moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٨٠٣٦٨ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بتاريخ: ١١/٠٨/١٤٤٠ه الموافق: ١٦/٠٤/٢٠١٩م تعاقد المدعي عليه مع موكله علي اتفاقيه مضاربه (عقد استثمار) بحيث يقوم موكله بالدخول مع المدعي عليه في الاستثمار في مجال العماير السكنيه بما لديه – المدعي عليه – من خبره استثماريه في هذا المجال بحيث يقوم باستيجار عماره كامله واعاده تاجيرها وتسليم موكله نسبه ربحه، وبلغت قيمه راس المال المضارب به الذي دفعه موكله مبلغا قدره: (٢٢٥,٠٠٠) مايتان وخمسه وعشرون الف ريال، وقام موكله بالوفاء به كاملا بموجب شيك، وقام المدعي عليه بصرف الشيك في تاريخ: ١٣/٠٨/١٤٤٠ه الموافق: ١٨/٠٨/٢٠١٩م، ونسبه الارباح المستحقه لموكله مقابل راس المال: (٣٠%)، والربح المتوقع: (٦٧,٥٠٠) سبعه وستون الفا وخمسمايه ريال، وقد اقر المدعي عليه به في المستند المرسل الي موكله بتاريخ: ٣٠/١٢/٢٠٢٠م من رقمه في الواتساب: (...) الي رقم موكله (...) وحرر في المستند ذاته ان المبلغ المسلم الي موكله قدره (١٧٨,٥٠٠) مايه وثمانيه وسبعون الفا وخمسمايه ريال، والمتبقي: (١١٣,٧٥٠) مايه وثلاثه عشر الفا وسبعمايه وخمسون ريالا، وموكله يصادق علي صحه ما اقر به المدعي عليه. وتعاقد المدعي مع (...) لتمثيله امام القضاء لاستيفاء حقوقه باتعاب قدرها: (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال+ (١,٥٠٠) الف وخمسمايه ريال، باجمالي (١١,٥٠٠) احد عشر الفا وخمسمايه ريال، وسدد الدفعه المقدمه وقدرها (٥,٧٥٠) خمسه الاف وسبعمايه وخمسون ريالا، والمبلغ لا شك تعويض مستحق له في ذمه المدعي عليه. وطالب ب١- الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغ: (١١٣,٧٥٠) مايه وثلاثه عشر الفا وسبعمايه وخمسون ريالا متبقي حقوقه في الشراكه. ٢- الحكم بالزام المدعي عليه باتعاب المحاماه، وقدرها: (١١,٥٠٠) احد عشر الفا وخمسمايه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-شيك محرر من موكله برقم: (٠٠٠٠٠٠٢٩)، وتاريخ: ١٧/٠٤/٢٠١٩م، في مدينه: (...)من حسابه رقم: (...) – فرع (...)– (...)– البنك (...)، وقد دون فيه: (قيمه استثمار في ايجار عماره (...))، ووقع عليه المدعي عليه بالاستلام وختمه باسم مؤسسته. ٢-عقد استثمار مبرم بين اطراف الدعوي ومذيل بتوقيعهما ٣-تقرير مبسط عن المساهمه وتفاصيل الدفعات صادر من المدعي عليه باجمالي المبلغ المتبقي قدره (١١٣,٧٥٠) مايه وثلاثه عشر الفا وسبعمايه وخمسون ريالا. ٤- عقد اتعاب محاماه مبرم بين المدعي ومكتب (...) مذيل بختمهما. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٠/٠٨/١٤٤٥ه، وفيها:حضر وكيل المدعي، في حين لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، فسالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكله فاحال الي صحيفه الدعوي وعليه وبعد الاطلاع علي ما سبق قد تحققت الدايره مبدييا من اختصاصها بنظر الدعوي ومن استيفايها لشروط القبول كما حصر المدعي بينات موكله بما ورد في تحرير الدعوي ، كما ان جميع البينات مرفقه مع مرفقات صحيفه الدعوي ، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وعقدت المحكمه جلسه في ٢٤/٠٨/١٤٤٥ه، وفيها: سالت الدايره وكيل المدعي عن سبب طلب موكله لراس المال والارباح ؟ فذكر انه بسبب انتهاء الشراكه وعدم تسليم المدعي عليه للمستحقات المترتبه في ذمته، ثم سالته الدايره عن تحقق الارباح ووسيله العلم من تحققها ؟ فذكر انه بناء علي المستند الصادر من المدعي عليه والمتضمن تقريرا مبسطا عن المساهمه وتفاصيل الدفعات، ثم سالته الدايره عن تاريخ صدور هذا المستند المنسوب للمدعي عليه ؟ فذكر وفقا لما حرر فيه من ان تاريخه ٣٠ / ١٢ / ٢٠٢٠م، ثم عقب بان لديه بينه يرغب بتقديمها للدايره وتتمثل في محادثه في برنامج الواتس اب تتضمن ما اورده في الفقره رقم ٣ من تحرير الدعوي. وعقدت المحكمه جلسه في ٠٩/٠٩/١٤٤٥ه، وفيها: حضر المدعي اصاله، وبعد الاطلاع علي الدعوي وما ورد فيها من بينات عليه قررت الدايره توجيه اليمين المتممه للمدعي بالصيغه التاليه :(والله الذي لا اله الا هو ان عقد المضاربه بيني وبين المدعي عليه قد انتهي وان المتبقي لي من حصيله المضاربه في ذمه المدعي عليه حسب اقراره لي مبلغا قدره (١١٣,٧٥٠) مايه وثلاثه عشر الفا وسبعمايه وخمسون ريالا وهو باق في ذمته حتي تاريخه والله العظيم)، ثم وبعد عرضها عليه وبيان عظم شان اليمين ومغبه اليمين الكاذبه استعد لادايها ثم اداها علي النحو التالي :(والله الذي لا اله الا هو ان عقد المضاربه بيني وبين المدعي عليه قد انتهي وان المتبقي لي من حصيله المضاربه في ذمه المدعي عليه حسب اقراره لي مبلغا قدره (١١٣,٧٥٠) مايه وثلاثه عشر الفا وسبعمايه وخمسون ريالا وهو باق في ذمته حتي تاريخه والله العظيم)، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: ١- الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغ قدره : (١١٣,٧٥٠) مايه وثلاثه عشر الفا وسبعمايه وخمسون ريالا باقي حقوقه في الشراكه. ٢- الحكم بالزام المدعي عليه باتعاب المحاماه، وقدرها: (١١,٥٠٠) احد عشر الفا وخمسمايه ريال. ولم يحضر المدعي عليه مع تبلغه لشخصه ولم يقدم اجابه ، وبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعي، قدم مجموعه من المستندات في سبيل اثبات طلبه المتمثله في شيك محرر من موكله برقم: (٠٠٠٠٠٠٢٩)، وتاريخ: ١٧/٠٤/٢٠١٩م، من حسابه رقم (...) وقد دون فيه: (قيمه استثمار في ايجار عماره (...))، ووقع عليه المدعي عليه بالاستلام وختمه باسم مؤسسته. وعقد استثمار مبرم بين اطراف الدعوي ومذيل بتوقيعهما، وتقرير مبسط عن المساهمه وتفاصيل الدفعات صادر من المدعي عليه باجمالي المبلغ المتبقي وقدره (١١٣,٧٥٠) مايه وثلاثه عشر الفا وسبعمايه وخمسون ريالا، بالاضافه الي محادثه واتساب منسوبه للمدعي عليه متضمنه تقرير مبسط عن المساهمه المشار اليه انفا ، واستنادا لما ورد في الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه ونصها: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وبما ان المدعي في هذه الدعوي هو اقوي المتداعيين لكونه هو من بذل المال ، ولقرينه المحادثات المنسوبه للمدعي عليه ، بالاضافه لتغيبه مع تبلغه، مما انتهت معه الدايره لتوجيه اليمين الي المدعي، وهي اليمين المتممه الوارده في الماده (٩٢) من نظام الاثبات ، وحيث بذل المدعي اليمين علي الوجه المطلوب منه ، فقد ثبت لدي الدايره استحقاق المدعي لما يطالب به، وتنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. واما عن مطالبه وكيل المدعي بالزام المدعي عليه باتعاب المحاماه، وقدرها: (١١,٥٠٠) احد عشر الفا وخمسمايه ريال، وبما ان المدعي قدم بينته المتمثله في عقد اتعاب محاماه مبرم بين المدعي ومكتب زياد ال زرعه مذيل بختمهما، واستنادا علي الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦ه، قد نصت علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كان المدعي عليه قد الجا المدعي لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقه وحيث ثبت انه له حقا ماطل في سداده المدعي عليه، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما استقر عليه القضاء التجاري ، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) (الهويه الوطنيه رقم : (...)) بان يدفع ل(...) (الهويه الوطنيه رقم : (...)) مبلغا مقداره (١١٩.٥٠٠) مايه وتسعه عشر الفا وخمسمايه ريال والله الموفق.