tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4104 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2020-11-25 date_hijri=1442-04-10 document_type=ruling entity=document_number:e4562e57-9377-490d-ba0e-def022ac050c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4104 لعام 1440ه
المقامه من/ شركه (...) للتجاره والصناعه المحدوده ، سجل تجاري / (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه ، غير ذلك/ (...)
القاضي فيصل بن احمد الزهراني رييسا
(الوقايع)
وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه اودعت لدي هذه المحكمه ذكر فيها المدعي وكاله/ (...)- هويه وطنيه رقم (...) ان موكلته اجرت علي المدعي عليها سقالات وتبقي في ذمتها مبلغ (20.148) ريالا، اضافه الي قيمه المواد التي استحوذ عليها المدعي عليها ورفضت ارجاعها, والتي تقدر بمبلغ (10.513) ريالا, طالبا الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور، فعقدت لنظرها عده جلسات، حضر المدعي وكاله المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) - هويه وطنيه رقم (...)، وبعد سماع الدعوي، واطلاع المدعي عليه وكاله علي دعوي المدعيه، افاد المدعي عليها اصاله بانه مقر بمبلغ (20.148) ريال، وسدد للمدعيه مبلغ (5.000) ريال، وينكر ما تبقي من مبلغ المطالبه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه صادق علي صحه سداد المدعي عليه بمبلغ (5.000) ريال ويحصر مطالبته في (30.661) ريال، اكتفي الجميع بما سبق وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، حضر المشار اليهما بعاليه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه افهمت وكيل المدعي بان له يمين المدعي عليه فيما يتعلق بقيمه المواد الغير مسترجعه محل التوريد وبعرض ذلك علي وكيل المدعي افاد بان موكله يرفض توجيه اليمين النافيه, وعليه قررت الدايره رفع الجلسه واصدار الحكم.
(الاسباب) 
بعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث يهدف المدعي وكاله الي الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المذكور اعلاه، علي التفصيل المرصود في وقايع الدعوي، وحيث الثابت ان المدعي عليه اقر بصحه التعامل وصحه مبلغ ايجار السقالات موضوع التعامل, وان الثابت في ذمته مبلغ (20.148) عشرون الفا ومايه وثمانيه واربعون ريالا، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي, وحيث ان اقرار المدعي عليه قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكمال اركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه, وفيما يخص قيمه المواد غير المرتجعه والمتمثله في السقالات موضوع التعامل, وحيث خلت اوراق الدعوي ما يثبت استحواذ المدعي عليها لها, وصحه ما تدعيه المدعيه, عليه اجرت الدايره ما هو لازم شرعا والحال ذلك, وافهمت المدعي وكاله ان له يمين المدعي عليها النافيه لدعوي موكلته حيال حجز المواد, لقوله صلي ﷲ عليه وسلم : (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) وفي روايه اخري: (البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه), اذ ان اليمين وسيله من وسايل الاثبات في تاكيد ثبوت الحق او نفيه باستشهاد ﷲ تعالي امام القضاء، وحيث افاد المدعي وكاله ان موكلته ترفض توجيه اليمين كما هو مدون اعلاه, ما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب, وبه تقضي.
 (منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (20.148) عشرون الفا ومايه وثمانيه واربعون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
رييس الدايره
 فيصل بن احمد الزهراني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 832 لعام 1441ه
المقامه من/ شركه (...) للتجاره والصناعه المحدوده ، سجل تجاري / (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه ، غير ذلك/ (...)
 
القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا
القاضي د. خالد بن سعود الرشود عضوا
القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير عضوا
(الوقايع) 
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وتتلخص بمطالبه المدعي وكاله الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (20.148) ريال تمثل ايجار سقالات اضافه الي قيمه المواد التي استحوذت عليها المدعي عليها ورفضت ارجاعها بمبلغ (10.513) ريال وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ (20.148) ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات، واحيلت القضيه الي هذه الدايره، وبالاطلاع علي اوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله.
 (الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، فانه لم يظهر لها من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، وتشيد به الدايره حكمها في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، والدايره به تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر بشان هذه القضيه من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 30/3/1441ه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو 
 د. خالد بن سعود الرشود 
عضو 
 عبدالعزيز بن احمد العمير
رييس الدايره
 سلمان بن غرم الشهراني