حكم رقم 3404 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 3404 لعام 1440 ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...)
ضد / مكتب (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم ، حيث تقدم الي المحكمه التجاريه بالدمام وكيل المدعيه/ (...) - هويه وطنيه رقم (...) ، بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها قايلا:" اسندت موكلتي الي المدعي عليها مهمه تشطيب عمارتها الواقعه في (...) ب(...) بموجب العقد المؤرخ في 15/01/1439ه وقيمته (410.000) ريال ، كذلك اسندت موكلتي للمدعي عليها تشطيب ملحق بمساحه اجماليه (170 متر مربع) اضافه الي سور امامي ( بطول 20 متر) للعماره المذكوره بموجب العقد المؤرخ في 25/11/1439ه، بقيمه (41.000) ريالا، والمؤرخ في 30/10/2018م بقيمه (68000) ريال ، اخلت المدعي عليها بالتزاماتها التعاقديه ولم تكمل الاعمال بالرغم من انه استلم كامل قيمه الاعمال التي اسندت اليها مع تاخرها في انهاء وتنفيذ وتسليم الاعمال لمده اكثر من سنه ولم تكتمل الاعمال حتي اليوم وقد تضررت موكلتي كثيرا من هذا التاخير، طالبا السماح لموكلته التعاقد مع مقاول اخر لاكمال الاعمال غير المنفذه حسب التقرير الفني الهندسي المشار اليه ، والزام المدعي عليها بسداد تكلفه الاعمال غير المنفذه بالاضافه لغرامه للتاخير بمبلغ وقدره (163,661) مايه وثلاثه وستون الف وستمايه وواحد وستون ريال وخمسون هلله، واتعاب المحاماه مبلغ وقدره (60.000) ستون الف ريال، وقد قيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، حيث عقدت لها عده جلسات وفي جلسه 25/07/1440ه ، حضر المدعي وكاله المشار اليه بعاليه ، وحضر لحضوره المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها، وبعرض ذلك علي المدعي عليه استمهل للاجابه، وفي جلسه 28/7/1440ه، قدم المدعي عليه وكاله/ (...) - هويه وطنيه رقم (...) مذكره مكونه من اربع ورقات قال فيها :" ان حقيقه التعامل بين الطرفين وكاله باجر وتخرج عن اختصاص المحكمه التجاريه، والجواب عن مذكره المدعيه: اولا: - ان العقد الاول وتاريخه 15/5/1438ه موضوعه اشراف علي بناء عظم للعماره الخاصه بالمدعيه ومهام الاشرف مفصله في محتوي العقد ومذيل بتكفل المدعيه بدفع جميع المبالغ اللازمه لذلك، وهذا العقد لا ينعقد فيه الاختصاص للمحكمه التجاريه، ثانيا:- غير صحيح ما ذكرته المدعيه بان العقد الثاني وتاريخه 15/1/1439ه عقد تشطيب والصحيح انه عقد اشراف بدليل ان المدعي عليه لم يستلم المبلغ كدفعات علي انجاز العمل وانما استلمها كمبالغ لشراء البضاعه والادوات وكذلك ما يدل علي ان مهمه موكلي هي الاشراف علي اعمال التشطيب فقط بحيث كانت المدعيه ملزمه بدفع جميع المبالغ اللازمه لاعمال التشطيب حسب نص العقد وقد استلم موكلي مبالغ لشراء بضاعه وادوات التشطيب حسب العقد مبلغ وقدره (408,000) اربعمايه وثمانيه الف ريال لا غير، بالاضافه لطلبات المدعيه التي تمت في هذا العقد علي ان تسددها لاحقا وتقدر بمبلغ (135,000) مايه خمسه وثلاثون الف ريال، وللمحكمه تعيين خبير لتقييم الاعمال الاضافيه التي تمت في هذا العقد، ، ثالثا: - غير صحيح ما ذكرته المدعيه كون المدعي عليه استلم مبلغ (63,000) ثلاثه ستون الف ريال قيمه العقد الرابع وتاريخه 21/2/1440ه الموافق 30/10/2018م والصحيح ان موكلي استلم فقط مبلغ (59,000) تسعه وخمسون الف ريال. وقد اخلت المدعيه بشرط دفع الدفعات حيث رفضت تكمله الدفعه الرابعه حيث انها سددت منها فقط (5000) ريال، والمتبقي منها (4000) ريال، بالاضافه للدفعه الاخيره. رابعا: - غير صحيح ما ذكرته المدعيه في شان تاخير المدعي عليه من انجاز العمل فذكرت بانه تاخر لمده اكثر من عام: فنقول في ذلك بان هذا كلام غير صحيح وبالنظر لتاريخ العقد تجدونه 21/2/1440ه الموافق 30/10/2018م مما يعني انه حتي تاريخ رفع الدعوي لم يتعدي العقد الخمسه شهور. كما نضيف بان التاخير كان بسبب المدعيه في توصيل عدادات الكهرباء والمياه. وعدم دفع التزاماته الماليه اتجاه موكلي. خامسا: - كان من المتفق عليه بين المدعيه وموكلي ان تدفع له اتعاب الاشراف علي تشطيب العماره (العقد الرابع) تكون برضي الطرفين وبما ان النزاع وصل للمحكمه ارجو احاله تقييم اتعاب الاشراف لخبير هندسي معتمد او موافقه المدعيه بدفع اتعاب وقدرها (80,000) ثمانون الف ريال. سادسا: - تكليف خبير هندسي لحساب ما تم انجازه وتركيبه وتوريده وما زاد عن قيمه ما دفعته المدعيه بالاضافه لاعداد تقرير بالتعامل الذي تم بين الطرفين، سلمت نسخه منها للمدعي وكاله وباطلاعه عليها استمهل للاجابه علي ان يودع المذكره الجوابيه يوم الثلاثاء الموافق 4/8/1440ه الساعه 10:00ص ثم يقوم المدعي عليه بالرد او تقرير الاكتفاء يوم الاحد الموافق 9/8/1440ه فوافقا علي ذلك، وفي جلسه 16/10/1440ه، حضر المشار اليهم بعاليه ، وحصر وكيل المدعي دعوي موكلته في العقود المؤرخه في (15/01/1439ه ) والعقد المؤرخ في (25/11/1439ه) والعقد المؤرخ في (30/10/2018م) وعليه قررت الدايره حاجه القضيه الي الخبير الهندسي للخروج الي موقع المدعيه وتقييم قيمه الاعمال المنفذه وغير المنفذه ، وبسؤالهما هل يتفقان علي خبير هندسي فاحالا ذلك للدايره فقررت الدايره مخاطبه بيوت الخبره الهندسيه، وفي جلسه 20/10/1440ه، حضر المشار اليهم بعاليه، وبعد ان قررت الدايره احاله القضيه الي خبير هندسي لدراسه الاعمال محل الاتفاق بموجب العقود الثلاثه المذكوره في الجلسه الماضيه ، تقدمت شركه/ (...) للاستشارات الهندسيه باتعاب قدرها (15.000)ريال، فيما ارسل مكتب (...) للاستشارات الهندسيه تقديرا لاتعابه بمبلغ (10.000)ريال، وبعرض ذلك علي الطرفين وافقا علي الاقل سعرا يدفع مناصفه بين الطرفين علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، عليه قررت الدايره ابلاغ الخبير الهندسي بموعد الجلسه القادمه، وفي جلسه 22/10/1440ه، حضر المشار اليهم بعاليه ، كما حضر الموظف لدي الخبير الهندسي ، وحيث سبق ان عين الطرفان مكتب: (...) للاستشارات الهندسيه كخبير علي اتعاب قدرها (10.000) ريال ، عليه قررت الدايره رفع الجلسه، واصدرت الدايره قرارها :" بندب مكتب/(...) للاستشارات الهندسيه في القضيه المقامه من المدعيه، ضد المدعي عليها، وذلك لبيان التعامل بين الطرفين ودراسه الفواتير والمستندات والعقود المبرم بينهما وبيان الاعمال المنفذه والغير منفذه علي وجه الدقه، وتقييم مدي مطابقه المنفذ للعقود محل الاتفاق ، وبيان قيمه المشتريات من قبل المدعي عليها وما هو منفذ علي ارض الواقع ان وجد بحسب العقد وبيان المستحق لكل طرف علي اتعاب قدرها (10.000) عشره الاف ريال، تدفع مناصفه بين الطرفين علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وفي جلسه 30/10/1440ه، سلم الخبير تقريره الابتدايي وسلم كل من الطرفين نسخه منه لتقديم ملاحظاتهم عليه ورفعت الجلسه لذلك، وفي جلسه 07/11/1440ه، وفيها سلم كل طرف ملاحظته علي التقرير المبديي للخبير الهندسي حاصلها ان التقرير لم يحدد ما لكل طرف اتجاه الاخر، ولم ينفذ ما جاء القرار بصدده، علي ضوء ما ندب عليه، وقررت الدايره رفع الجلسه لكي يحضر الخبير التقرير النهايي، وفي جلسه 14/11/1440ه، قدم الخبير تقريره النهايي مكون من خمسه عشر ورقه انتهي فيه الي ان اجمالي ما هو مطالب المدعي عليه باعادته للمدعيه مبلغ (163.661.05) مايه وثلاثه وستون الفا وستمايه وواحد وستون ريالا وخمس هللات، زود طرفي النزاع بنسخه منه وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه26/11/1440ه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه استبان لها ان التقرير المقدم من قبل الخبير وفي حقيقته تقرير ابتدايي جاء علي ضوء قرار الدايره وعليه قررت الدايره فتح باب المرافعه ، وبسؤال طرفين النزاع عن ملاحظاتهم علي نتيجه التقرير اجاب وكيل المدعيه لموافقته فيما انتهي اليه فيما قدم وكيل المدعي عليها ملاحظته علي التقرير بسبع ورقات وعدد من المستندات حاصلها خطا الخبير في تكييف طبيعه التعامل، وعدم مراعاه طبيعه التعامل اذا انها تقوم علي طلبات المدعيه وليس المخططات الهندسيه ,وعدم تقييم الاعمال غير المنجزه والاعمال المنجزه، اضافه الي عدم صحه اسعار الوحدات حيث انها غير صحيحه ومبالغ فيها وليس لها علاقه بالواقع ، بل متناقضه مع بعضها البعض (انظر في قايمه الاسعار المستند 1 البند رقم 18 وانظر في قايمه الاسعار المستند 2 البند 8) تجدون ان اسعار خلاط الدش مختلفه في القايمتين احدهما بسعر القطعه 280ريال والاخري بسعر القطعه 1200ريال والصحيح ان القطعه الواحده بسعر 100 ريال، كذلك طريقه دفع المبالغ انها كانت تتم بناء علي شراء البضايع ومستحقات الايدي العماله وحاجه العمل وليس عن طريق الدفعات المتعارف عليها بين المقاولين مما يدل علي مهمه الاشراف التي كلف بها المدعي عليه ، اضافه الي رفضه لاستلام فواتير شراء عدادات الكهرباء ، وكتابه عدم تقديم المدعي عليه الفواتير لاحتساب قيمتها (مرفق رقم "1") وقد تم مراجعه مكتب الخبير مرتين وذكر انه ليست لها حاجه، كما اسس الخبير الهندسي تقريره علي ان المدعيه سددت مبلغ (473.000) ريال وهذا غير صحيح، ولم يتطرق الخبير الهندسي للعقدين الصادرين بتاريخ 15/5/1438ه والصادر بتاريخ 25/11/1439ه ، زود الخبير بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل لاحضار تقريره النهايي، وفي جلسه29/11/1440ه، قدم الخبير المحاسبي تقريره النهايي والمكون من سبعه عشر ورقه اوضح فيه انه بعد الاطلاع علي اوراق القضيه، واستلام جميع المستندات والوثايق الخاصه بالقضيه من مدعي القضيه والمدعي عليه، والاطلاع علي الاعمال التي تم تنفيذها والاعمال التي لم يتم تنفيذها، تم عمل اجتماع بين المدعي والمدعي عليه لمناقشه رد المدعي عليه بتاريخ 24/07/2019م ، واجاب علي اعتراض المدعي عليها مفصلا بتقريره، بعد دراسه جميع وثايق القضيه المقدمه من مدعي القضيه لفحص التعامل بين الطرفين يتضح لنا بان نطاق الاعمال بالمشروع هي اعمال اشراف علي اعمال البناء وتشطيب كامل المبني واعمال بناء وتشطيب الملحق العلوي المضاف والملحق الخارجي- وهي اعمال مقاوله بالمقطوعيه نصا وموضوعا حيث انه تم وصف المدعي عليه الطرف الثاني (بالمقاول)، وتم الاتفاق والتراضي بينهم علي ان المبلغ الاجمالي المدفوع من المدعيه والمستلم من المدعي عليها هو (393000 + 59000 = 452000) ريال لكلا العقدين محل النزاع المتصل باعمال البناء وتشطيب كامل المبني واعمال بناء وتشطيب الملحق العلوي المضاف والملحق الخارجي، وبلغت قيمه الاعمال غير المنجزه (162981.50) ميه واثنان وستون الفا وتسعمايه وواحد وثمانون ريالا وخمسون هلله، يخصم منها مبلغ (17.894) ريال، تم حسابها بناء علي محضر الاجتماع مستند رقم 6، نظير رسوم تركيب العدادات وشهاده اتمام البناء والتعقيب علي الترتيب ، بالاضافه الي اعمال تكسير ميول الكراج، ليبلغ اجمالي ما بذمه المدعي عليها مبلغ (119.087.50)مايه وتسعه عشر الاف وسبعه وثمانون ريال وخمسون هلله ، زود الطرفين بنسخه منه وبطلاعهم عليه ، اكتفي الجميع بما سبق عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه ، وفي جلسه 27/12/1440ه، حضر المشار اليهم بعاليه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه واصدار الحكم.
(الاسباب)
بعد سماع الدعوي والاجابه ؛ و الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وحيث حصرت المدعيه دعواها في جلسه 16/10/1440ه، بتعويضها نتيجه اخلال المدعي عليها في تنفيذ العقد المؤرخ في (15/01/1439ه ) والمتعلق بتشطيب فله المدعيه، والعقد المؤرخ في (25/11/1439ه) والعقد المؤرخ في (30/10/2018م)، والمتصل ببناء وتشطيب الملحق الخارجي ، وذلك علي التفصيل الوارد بصدر الوقايع اعلاه، وحيث قدم وكيل المدعيه كسند لدعواه اصل العقود محل الاتفاق اضافه الي صور للعمل محل التنفيذ يستشهد بها علي مخالفه المدعي عليه لمحل الاتفاق، وحيث دفع المدعي عليه بان العقد تكييفه وكاله باجر ولا يوصف بعقد مقاوله حيث ان موكله ليس مقاول بل وكيل للمدعيه باجر فقط، وبذلك تكون دعوي المدعيه خارج اختصاص المحكمه التجاريه، والجواب عن ذلك ان المنصوص عليه في العقدين محل النزاع ان صفه المدعي عليه (مقاول) بخلاف العقد المؤرخ في 25/1/1438ه، والذي اوضح ان صفه المدعي عليه (مشرفا) فقط، كما ان العقود افصحت بما لا يدع مجال للشك والريب ممارسه المدعي عليه لاعمال المقاوله حقيقه وواقعا، وادعاء خلاف ذلك لا سند له، ولا يضير ذلك مسمي مؤسسه المدعي عليه وانه ليس مقاول مرخصا له، فلا اثر لهذا في التعامل، فالعبره بالعقود فيما احتوت مما تراضي عليها الطرفان وامضاه فيما بينهما، ومخالفه المدعي عليه في العمل بدون ترخيص ليس هذا موطن بحثه، ولما كان النزاع بين الطرفين مدار بحثه مدي تنفيذ المدعي عليه للعمل الموكل اليه حسب العقود محل الاتفاق، ومطابقتها للمواصفات محل الاتفاق، والثابت ان المدعي عليه استلم من المدعيه مبلغ (452.000) ريال لكلا العقدين محل النزاع المتصل باعمال وتشطيب كامل المبني واعمال بناء وتشطيب الملحق العلوي المضاف والملحق الخارجي، ولما رات الدايره ان النزاع بين الطرفين ينحصر في القيام باجراء هندسي بين طرفي الدعوي فيما يتعلق بالعقدين محل الاتفاق والمتصل باعمال وتشطيب كامل المبني واعمال بناء وتشطيب الملحق العلوي المضاف والملحق الخارجي، للقيام ببيان التعامل بين الطرفين، و فحص مطابقه المواد المورده للمواصفات المتفق عليها وفق العقود المبرمه بينهما ، الامر الذي يضطلع معه ندب جهه هندسيه خبيره تكشف حقيقه النزاع حسبما هو منصوص عليه في وقايع الحكم، وتتفحص قيود هذه الاعمال وما نتج عن حقيقه التعامل بين الطرفين، وحيث ان الدايره قررت ندب جهه هندسيه بحسبان ما لمسته من حاجتها الي تقرير خبير يفت الاشكال بين الطرفين، ليتسني لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع، ومن ثم الفصل في موضوعه، حسبما هو مقرر فقها وقضاء، واستنادا الي الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، وحيث اصدر الخبير الهندسي تقريره والذي انتهي فيه الي ان المستحق للمدعيه في ذمه المدعي عليه مبلغ (119.087.50)مايه وتسعه عشر الاف وسبعه وثمانون ريال وخمسون هلله ، حيث اوضح علي وجه التفصيل ان قيمه الاعمال غير المنجزه للعقدين بلغت (162981.50) ريالا، والثابت باقرار الطرفين ان المستلم من قبل المدعيه مبلغ (452.000) ريال,، ولما كان الخبير قد اطلع علي المشروع وعاين اعمال المدعي وما قام به ، وفصل ذلك في تقريره ، ولم تقدم المدعي عليها ما يدحضه ، ويكون حريا بالنظر، فيبقي سلامه تقريره وصحته وهو الاصل ؛ الامر الذي تقرره الدايره الي وجاهه تقرير الخبير، والاخذ به علي ضوء ما اتكي عليه.
(منطوق الحكم)
وبالتالي وعلي اساس ما تقدم فان الدايره تنتهي الي فسخ العقود المذكوره اعلاه، والزام المدعي عليها بمبلغ (119.087.50)مايه وتسعه عشر الفا وسبعه وثمانون ريال وخمسون هلله .

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 617 لعام 1441 ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...)
ضد / مكتب (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض لذا فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وموجزها يتلخص في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بدعواه التي يختصم فيها المدعي عليه و التي تضمنت ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه باعمال تشطيب عمارتها الواقعه في (...) ب(...) بموجب العقود المفصله في الدعوي الا ان المدعي عليه اخل بالتزامه ولم يكمل العمل ، طالبا السماح لموكلته بالتعاقد مع مقاول اخر لاكمال الاعمال الغير منفذه و الزام المدعي عليها بسداد تكلفه الاعمال غير المنفذه بالاضافه لغرامه التاخير بمبلغ 163.661 مايه و ثلاثه و ستون الفا و ستمايه و واحد وستون ريالا و اتعاب المحاماه وقدرها 60.000 ستون الف ريال، اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها المنتهي الي ما يلي : اولا : فسخ العقد المبرم بين المدعيه و المدعي عليه المؤرخ في 15/01/1439ه و العقد المؤرخ في 25/11/1439ه و العقد المؤرخ في 30/10/2018م ، ثانيا : الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (119.087.50) مايه و تسعه عشر الفا و سبعه وثمانون ريالا وخمسون هلله ، وباستلام وكيل المدعي عليه نسخه من اعلام الحكم تقدم باعتراضه عليه طالبا ما يلي : نقض الحكم و الحكم بالزام المدعيه بدفع مبلغ 71.000 واحد وسبعون الف ريال قيمه العقد الاول المؤرخ في 15/05/1438ه و العقد الثالث المؤرخ في 25/11/1439ه و الحكم بالتنفيذ العيني للعقود وعزل الخبير الهندسي وتكليف خبير اخر و الزام الخبير الهندسي بحصر الاعمال المنجزه وقيمتها، و باحاله القضيه لهذه الدايره عقدت لها جلسه بتاريخ 17/01/1442ه و التي حضرها الطرفان وبسؤال المستانف عن اعتراضه احال علي اللايحه المرفقه بملف القضيه زود ممثل المستانف ضده بنسخه منها وطلب مهله للاجابه ، كما تم تزويد الخبير باللايحه الاعتراضيه للاجابه علي ما اورده المستانف في لايحته حيال تقرير الخبير وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 05/02/1442ه حضر الطرفان وبسؤال ممثل المستانف ضده عن جوابه عن اعتراض المستانف افاد انه يكتفي بما قدم كما انه وبسؤال ممثل الخبير الحاضر عن رده علي ما تضمنه اعتراض المستانف قدم مذكره مكونه من ثلاث ورقات ضمنها رده علي المستانف وختمها بالتمسك بما انتهي اليه التقرير النهايي جري ضمها بملف القضيه وتزويد الطرفين بنسخه منها ، وباطلاعهما افاد وكيل المستانف ضده بانه لا تعقيب عليها كما افاد وكيل المستانف بان لديه تعقيبا عليها فطلب امهاله لذلك وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 26/02/1442ه حضر الطرفان وبسؤال وكيل المستانف عن التعقيب الذي وعد بتقديمه في الجلسه الماضيه قدم مذكره مكونه من ورقتين وزود الطرف الاخر بنسخه منها وجري ضمها بملف القضيه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 17/03/1442ه حضر الطرفان ثم رفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وبدراسه اوراق القضيه ومستنداتها و الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من المدعي ، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم .
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 27/12/1440ه و المنتهي الي فسخ العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليه المؤرخ في 25/11/1439ه، و العقد المؤرخ في 15/01/1439ه والعقد المؤرخ في 30/10/2018م، و الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (119.087.50) مايه وتسعه عشر الفا وسبعه ثمانون ريالا وخمسون هلله، وبالله التوفيق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.