moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٢٩٢١٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي (...) المدعي عليه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٢٧م قام المدعي بتعاقد مع المدعي عليها علي استثمار امواله وتشغيلها لغرض تنميتها وتطويرها في مجال شركه (...) بصفتها (مضارب)، لمده سنه ميلاديه الي تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٧م وذلك بما لدي المدعي عليها من خبره كافيه في التجاره وتصنيع المواد البلاستيكيه وقد اتفق علي ان يقوم المدعي بدفع مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال للمدعي عليها لاستثمار امواله وذلك وفق البند (خامسا)، علي ان يستحق المدعي نسبه (١٠٠%) من صافي ارباح المشروع سنويا بحسب حصته ويتم تحويلها كل ربع سنوي (كل ثلاثه اشهر) علي حسابه الخاص، وحيث ان المدعي استلم حصته من الارباح في الربع الاول من العقد وكذلك في الربع الثاني والثالث والرابع، ثم اتفق الطرفان علي زياده مبلغ المضاربه وتجديد العقد بملحق علي العقد ليصبح مبلغ المضاربه (٢٠٠,٠٠٠) ميتين الف ريال (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال مبلغ المضاربه في العقد + (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال مبلغ المضافه الي ملحق العقد، ليتجدد العقد لمده سنه اضافيه الي تاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢٧م حسب الاشعار الموقع من المدعي عليها، ولم يستلم بعد ذلك اي ارباح منذ تاريخ تحويل ملحق العقد ٢٠٢٢/٠٥/٢٧م وحتي نهايه العقد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢٧م و المدعي عليها تقر حسب العقد المبرم بين الطرفين بانها سترد راس المال والبالغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) ميتين الف ريال، ولم يسترد المدعي راس ماله ولا الارباح المتاخره والبالغ قدرها (١١٤,٥٥٦) ميه واربعه عشر الف وخمس ميه وست وخمسون ريال، وحيث ان المدعي عليها خالفت التزاماتها بموجب العقد حيث نص العقد علي انه يلتزم الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني مبلغ راس المال نهايه مده الاتفاقيه، وطالب بالزام المدعي عليها ب ١-رد راس المال بمبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) ميتين الف ريال. ٢- دفع اتعاب المحاماه وقدرها (٣١,٤٥٥) واحد وثلاثون الف واربع ميه وخمس وخمسون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن عقد الشراكه علي مطبوعات المدعي عليها، المبرم بين طرفي الدعوي، ممهور بتوقيع الطرفان وختم المدعي عليها، بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٢٧ه. ٢- محرر رسمي عباره عن مستند تحويل راس المال للمدعي عليها، علي مطبوعات البنك (...). ٣- محرر عادي عباره عن عقد اتعاب المحاماه المبرم بين المدعي والمحامي، علي مطبوعات المحامي، ممهور بتوقيع الطرفان، بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٦ه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٢٠ه وفيها: حضر المدعي وكاله، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي، ومن ثم قرر وكيل المدعي بان موكله استلم مبلغ (٩٥,٦٢٥) ريال. وبسؤاله عن بينته علي اتعاب المحاماه طلب مهله لذلك وبناء عليه رفعت الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٢٧ه وفيها: وبسؤال وكيل المدعي عما يثبت اضافه مبلغ (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال لراس المال؟ اجاب بانه العقد تم براس مال (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال، واما عن تجديد العقد فقد تم اضافه مبلغ (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال اخري ويكون المجموع (٢٠٠,٠٠٠) ميتي الف ريال، وبسؤال وكيل المدعي عن الحواله المرفقه والمؤرخه في ٢٠٢٢/٠٦/١٣م والصادره الي حساب شركه (...) وذكر سبب التحويل شراء بضاعه؟ اجاب بان الشركه المحول عليها لها علاقه بالمدعيه حيث انها والمدعي عليها ضمن شركه قابضه. وبسؤاله عن المبلغ المستلم وقدره (٩٥,٦٢٥) خمسه وتسعون الف وستمايه وخمسه وعشرون ريال؟ ذكر انه ارباح عن ١٢ شهر. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٠٤ه وفيها قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها ب ١-رد راس المال بمبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) ميتين الف ريال. ٢- دفع اتعاب المحاماه وقدرها (٣١,٤٥٥) واحد وثلاثون الف واربع ميه وخمس وخمسون ريال، وبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليها برد راس المال بمبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) ميتين الف ريال، وحيث ان المدعي عليها قد تخلفت عن تقديم مذكره الدفاع الاولي، كما تغيبت عن حضور هذه الجلسه رغم تبلغها، وثبوت تسلمها بذاتها رساله نصيه علي جوالها المعتمد بنظام ابشر لدي وزاره الداخليه، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال نظام ابشر حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا علي الماده: (١٠ / ا) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ ونصها: يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام ذات النظام علي انه: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ؛ واما عن المبلغ المستلم من قبل المدعي ولما نصت الماده الخامسه والستون بعد الخمسمايه من نظام المعاملات المدنيه انه (١- يستحق المتعاقد نصيبه من الربح عند انتهاء العقد المضاربه، ..... ويفترض ان ما يوزع في اثناء المضاربه من الربح) وقد سالت الدايره المدعي عن المبلغ المستلم وقدرها (٩٥,٦٢٥) ريال؟ ذكر انها ارباح عن ١٢ شهر. وبالتالي فهو موافق لنص الماده وبناء عليه فان المبلغ المستلم من قبل المدعي وقدره (٩٥,٦٢٥) ريال عباره عن ارباح، واما عن طلب المدعي لراس المال فقد نصت الماده الرابعه والستون بعد الخمسمايه من نظام المعاملات المدنيه نصت علي انه (١- يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربه بان يرد الي رب المال نصيبه من مال المضاربه. ٢- اذا تاخر المضارب في الرد دون مسوغ مقبول فنقص المال كانت تبعه ذلك عليه، وان ربح فلرب المال التعويض عما يتحقق لماله من ربح الي حين رده)، ولما كان المدعي لم يقدم بينه موصله لاثبات كامل راس المال المطالب به، وانما انحصرت بينته في اثبات تسليمه المدعي عليها مبلغ (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال فقط، حيث تضمن العقد في خامسا: (تضمن دفع المدعي لمبلغ (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال) الممهور بختم وتوقيع المدعي عليها، كما تضمن اشعار تجديد العقد (برغبتي تجديد عقدي بملغ (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال فقط لا غير) والثابت بموجب الحوالات ان مبلغ راس المال قدره ميه الف ريال، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي لمبلغ ميه الف ريال ورفض مازاد عن ذلك. واما عن مطالبته بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (٣١,٤٥٥) واحد وثلاثون الف واربع ميه وخمس وخمسون ريال، فالمحكمه عند نظرها لمبلغ المطالبه تستحضر عده اعتبارات بناء علي الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبتطبيق ما سبق وبعد الاطلاع علي عقد اتعاب المحاماه تقرر المحكمه ان المبلغ المستحق للمدعي هو مبلغ (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه (...) مبلغ (١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال اضافه لمبلغ (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال اتعاب محاماه. ورفض ماعدا ذلك، وبالله التوفيق.