gstc_gov_sa · decision · processed · 28 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## زكاه **القرار رقم** (IZJ-2021-1293) | **الصادر في الدعوي رقم** (Z-2020-18546) | **لجنه الفصل** **الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه** **الدخل في مدينه جده** ### المفاتيح : ربط زكوي - قروض قصيره الاجل - المصاريف المستحقه - الذمم الداينه – حولان الحول - نشاط الشركه الجاري والثابت – وعاء زكوي. ### الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٨م، ويتمثل اعتراضها في ثلاثه بنود: البند الاول: القروض: تعترض المدعيه علي اضافه رصيد قروض قصيره الاجل الي الوعاء الزكوي، اذ لم يحل عليها الحول، كما ان القروض وما في حكمها لا تجب فيها الزكاه نظرا لان الزكاه المستحقه عليها واجبه علي الداين وليس علي المدين. البند الثاني : المصاريف المستحقه: تعترض المدعيه علي اضافه رصيد البند الي الوعاء الزكوي، ذلك ان هذه المبالغ لم يحل عليها الحول البند الثالث : الذمم الداينه تعترض المدعيه علي اضافه ارصده البند الي الوعاء الزكوي، ذلك ان هذه المبالغ لم يحل عليها الحول – اجابت الهييه في البند الاول: انها اضافت ارصده البند التي حال عليها الحول القمري للوعاء الزكوي طبقا للقوام الماليه وايضاحاتها. وفي البند الثاني: انها اضافت ارصده البند التي حال عليها الحول القمري للوعاء الزكوي طبقا للقوام الماليه وايضاحاتها. وفي البند الثالث: انه حسب ايضاح المكلف تبين ان هذه الارصده عباره عن مبالغ محتجزه من المقاولين مدرجه ضمن ذمم داينه تجاريه واخري، وعليه وبعد الاطلاع علي ارصده الذمم الداينه والتجاريه طبقا للقوايم الماليه وايضاحاتها فتم اضافه ما حال عليه الحول، فتم اضافه هذه الاموال المستفاده من الغير والمستخدمه في نشاط الشركه الجاري والثابت الي الوعاء حيث تعالج هذه الاموال في جانب الاصول زكويا باعتبار ما الت اليه - ثبت للدايره في البند الاول : ان الاجراء الذي ينبغي اتخاذه هو اضافه رصيد هذا البند كمصدر من مصادر التمويل لانه احدي مكونات الوعاء الزكوي وذلك باخذ رصيد اول العام او اخر العام ايهما اقل، وفي البندين الثاني والثالث : ان المدعيه لم تقدم الحركه التفصيليه للبندين لاثبات عدم حولان الحول علي المبالغ المضافه للوعاء الزكوي - مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعيه في البنود الثلاثه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م **المستند:** * الماده (٤ / اولا (٥)، (٣/٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. **الوقايع:** الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاثنين الموافق: ٢٠٢١/١٠/٠٤م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده رقم: (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم : (م/١) وتاريخ : ١٠/١٤٢٥/٠١ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم : (٦٥٤٧٤) وتاريخ : ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل؛ وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ: ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... ( هويه وطنيه رقم : ...) بصفته وكيلا للمدعيه سجل تجاري رقم : (...)، بموجب وكاله رقم : (...)، تقدم باعتراضها علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٨م، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، فيما يتعلق بثلاثه بنود، * **البند الاول:** القروض تعترض المدعيه علي اضافه رصيد قروض قصيره الاجل بمبلغ: ( ۱۹,۷۵۰,۰۰۰ ) ريال الي الوعاء الزكوي لعام ٢٠١٨م، وافادت بان هذه المبالغ لم يحل عليها الحول، كما اشارت الي ان القروض وما في حكمها لا تجب فيها الزكاه نظرا لان الزكاه المستحقه عليها واجبه علي الداين وليس علي المدين. * **البند الثاني:** المصاريف المستحقه تعترض المدعيه علي اضافه رصيد المصاريف المستحقه بمبلغ: (١,٥٩٠،١٧٦) ريال الي الوعاء الزكوي لعام ٢٠١٨م، وافادت بان هذه المبالغ لم يحل عليها الحول، كما اشارت الي ان القروض وما في حكمها لا تجب فيها الزكاه نظرا لان الزكاه المستحقه عليها واجبه علي الداين وليس علي المدين. * **البند الثالث:** الذمم الداينه تعترض المدعيه علي اضافه ارصده الذمم الداينه (مبالغ محتجزه، اداره شركه .... اداره شركه ا، اداره شركه ، اداره شركه ... تخزين، اداره شركه ... (۲) الي الوعاء الزكوي، وافادت بان هذه المبالغ لم يحل عليها الحول، كما اشارت الي ان الارصده الداينه لا تجب فيها الزكاه نظرا لان الزكاه المستحقه عليها واجبه علي الداين وليس علي المدين. ... وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت ان ما يتعلق بالبند الاول: القروض انها اضافت ارصده القروض قصيره الاجل التي حال عليها الحول القمري للوعاء الزكوي طبقا للقوام الماليه وايضاحاتها، وقد تم اجراء الهييه تطبيقا للفتوي الشرعيه رقم: (٢٢٦٦٥) لعام ١٤٢٤ه، وكذلك الفتوي رقم: (٢/٣٠٧٧) وتاريخ: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ١٤٢٦/١١/٨ه، والفتوي رقم: (٢/٢٣٨٤) لعام ١٤٠٦ه ورقم : ( ١٨٤٩٧) لعام ١٤٠٨ه ، وكذلك استنادا علي الماده : (٤) البند اولا الفقره : (٥) والفقره : (۱۳) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : ( ٢٠٨٢) وتاريخ : ١٤٣٨/٦/١ه. وفيما يتعلق بالبند الثاني: المصاريف المستحقه انها اضافت ارصده المصاريف المستحقه التي حال عليها الحول القمري للوعاء الزكوي طبقا للقوام الماليه وايضاحاتها، وقد تم اجراء الهييه تطبيقا للفتوي الشرعيه رقم : (٢٢٦٦٥) لعام ١٤٢٤ه، وكذلك الفتوي رقم: (۲/۳۰۷۷) وتاريخ: ١٤٢٦/١١/٨ه، والفتوي رقم: (٢/٢٣٨٤) لعام ١٤٠٦ه ورقم : (١٨٤٩٧) لعام ١٤٠٨ ه ، وكذلك استنادا علي الماده : (٤) البند اولا الفقره : (٥) والفقره: (١٣) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : (٢٠٨٢) وتاريخ : ١٤٣٨/٦/١ه. وفيما يتعلق بالبند الثالث : الذمم الداينه انه حسب ايضاح المكلف تبين ان هذه الارصده عباره عن مبالغ محتجزه من المقاولين مدرجه ضمن ذمم داينه تجاريه واخري، وعليه وبعد الاطلاع علي ارصده الذمم الداينه والتجاريه طبقا للقوايم الماليه وايضاحاتها فتم اضافه ما حال عليه الحول، كما ان المكلف لم يقدم ايه بيانات او مستندات مؤيده وموضحه للحركه، وعليه فقد اتضح من القوايم الماليه ان هناك مبالغ قد حال عليها الحول في ذمه الشركه، فتم اضافه هذه الاموال المستفاده من الغير والمستخدمه في نشاط الشركه الجاري والثابت الي الوعاء حيث تعالج هذه الاموال في جانب الاصول زكويا باعتبار ما الت اليه وذلك تطبيقا للفتوي رقم: (٢٢٦٦٥) لعام ١٤٢٤ه، وكذلك الفتوي رقم: ۲/۳۰۷۷) وتاريخ: ١٤٢٦/١١/٨ه، وقد اكدت علي ذلك الماده : (٤) البند (اولا) الفقره : (٥) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : ( ٢٠٨٢) وتاريخ : ١٤٣٨/٦/١ه. وفي يوم الاثنين الموافق: ٢٠٢١/١٠/٠٤م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وحضر ممثل المدعيه ... ذو الهويه الوطنيه رقم : (...) بموجب وكاله رقم: (...)، وحضر ممثل المدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم : (...) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه برقم : (...) وتاريخ : ١٤٤٢/٠٦/٠٤ه، وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، اكتفيا بما تم تقديمه سابقا. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم : (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ: ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : ( ٢٠٨٢) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ : ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : ( ٢٠٨٢) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١٨م ، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي من الناحيه الشكليه. ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي لعام ٢٠١٨م، المتمثل في ثلاثه بنود بيانها تاليا : فيما يتعلق بالبند الاول: القروض حيث تعترض المدعيه علي اضافه رصيد قروض قصيره الاجل بمبلغ : ( ۱۹,۷۵۰,۰۰۰) ريال الي الوعاء الزكوي لعام ٢٠١٨م وتطالب بحسمها، فيما دفعت المدعي عليها انها اضافت ارصده القروض قصيره الاجل التي حال عليها الحول القمري للوعاء الزكوي طبقا للقوام الماليه وايضاحاتها. وحيث نصت الفقره : (اولا (٥) من الماده : (٤) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : (٢٠٨٢) وتاريخ : ١٤٣٨/٦/١ ه انه : «يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : ٥ القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول. وعلي الفقره : (۳) من الماده : (٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه والصادره بالقرار الوزاري رقم : ( ۲۰۸۲) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه انه: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها». وبناء علي ما سبق، تعد القروض احدي مكونات الوعاء الزكوي ايا كان نوعها او مصدرها او تصنيفها بشرط حولان الحول عليها او استخدامها في تمويل الاصول المحسومه من الوعاء الزكوي دون اشتراط حولان الحول عليها، كما ان القروض تضاف لمكونات الوعاء الزكوي للمقرض وكذلك للمقترض لاختلاف الذمم الماليه ولاختلاف اعتبارات الملك تطبيقا للنصوص النظاميه المذكوره، وبالاطلاع المستندات في ملف الدعوي يتبين ان المدعيه لم تقدم الحركه التفصيليه المؤيده بان تلك القروض لم يحل عليها الحول، ولعدم توفر الحركه التفصيليه لتلك القروض التي توضح بان ارصده اول المده قد تم سدادها خلال العام، فان الاجراء الذي ينبغي اتخاذه هو اضافه رصيد هذا البند كمصدر من مصادر التمويل لانه احدي مكونات الوعاء الزكوي وذلك باخذ رصيد اول العام او اخر العام ايهما اقل وذلك لغرض اضافه الارصده التي حال عليها الحول، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م رفض اعتراض المدعيه علي بند القروض. **وفيما يتعلق بالبند الثاني : المصاريف المستحقه** حيث تعترض المدعيه علي اضافه رصيد المصاريف المستحقه بمبلغ : ( ١,٥٩٠,١٧٦) ريال الي الوعاء الزكوي لعام ٢٠١٨م وتطالب بحسمها، فيما دفعت المدعي عليها انها اضافت ارصده المصاريف المستحقه التي حال عليها الحول القمري للوعاء الزكوي طبقا للقوام الماليه وايضاحاتها. وحيث نصت الفقره : (اولا (٥) من الماده : (٤) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : (٢٠٨٢) وتاريخ : ١٤٣٨/٦/١ ه انه: «يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : ٥ القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول. وعلي الفقره : (۳) من الماده : (٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه والصادره بالقرار الوزاري رقم : (۲۰۸۲) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه انه: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها « . بناء علي ما تقدم، تعد ارصده المصروفات المستحقه احدي مكونات الوعاء الزكوي بشرط حولان الحول علي تلك الارصده، كما انها تضاف لمكونات الوعاء الزكوي للمدين وكذلك للداين لاختلاف الذمم الماليه ولاختلاف اعتبارات الملك تطبيقا للنصوص النظاميه المذكوره، وبالاطلاع علي المستندات في ملف الدعوي يتبين ان المدعيه لم تقدم الحركه التفصيليه للمصاريف المستحقه لاثبات عدم حولان الحول علي المبالغ المضافه للوعاء الزكوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه علي بند المصاريف المستحقه. **وفيما يتعلق بالبند الثالث: الذمم الداينه** حيث تعترض المدعيه علي اضافه ارصده الذمم الداينه للوعاء الزكوي لعدم حولان الحول عليها وتطالب بحسمها، فيما دفعت المدعي عليها تبين ان هذه الارصده عباره عن مبالغ محتجزه من المقاولين مدرجه ضمن ذمم داينه تجاريه واخري، وعليه وبعد الاطلاع علي ارصده الذمم الداينه والتجاريه طبقا للقوايم الماليه وايضاحاتها فتم اضافه ما حال عليه الحول، كما ان المكلف لم يقدم ايه بيانات او مستندات مؤيده وموضحه للحركه. وحيث نصت الفقره : (اولا (٥) من الماده : (٤) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : ( ٢٠٨٢) وتاريخ : ١٤٣٨/٦/١ ه انه: «يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : ٥ القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي : ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول.» وعلي الفقره : (۳) من الماده : (٢٠) من اللايحه التنفيذيه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م لجبايه الزكاه والصادره بالقرار الوزاري رقم : (۲۰۸۲) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه انه: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها « . بناء علي ما تقدم، تعد الذمم التجاريه الداينه احد مكونات الوعاء الزكوي بشرط حولان الحول عليها او استخدامها في تمويل الاصول المحسومه من الوعاء الزكوي، كما ان الذمم الداينه تضاف لمكونات الوعاء الزكوي للمدين وكذلك للداين لاختلاف الذمم الماليه ولاختلاف اعتبارات الملك تطبيقا للنصوص النظاميه المذكوره، وبالاطلاع علي المستندات في ملف الدعوي يتبين ان المدعيه لم تقدم الحركه التفصيليه للذمم الداينه لاثبات عدم حولان الحول علي المبالغ المعترض عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه علي بند الذمم الداينه. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا : رفض اعتراض المدعيه ... ( سجل تجاري رقم : (...)، علي بند القروض. ثانيا : رفض اعتراض المدعيه ... سجل تجاري رقم : (....)، علي بند المصاريف المستحقه. ثالثا: رفض اعتراض المدعيه ... سجل تجاري رقم : (...)، علي بند الذمم الداينه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ( ۳۰ ) يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.