره من 3/11/2016م الي 17/5/2017م ، اجري المدعي عليه (8) حوالات بنكيه من الحساب البنكي لمؤسسه (...) الي شركه (...) بقيمه: ثلاثمايه واربعه وعشرين الف وثمانمايه واربعه وستين دولار امريكي (324.864) لقاء الاعمال التي نفذتها له موكلتنا بناء علي العقد المبرم بينهما والذي تم اصدار فواتير به حتي تاريخ 24/3/2017م، وقدم جدول يحتوي ملخص الفواتير والمدفوعات ومرفق به عينه من الفواتير التي سددها المدعي عليه وصور الحوالات البنكيه من حساب المدعي عليه ، وسيتم تزويد بكامل الفواتير والحوالات البنكيه للمبالغ المسدده بعد ترجمتها ان لزم الامر)، توقف المدعي عليه عن سداد المستحقات المترتبه علي الاعمال المنجزه من شهر 4 الي شهر 7 من عام 2017م (بالاضافه الي فاتوره شهر مارس لتكاليف السفر). بتاريخ 1/12/2016م انشا المدعي عليه كيانه المسمي (...) في (...) بعد حوالي عشره ايام من انشاء تلك الشركه ، وتحديدا بتاريخ 11/12/2016م، تقدم موظف شركه (...) المدعو/ (...) (وهو الذي كان مدير مشاريع في شركه (...) وكان يدير المشروع موضوع العقد مع مؤسسه (...) بالاستقاله من شركه (...) لينضم الي شركه المدعي عليه لمواصله العمل علي المشروع محل العقد، وبتاريخ 1/2/2017م انضم (...) رسميا الي منشاه المدعي عليه (...) بتاريخ 30/8/2017م اكد المدعي عليه انه سيسدد الفواتير المستحقه في شهر سبتمبر وذلك عبر البريد الالكتروني من المدعي عليه للمدعيه، واكد المدعي عليه لموكلتنا من خلال رساله صوتيه باللغه الانجليزيه عبر تطبيق الواتس اب (انه سيدفع الفواتير غير المسدده)، نحتفظ بالتسجيل وسيتم تقديمه للدايره يدويا، ذكر المدعي عليه ان مؤسسه (...) ليس لها اي نشاط منذ عام 2008 م - وذلك غير صحيح اذ ان المدعي عليه تعامل مع موكلتنا باسم المؤسسه وجميع الحوالات البنكيه التي اجراها المدعي عليه صادره من حساب المؤسسه البنكي، ذكر المدعي عليه انه لم يتعامل مع موكلتنا وانها عباره عن شبكه احتيال وتسعي للاحتيال عليه بهذه الدعوي - وذلك غير صحيح اذ ان المدعي عليه تعامل مع موكلتنا ووقع معها عدد من العقود وتلقي منها خدمات قام بسداد جزء منها وتخلف عن سداد الباقي، حيث بلغ اجمالي المبالغ التي سددها اكثر من مليونين وثلاثمايه الف ريال خلال الفتره التي تعامل فيها مع موكلتنا من عام 2015 الي 2017م . ذكر المدعي عليه انه لم يوقع علي اي عقد مع موكلتنا - وذلك غير صحيح اذ ان المدعي عليه عمل علي تنفيذ ذات العقد الذي يزعم عدم توقيعه عليه، ذكر المدعي عليه ان موكلتنا لم تقدم له اي خدمات الكترونيه - وذلك غير صحيح اذ ان رسايل البريد الالكتروني والحوالات البنكيه التي اجراها المدعي عليه بناء علي الفواتير الصادره تثبت ان موكلتنا قدمت له الخدمات التي تم الاتفاق عليها بموجب العقد ومراسلات البريد الالكتروني ، ونقدم دليل مادي يثبت وجود المنصات الالكترونيه التي نفذتها موكلتنا للمدعي عليه ، وان موكلتنا مستعده بتقديم ذلك الي الدايره الموقره ، وحيث ان طريقه الدخول علي تلك المنصات الالكترونيه تتطلب رمزا سريه ، فاننا نحتفظ بالرمز السري وسيتم تسليمه لفضيلتكم يدويا حمايه لحقوق موكلتنا ، كما نرفق لفضيلتكم هنا نماذج لتلك الاعمال المنفذه . نرفق شهاده موثقه بواسطه الجهات الرسميه في (...) ادلي بها موظف المدعي عليه (...) ، والذي كان في السابق يعمل لصالح شركه (...) ثم انتقل للعمل لدي المدعي عليه بهدف استكمال العمل علي المشروع موضوع الدعوي اللذين ابرمهما المدعي عليه مع شركه (...) في (...) وشركه (...) في (...)، حيث اكد المذكور ان شركه (...) عملت لصالح المدعي عليه في مشروع (...) خلال عامي 2016 و 2017 ، وانه كان مديرا للمشروع موضوع العقدين والمسمي (...) ، وافاد انه استقال من شركه (...) لينتقل للعمل لدي المدعي عليه في شركته في (...) التي كان قد انشاها حديثا (...) لمواصله العمل في المشروع موضوع العقدين ، حيث ابتدا المذكور العمل فعليه لدي المدعي عليه في شهر فبراير 2017 ، وواصل العمل في المشروع موضوع العقدين ، و اكد المذكور ان شركه (...) في (...) وشركه (...) في (...) قدمتا خدمات للمدعي عليه بموجب العقدين المذكورين خلال المده من شهر سبتمبر 2016 الي شهر يوليو 2017. اضافه الي كل ما تم تقديمه لاثبات المنتجات المنفذه للمدعي عليه وفقا للعقود الموقعه معه ، فقد تم اجراء اختبارات في حينه علي المنتجات الالكترونيه من قبل شركه محايده (...) ، والتي قامت بتاكيد صلاحيه تلك المنتجات وموافقتها للشروط، وقدم جدول يوضح فيه تاريخ الفاتوره وقيمتها والذي اكد فيه بانه تم ارسال الفواتير محل المطالبه علي بريد المدعي عليها، وذكر بانه نصت بند رقم 3" ، 9 " الاسعار والمدفوعات "، شروط العقد علي ان الفاتوره تكون واجبه السداد خلال (10) ايام، من تاريخ استلامها، وانه في حال احتوت الفاتوره علي معلومات غير صحيحه يقوم العميل-المدعي عليه- باخطار المورد-المدعيه- بذلك في مده اقصاها ست ايام، وان عدم الاخطار اقرار من العميل بصحه الفاتوره، لذا فان عدم اعتراض المدعي عليه علي صحه الفواتير في حينه كما نص عليه العقد يعتبر اقرار منه بصحتها وثبوتها في ذمته، وقدم وكيل المدعيه عدد من الرسايل الالكترونيه عبر البريد مع المدعي عليه كما يزعم ورساله صوتيه مفرغه من تطبيق الواتس اب من المدعي عليه للمدعيه، ونصها " اعدك ان ادفع المال بحلول الاسبوع المقبل الاحد او الاثنين … انا اقدر حقا ما تفعله من اجلنا وايضا اقدر حقا العلاقه مع شركتك ، ونامل ان نتمكن من الاستمرار حتي بعد سبتمبر ، يمكننا الاتفاق علي اتفاقيه اخري للاستمرار ايضا ، ولكن يرجي فهم موقفهم ايضا بشان طلبهم لاختبار العمل وعلي اي حال فانت تحتفظ بالرمز معك لذلك سندفع لك ثم ناخذ الرمز . وعن الفواتير فنحن متفقون علي الفواتير التي ارسلتها ونوافق علي خصم المتبقي من الخصم في شهر يونيو "، وفي جلسه 1443/1/23ه حضر طرف الدعوي وسالت الدايره المدعيه وكاله عن حصر دعواه فاجاب قايلا ان يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ (170.623) دولار امريكي وذلك مجموع الفواتير لشهر 4-3-5-6-7 لعام 2017م، واتعاب المحاماه (213.000) ريال، واما طلب التعويض عن الاضرار التي تعرضت لها موكلته نظير التاخر في القضيه بسبب مماطله المدعي عليه ، وذلك بقيمه (100) الف ريال ، وطلب المحاسبه المدعي عليه بسبب ادعاء المدعي عليه الكيدي بكذب موكلته بان العقد مزور وثبت خلاف ذلك، والتعويض عن هذا الادعاء الكاذب بمبلغ (100) الف ريال سوف يكون رفعها في قضيه مستقله. وطلب المدعي عليه وكاله مهله للجواب علي المذكره المقدمه من المدعيه في 4/1/1443ه والتي ذكره فيها بان هناك مذكره مقدمه في 21/4/1442ه حيث ان موكله لم يطلع عليها في حينها ويطلب مهله للاجابه عليها، فاجيب لطلبه علي ان يكون في تبادل المذكرات في مده اقصاها (7) ايام وللمدعي الاجابه عليها في مده اقصاها خمس ايام، وتشير الدايره الي ان ممثل المدعي عليها قدم جوابه علي مذكره المدعيه وجاء فيه: انه مازالت المدعيه تماطل ولم تقدم ما يثبت تنفيذه للعقد الذي يدعي به ولا تقديمه للمنتجات او الخدمات التي يدعي بموجبها، ومن المعروف شرعا وقانونا ان تنفيذ العقد وتسليم المنتجات هي اهم شرط في استحقاق المبالغ بين المتعاقدين. ثانيا: بخصوص التحويلات فقد ذكرت سابقا ان جميع التحويلات التي تمت من حساب جود العرب كانت لدفع مستحقات بين الشركه المدعيه وشركه (...)وهي تعتبر من طرفي تمويلا لشركه (...) حيث انني شريك في شركه (...) بنسبه 75% وقد طلبوا مني دعمهم وتمويلهم بتحويل بعض الاموال الي بعض الشركات التي تعاقدوا معها ومنها الشركه المدعيه، ويدل علي ذلك ان اغلب هذه التحويلات تمت قبل تاريخ العقد محل الدعوي حيث ان اول تحويل كان بتاريخ 20/ 9/ 2016م اي قبل تاريخ العقد محل دعواهم بحوالي ثلاثه شهور حيث ان تاريخ العقد محل الدعوي بتاريخ 20/ 12/ 2016م ، وقد ذكرت المدعيه ان مدير شركه (...) السيد: (...) قد تعاقد معهم كممثل عن شركه (...) بتاريخ 31/ 8/ 2016م وبذلك يتضح باعتراف المدعيه ان هذه الاموال مقابل الاعمال التي تمت بين (...) وشركتهم وليس مقابل العقد محل الدعوي. ثالثا: علي الافتراض جدلا بان بعض هذه الاموال سببه العقد محل الدعوي، فان عدم تقديم المدعي دليلا علي تنفيذه المشروع وتسليمه المنتجات محل العقد يجعل هذه الاموال عباره عن مبالغ مقدمه لتنفيذ المشروع ويجب عليه اعادتها حيث انه لم ينفذ المشروع، ولا يمكن ابدا اعتبارها دليل اثبات علي تنفيذ ما يقابل هذه الاموال من منتجات، فضلا عن انه اصلا لا يعتبر باي حال من الاحوال دليل اثبات علي استحقاق الاموال التي يطالب بها لانها اموال عن منتجات اخري لم تستلم ولم يتم دفع اموال لها اصلا. رابعا: بخصوص العلامه التجاريه فقد ذكرت في سابقا انني احد الشركاء في ملكيه العلامات التجاريه المذكوره ولست المالك الوحيد، كما ان ملكيه العلامات التجاريه ليس لها علاقه بملكيه الدومين لموقع (...) و كذلك (...) وليس لها ايضا علاقه بملكيه الاسم التجاري في اي بلد بالعالم، وقد ذكرت المدعيه ان شركه (...) قد تعاملت معهم وهما شركتين لهما الاسم التجاري ولهما ذمه ماليه مستقله، كما يجدر الاشاره الي ان اي شخص بالعالم يستطيع تسجيل الدومينات المذكوره باسمه دون ان يكون لذلك ارتباط بملكيه العلامه التجاريه، وكذلك يستطيع اي شخص بالعالم تسجيل الاسم التجاري بنفس الاسم دون ان يكون له علاقه بملكيه العلامه التجاريه وخير دليل ان اسم الشركه (...) بنفس العلامه التجاريه ولكن لا تملكان العلامه التجاريه. خامسا: بخصوص البريد الالكتروني الذي يزعم المدعي انه مرسل من السيد: (...) ويذكر فيه انه هو مدير التقنيه في (...)، فارد عليه بانه لو صحت نسبه البريد الكتروني للسيد (...) فهو زعم يزعمه وقول يقوله وليس قول صادر مني (انا (...) ولذلك لا يصح ذلك الدليل في مواجهتي، اذ انني ذكرت ان(...) ليس له علاقه ب(...) وليس ممثلا لها ولا ممثل شخصي لي واي شيء يصدر منه لا يصح ان يكون دليل اثبات في مواجهتي شخصيا او في مواجهه (...). سادسا: غير صحيح ما ذكره المدعي بانني (انا (...)) قد شهدت عرضا لمنتج نهايي بتاريخ 07/ 07/ 2017م كما ان المراسلات التي ارفقها المدعي لا تعود لي ولا ل(...) وليست صادره من بريد الكتروني يعود لي شخصيا او ل(...). سابعا: غير صحيح ما ذكره المدعي بانه قدم اثباتا بتسليم المدعي عليه المنتجات المنفذه مقابل كل فاتوره، واضاف بان هل تلك المنتجات مطابقه لاشتراطات المدعي عليه المذكوره في العقد محل الدعوي (مثل اشتراط موافقته علي التصاميم الاوليه وموافقته علي الاستلام النهايي وغيرها)؟ وما هو دليل الاثبات علي ذلك؟ ، ويطالب باموال يري انه يستحقها بموجب عقد لم ينفذه هو اصلا ولم يف بالتزاماته فيه!، وقدم وكيل المدعيه مذكره رد علي ما اورده ممثل المدعي عليها ولم يخرج مضمونها عما ورد سابقا ، وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي وقد قرر الاطراف الاكتفاء، وعليه قررت الدايره رع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه وقدره: (170.623) دولار امريكي وذلك مجموع الفواتير لشهر 4-3-5-6-7 لعام 2017م، واتعاب المحاماه (213.000) ريال، وقدم ما يسند دعواه العقد المبرم مع المدعي عليها، وصور الفواتير، وعدد من المستندات المتمثله بصور لرسايل بريد الكتروني صداره من المدعيه او المدعي عليها كما يزعم، وصور من الاعمال التي قامت بها موكلته، وحيث دفع المدعي عليه دعوي المدعيه بعدم صحه التعاقد وصحه الفواتير المقدمه وان المدعيه لم تقم بالاعمال محل العقد، وتشير الدايره الي ثبوت صحه العقد بين الطرفين وذلك بناء علي التقرير الفني من الادله الجناييه المشار اليه في العقد، بالاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين والمترجم من قبل المدعيه ، وحيث نص في اسفل الصفحه العاشره من العقد المترجم بان " جهه الاتصال الخاصه بالاعمال في مؤسسه (...) هي المسؤوله عن الاعمال والنشاطات المذكوره اناه: …… ومنها المراجعه النهاييه جميع مخرجات العمل والموافقه علي تلك المخرجات التي تشمل ما يلي علي سبيل المثال:…… القبول النهايي"، وحيث ان المدعيه قدمت صور من الاعمال التي نفذتها ، ولم تقدم ما يثبت القبول النهايي من قبل المدعي عليه للاعمال المنفذه، وحيث استند علي تنفيذ الاعمال علي عدد من الرسايل في البريد الالكتروني الموجه من والي المدعي عليه، والتي لا ترقي لاثبات القبول النهايي للاعمال المنفذه من قبلها، فرضا لو ثبت صحه نسبه البري الالكتروني للمدعي عليه، كما ان نص العقد في الصفه السادسه والعشرين من العقد المترجم علي البند الثاني المتعلق بشروط السداد " 3- يتم سداد الفواتير لشركه (...) خلال سبعه ايام عمل من تاريخ الفاتوره. ….6- سيؤدي عدم السداد في المواعيد المحدده الي تعليق النشاطات من قبل (...) ريثما يتم السداد؛ …." ، وحيث ان المدعيه بامكانها ايقاف تنفيذ الاعمال بعد توقف المدعي عليه عن السداد، وحيث ان استمرار بتنفيذ الاعمال حتي تم اصدار اربعه فواتير اخري تفريط منها بذلك، كما ان المدعيه ذكرت في مذكرتها بانه هناك بند في شروط العقد رقم 3" ، 9 " الاسعار والمدفوعات "….، شروط العقد علي ان الفاتوره تكون واجبه السداد خلال (10) ايام، من تاريخ استلامها، وانه في حال احتوت الفاتوره علي معلومات غير صحيحه يقوم العميل-المدعي عليه- باخطار المورد-المدعيه- بذلك في مده اقصاها ست ايام، وان عدم الاخطار اقرار من العميل بصحه الفاتوره،…."، وبالاطلاع علي العقد و شروطه لم تجد الدايره هذا البند المذكور، وحيث ان الورقه المرفقه من المدعيه التي تبين هذا البند ليست من ضمن اوراق وصفحات العقد محل الدعوي ، عليه فان الاستناد علي هذا البند لا يقبل، ولا يلزم المدعي عليه بشروط وبنود لم يتضمنها العقد ولم يوقع عليها، واما ما يخص شهاده الشاهد، فان الشاهد لم يشهد علي القبول النهايي للاعمال المنفذه وصحتها، وعليه فان الشهاده تكون غير موصله، وتاسيسا عليه فان الدايره ترد دعوي المدعيه، واما يخص طلب اتعاب المحاماه فان يرد بناء علي رد الدعوي، والامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: لذا حكمت الدايره عبر الاتصال المريي: برد الدعوي المقامه من / (...) رقم التسجيل:(...) ضد / مؤسسه (...) سجل تجاري رقم:(...) لصاحبها (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) . وذلك لما هو موضح بالاسباب ،وصلي الله وسلم علي نبينا محمد عضوا (...) عضوا (...) رييسا (...) الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4199593 لعام 1441ه المدعي: (...)/مؤسسه المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض تطالب فيها المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (638.130) ست مايه وثمانيه وثلاثون الفا ومايه وثلاثون ريالا ، والزامها بان تدفع اتعاب المحاماه مبلغا قدره(20.000) عشرون الف ريال وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف ب القاضي برد الدعوي المقامه من / (...) رقم التسجيل:(...) ضد / مؤسسه (...) سجل تجاري رقم:(...) لصاحبها (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) ، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه ،التي تضمنت تكرارا لما سبق ان ابداه امام الدايره الابتداييه ، وبعد قيدها في الاستيناف ، احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر الطرفان وقررا اكتفاءهما. وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه ببريده الصادر بتاريخ 5/ 3/ 1443 ه في القضيه رقم (4199593) القاضي برد الدعوي المقامه من / (...) رقم التسجيل:(...) ضد / مؤسسه (...) سجل تجاري رقم:(...) لصاحبها (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) ،وبالله التوفيق. العضو الاول (...) العضو الثاني (...) رييس الدايره القضاييه (...)