moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٣٩٨١١ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) للدواجن الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ٢١/ ١٢/ ٢٠٢٣م تم التعاقد بين اطراف الدعوي علي ان تقوم المدعيه بتوريد اعلاف لصالح المدعي عليها. قامت المدعيه بتوريد اعلاف لصالح المدعي عليها علي فترات متفاوته وذلك من تاريخ ٢٤/ ١٢/ ٢٠٢٣م حتي تاريخ ١٨/ ٠٦/ ٢٠٢٤م، بقيمه اجماليه تقدر ب(٥,٣٢٥,٢٨٧.٧٦) خمسه ملايين وثلاثميه وخمسه وعشرون الف وميتان وسبعه وثمانون ريال وسته وسبعون هلله. سددت المدعي عليها مبلغا وقدره (٣,٣٢٥,٤١٠,٨٦) ثلاثه ملايين وثلاثميه وخمسه وعشرون الف واربعميه وعشره ريالات وسته وثمانون هلله، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (١,٩٩٩,٨٧٦.٩٠) مليون وتسعميه وتسعه وتسعون الف وثمانمايه وسته وسبعون ريال وتسعون هلله، كما هو واضح في كشف الحساب والمصادق عليه من قبل المدعي عليها. بتاريخ ٣١/ ٠٧/ ٢٠٢٤م صادقت المدعي عليها علي صحه الرصيد الثابت في ذمتها ومذيله بختم الشركه والتي تقدر ب (١,٩٩٩,٨٧٦.٩٠) مليون وتسعمايه وتسعه وتسعون الف وثمانمايه وسته وسبعون ريال وتسعون هلله. قامت المدعيه بالتواصل مع المدعي عليها عده مرات لغرض تحصيل قيمه المبالغ المستحقه وديا، دون تجاوب ايجابي. وطالب بالزام المدعي عليها بسداد قيمه الاعلاف المورده والمتمثله بمبلغ وقدره ب (١,٩٩٩,٨٧٦.٩٠) مليون وتسعمايه وتسعه وتسعون الفا وثمانمايه وسته وسبعون ريال وتسعون هلله. وقدم سندا لطلبه محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد بتاريخ ٣٠/ ٠٦/ ٢٠٢٤م علي مطبوعات شركه (...) للاعلاف بمبلغ اجمالي قدره (١,٩٩٩,٨٧٦.٩٠) مليون وتسعمايه وتسعه وتسعون الف وثمانمايه وسته وسبعون ريال وتسعون هلله ممهور بختم وتوقيع منسوب لشركه (...) للدواجن. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٩/ ٠٣/ ١٤٤٦ه وفيها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن الجواب علي الدعوي اجاب بان دعوي المدعيه صحيحه والمدعي عليها مستعده لدفع المبالغ المستحقه كما ان هناك مساع للصلح بين الطرفين وقد قامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال، وبعد مداوله بين الطرفين اصطلحا برضاهما علي ما يلي: (الصلح بين الطرفين علي ان تدفع المدعي عليها للمدعيه باقي مبلغ المطالبه وقدره (١,٨٩٩,٨٧٦.٩٠ ريال) ويكون السداد علي ست دفعات: تستحق كل دفعه يوم (١) من كل شهر علي النحو التالي: - الدفعه الاولي بتاريخ: ٢٠٢٤/١١/٠١ م بمبلغ وقدره (٣١٦,٦٤٦) ثلاث ميه وسته عشر الف وست ميه وسته واربعون ريال . - الدفعه الثانيه بتاريخ: ٢٠٢٤/١٢/٠١ بمبلغ وقدره (٣١٦,٦٤٦) ثلاث ميه وسته عشر الف وست ميه وسته واربعون ريال. - الدفعه الثالثه بتاريخ: ٢٠٢٥/٠١/٠١م بمبلغ وقدره(٣١٦,٦٤٦) ثلاث ميه وسته عشر الف وست ميه وسته واربعون ريال. - الدفعه الرابعه بتاريخ: ٢٠٢٥/٠٢/٠١م بمبلغ وقدره (٣١٦,٦٤٦) ثلاث ميه وسته عشر الف وست ميه وسته واربعون ريال . - الدفعه الخامسه بتاريخ: ٢٠٢٥/٠٣/٠١م بمبلغ وقدره (٣١٦,٦٤٦) ثلاث ميه وسته عشر الف وست ميه وسته واربعون ريال. - الدفعه السادسه بتاريخ: ٢٠٢٥/٠٤/٠١م بمبلغ وقدره (٣١٦,٦٤٦) ثلاث ميه وسته عشر الف وست ميه وسته واربعون ريال وتسعون هلله. واتفق الطرفان علي انه اذا تاخرت المدعي عليها عن سداد احد الدفعات المجدوله في البند اعلاه (٥) خمسه ايام من تاريخ السداد المدون في الجدول اعلاه يعد كامل مبلغ الالتزام المتبقي حالا، ويحق للمدعيه مطالبه المدعي عليها بكامل المبلغ المتبقي، كما اتفق الطرفان ان تتحمل المدعي عليها التكاليف القضاييه عن هذه القضيه، وبعد ضبط ما سبق واطلاع الدايره عليه والمداوله بشانه والتحقق من صفه الوكيلين الحاضرين وما تخولهما وكالتهما من حق الصلح عن طرفي الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: (الزام المدعي عليها بسداد قيمه الاعلاف المورده والمتمثله بمبلغ وقدره ب (١,٩٩٩,٨٧٦.٩٠) مليون وتسعمايه وتسعه وتسعون الفا وثمانمايه وسته وسبعون ريال وتسعون هلله.) وحيث اجاب وكيل المدعي عليها بصحه دعوي المدعيه وان هناك بوادر صلح بين الطرفين، ولما اتفق الاطراف وكاله والمخول لهما حق الصلح علي انهاء هذا النزاع صلحا علي النحو المشار اليه اعلاه، ولما كان الصلح جايز ومرغب به شرعا لقوله تعالي (والصلح خير) وقوله صلي الله عليه وسلم من حديث عمرو بن عوف (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما) ولان هذا الصلح ليس في ظاهره ما يخالف الشريعه، واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده التاسعه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه ونصها: اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك ، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: باثبات الصلح المبرم بين الطرفين حسب الصيغه المثبته بهذا الصك والزامهما بمضمونه واجراء مقتضاه بينهما وبذلك تكون القضيه منقضيه. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.