moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه المشتركه وبناء علي القضيه رقم 4570196743 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتسويق الالكتروني القابضه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي -والذي يحمل رخصه المحاماه رقم: (...)- للمحكمه العامه بسكاكا بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها. وبعد قيد هذه الصحيفه دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم لنظرها وقامت بتحديد الجلسه التحضيريه لهذه الدعوي في يوم الاثنين ٢٦/ ٢/ ١٤٤٥ه لاستيفاء ما نصت عليه المواد (90-91) من اللايحه التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (8344) وتاريخ 26/10/ 1441ه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه، وفي الموعد المحدد عقدت الدايره جلستها عن بعد من خلال الاتصال المريي والتي حضرها وكيله المدعي وممثل المدعي عليها، وقد سالت الدايره وكيله المدعي عن دعوي موكلته فذكرت بان موكلها دخل شريكا في شركه (...) للتسويق الالكتروني القابضه وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده/ قابضه -رقم سجلها التجاري: (...)؛ حيث ابرم عقدا معها بتاريخ ١٨/ ١٢/ ١٤٤٣ه علي ان يكون شريكا بنسبه (٢٪) من راس مالها مقابل المبلغ الذي دفعه لصالح هذه الشراكه بتاريخ ١٦/ ١٢/ ١٤٤٣ه وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وان المدعي عليها لم تلتزم بالاتفاقيه رغم مرور اكثر من سنه عليها، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليها باعاده راس المال وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال؛ عليه فان الدايره انتهت الي اختصاصها نوعيا بنظر النزاع الماثل استنادا الي ما نصت عليه الفقره (٤) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. وتشير الدايره الي ان المدعي عليها لم تودع مذكره بدفاعها طبقا للفقره (2) من الماده (22) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: (علي المدعي عليه –فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل). ثم طلبت الدايره من ممثل المدعي عليها الاجابه عن موضوع الدعوي مع حصر جميع الدفوع والمستندات، فاقر بصحه ما ذكرته وكيله المدعي من حيث التعاقد واستلام راس المال، وانكر صحه عدم التزامه بالاتفاقيه المبرمه مع المدعي حيث تم ادخال المدعي كشريك في المدعي عليها بموجب النسخه الثانيه من عقد تاسيس الشركه المدعي عليها رقم: (٤٠٤٧٧٩)، وقد قدم عقد التاسيس المذكور من خلال الطلب رقم: (٤٥١٠٣٣٩١٠١)، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي تمسكت بطلبها الزام المدعي عليها برد راس المال لكون المدعي عليها لم تتواصل مع موكلها وتخطره بتسجيله شريكا في الشركه ولم يتم توزيع الارباح وان ممثل المدعي عليها كان يتجاهل اتصالات موكلها، ثم سالت الدايره الحاضرين عما يودان اضافته؛ فاكتفا بما سبق بيانه، عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه وتاجيل نظر الدعوي للنطق بالحكم في جلسه يوم الاثنين ١٠/ ٣/ ١٤٤٥ه، وفي الموعد المحدد عقدت الدايره جلستها عن بعد من خلال الاتصال المريي والتي حضر فيها وكيله المدعي/ (...) -هويه وطنيه رقم: (...) وكيله بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ١٢/٢/ ١٤٤٥ه الصادره من خلال الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، والمرخصه بالترافع عن الغير بموجب شهاده التدريب رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٦ه-، وفيها قررت الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: فبما ان المدعي يهدف من هذه الدعوي الي الحكم بالزام المدعي عليها بان ترد له مبلغا وقدره (50,000) خمسون الف ريال والذي يمثل راس المال المسلم للمدعي عليها للدخول فيها كشريك بنسبه (٢٪). وبما ان النزاع في هذه الدعوي ناشي عن تطبيق نظام الشركات؛ فبالتالي ينعقد الاختصاص بنظره والفصل فيه لهذه المحكمه متمثله في هذه الدايره وفقا لما نصت عليه الماده (16/ ٣) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه. وبما ان هذه الدعوي قد استوفت الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها فانها من ثم تكون مقبوله شكلا. وفيما يخص الدعوي موضوعا: فبما ان المدعي يستند لطلبه الزام المدعي عليها برد مبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون الف ريال علي عدم التزام المدعي عليها بالعقد المبرم بينهما بتاريخ ١٨/ ١٢/ ١٤٤٣ه والمتضمن ادخاله شريكا فيها بنسبه (٢٪) مقابل هذا المبلغ، وبما ان المدعي عليها قد دفعت الدعوي بالتزامها وتنفيذها للعقد المبرم مع المدعي واستندت في ذلك علي عقد تاسيسها رقم: (٤٠٤٧٧٩) والذي تضمن ان المدعي من ضمن الشركاء في المدعي عليها بنسبه (٢٪)، وبما ان مبلغ المطالبه يمثل راس المال الذي دخل المدعي بموجبه شريكا في المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها قد التزمت بالعقد المبرم بينها وبين المدعي ونفذت مقتضاه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذه الدعوي. ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكرته وكيله المدعي من عدم اخطار المدعي عليها لموكلها بادخاله شريكا وعدم توزيع المدعي عليها للارباح وتجاهل ممثلها لاتصالات المدعي؛ لكون جميع ما ذكرته خارج محل النزاع، فانه وعلي فرض ثبوت ما ذكرته فانه لا يرتب اثرا بفسخ اتفاقيه الشراكه ولا يصح سببا لاعاده راس المال بعد اتمام العقد وتنفيذه، وبعد دخول الشريك في الشركه النظاميه لا يحق له استرداد راس ماله، كما انه لا يحق له الخروج منها الا وفقا لما نص عليه عقد التاسيس في الماده السابعه, لذلك فان الدايره تلتفت عما ذكرته وكيله المدعي وتمضي فيما انتهت اليه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي رقم: (4570196743) المقامه من المدعي/ (...) -هويه وطنيه رقم: (...)- ضد المدعي عليها/ شركه (...) للتسويق الالكتروني القابضه -سجل تجاري رقم: (...)-. والله الموفق.