moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٨٧٤٩٦ لعام ١٤٤٥ ه المدعي شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ ١٠/ ٠٩/ ١٤٤٥ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المدعيه: (...) سجل مدني رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) ، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (١٠٠٥٩٨٢٨٧) ، وبناء عليه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبتحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت المحكمه ممثل المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسه واحده وحضر الطرف الاخر وتعذر الصلح ، وبسؤاله عن تحرير دعواه ارفق ما نصه عبر الدردشه الكتابيه في برنامج التيمز لقد قامت موكلتي شركه (...) للتجاره بتوريد مخبوزات وحلويات للمدعي عليها مؤسسه (...) لتقديم المشروبات بمبلغ اجمالي وقدره (٨,٦٤٩.١٥) ثمانيه الاف وستمايه وتسعه واربعين ريالا وخمسه عشر هلله ، وقد قامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٣.٩٣٨) ثلاثه الاف وتسعمايه وثمانيه وثلاثين ريال سعودي لموكلتي موجب الحواله المؤرخه في ١٧ / ١٠ / ٢٠٢٣م ، ولم تقم بسداد المبلغ المتبقي وقدره (٤,٧١١.١٥) اربعه الاف وسبعمايه واحدي عشر ريال وخمسه عشر هلله وذلك بموجب كشف الحساب المرفق ، لذا تم رفع هذه القضيه ، الطلبات : اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٤,٧١١.١٥) اربعه الاف وسبعمايه واحدي عشر ريال وخمسه عشر هلله. لموكلتي شركه (...) للتجاره ، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي كشف الحساب لعام ٢٠٢٣م ومحادثات عبر تطبيق الواتساب مع المدعي عليه وحواله علي مصرف (...) متضمنه سداد المدعي عليه جزء من قيمه البضاعه محل الدعوي ، وباطلاع المحكمه علي هذه المستندات تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعليه قررت المحكمه اقفال باب المرافعه بناء علي الماده(٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه والتي تنص علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فانه واستنادا للوقايع اعلاه، وحيث ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٤,٧١١.١٥) اربعه الاف وسبعمايه واحد عشر ريالا وخمسه عشر هلله، وقدمت لاثبات دعواها كشف الحساب لعام ٢٠٢٣م ومحادثات عبر تطبيق الواتساب مع المدعي عليه وحواله علي مصرف (...)متضمنه سداد المدعي عليه جزء من قيمه البضاعه محل الدعوي ، وهو ما يثبت حقيقه التعامل بين الطرفين وتراه المحكمه انه حجه علي المدعي عليه، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقه، قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للمحكمه تبلغ المدعي عليه لجلسه هذه الدعوي، الا انه - بعدم حضوره - اسقط حقه في الدفاع عن نفسه وحيث ثبت غيابه ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه ونكولا وامتناعا من المدعي عليه عن الرد علي دعوي المدعيه وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر ، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه / (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه / شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤,٧١١.١٥) اربعه الاف وسبعمايه واحد عشر ريالا وخمسه عشر هلله؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.