moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٧١٨٥٦ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٣ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٠٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (خدمات دعم فاحص - مراقبه جوده الكهرباء والتدفيه والتهويه وتكييف) عدد (٩) (خدمات دعم مقدمه للمدعي عليها) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٨/٢٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢١م بثمن اجمالي قدره (٢٦٣,٢٨٦.٧٥) ميتان وثلاثه وستون الفا وميتان وسته وثمانون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقدواليه التوريد بين الطرفين (فواتير)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٧ه الموافق ٢٠٢٣/١١/٢١م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير مختوم عليها من المدعي عليها). ٢- اضرار تقاضي متمثله بتاخير السداد وعدم حضور جلسات الصلح مما ادي الي (تكبد اتعاب المحاماه بنسبه ١٠% من قيمه المطالبه حسب العرف التجاري)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٦,٣٢٨.٠٠) سته وعشرون الفا وثلاث ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي وختم بطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٦٣,٢٨٦.٧٥) ميتان وثلاثه وستون الفا وميتان وسته وثمانون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٦,٣٢٨.٠٠) سته وعشرون الفا وثلاث ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي.وفي جلسه ١٨/١٢/١٤٤٥ افتتحت الجلسه التحضيريه بحضور وكيله المدعيه (...) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وكاله رقم (...) ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت علي صحيفه الدعوي. والمحرره في الطلبات ١٨/١٢/١٤٤٥ مفادها اولا/ تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بموجب امري شراء صادرين من المدعي عليها بتاريخ ٧/١١/٢٠٢٢م برقم (...) وبتاريخ ٧/١٢/٢٠٢٢م برقم (...) علي ان تقوم موكلتي بخدمات الدعم متمثله في بفحص مراقبه جوده الكهرباء والقياس، وفحص مراقبه جوده التدفيه والتهويه وتكييف الهواء وانابيب المياه. ثانيا/ قامت موكلتي بالتزاماتها تجاه المدعي عليها بتقديم الخدمات المتفق عليها بموجب فواتير مختومه من المدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تسدد (٩) فواتير تفصيلها بالاتي: ١- فاتوره شهر فبراير ٢٠٢٣، مبلغ وقدره ٤٣,٦٠٨ ثلاثه واربعون الف وستمايه وثمانيه ريالات. ٢- فاتوره شهر مارس ٢٠٢٣، مبلغ وقدره ٤٢,١٥٤.٤٠ اثنان واربعون الف ومايه واربعه وخمسون ريال واربعون هلله. ٣- فاتوره شهر ابريل ٢٠٢٣، مبلغ وقدره ٢٨,٧٠٨.٦٠ ثمانيه وعشرون الف وسبعمايه وثمانيه ريالات وستون هلله. ٤- فاتوره شهر مايو ٢٠٢٣، مبلغ وقدره ٣٥,٢٥٩ خمسه وثلاثون الف ومايتان وتسعه وخمسون ريال. ٥- فاتوره شهر يونيو ٢٠٢٣، مبلغ وقدره ٢٢,٥٢٦.٢٠ اثنان وعشرون الف وخمسمايه وسته وعشرون ريال وعشرون هلله. ٦- فاتوره شهر يوليو ٢٠٢٣، مبلغ وقدره ٢٥,٧٧١.٥٠ خمسه وعشرون الف وسبعمايه وواحد وسبعون ريال وخمسون هلله. ٧- فاتوره شهر اغسطس ٢٠٢٣، مبلغ وقدره ٢٥,٧٧١.٥٠ خمسه وعشرون الف وسبعمايه وواحد وسبعون ريال وخمسون هلله. ٨- فاتوره شهر سبتمبر ٢٠٢٣، مبلغ وقدره ٢١,٣٥٢.٠٥ واحد وعشرون الف وثلاثمايه واثنان وخمسون ريال وخمسه هلله. ٩- فاتوره شهر اكتوبر ٢٠٢٣، مبلغ وقدره ١٨,١٣٥.٥٠ ثمانيه عشر الف ومايه وخمسه وثلاثون ريال وخمسون هلله. ليصبح الاجمالي مبلغ وقدره ٢٦٣,٢٨٦.٧٥ مايتان وثلاثه وستون الف ومايتان وسته وثمانون ريال وخمسه وسبعون هلله. وبناء علي ما سبق فاننا نطلب من فضيله رييس الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام ما يلي: ١- الزام المدعي عليها بما في ذمتها لموكلتي مبلغ وقدره ٢٦٣,٢٨٦.٧٥ مايتان وثلاثه وستون الف ومايتان وسته وثمانون ريال وخمسه وسبعون هلله. ٢- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه مبلغ وقدره ٢٦,٣٢٨ سته وعشرون الف وثلاثمايه وثمانيه وعشرون ريال.وبسؤالها عن البينات احال علي مرفقات القضيه والطلب الالكتروني واكتفت عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي ، وحيث ان وكيله المدعيه تهدف من دعوي موكلتها الي الحكم ١- الزام المدعي عليها مبلغ وقدره ٢٦٣,٢٨٦.٧٥ مايتان وثلاثه وستون الف ومايتان وسته وثمانون ريال وخمسه وسبعون هلله، قيمه قيام موكلتها بخدمات الدعم متمثله في بفحص مراقبه جوده الكهرباء والقياس، وفحص مراقبه جوده التدفيه والتهويه وتكييف الهواء وانابيب المياه ٢- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه مبلغ وقدره ٢٦,٣٢٨ سته وعشرون الف وثلاثمايه وثمانيه وعشرون ريال ؛ وحيث استندت وكيله المدعيه لصحه دعوي موكلتها علي فواتير علي مبلغ المطالبه ممهوره بختم المدعي عليها ؛ ولما كانت المدعي عليها تبلغت بهذه الدعوي المرفوعه ضدها بتبلغها بواسطه نظام ابشر ؛ واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليه استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه : "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" واستنادا للماده ٢٩ فقره ١ من نظام الاثبات التي تنص "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" مما يدل علي صحه الفواتير علي مبلغ المطالبه ممهوره بختم المدعي عليها ؛ فكل ذلك بينات تراها الدايره كافيه لثبوت ما تدعيه المدعيه علي المدعي عليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها حضوريا بالزامها بمبلغ المطالبه اما بشان اتعاب المحاماه فلم تقدم وكيله المدعيه ما يثبت تكبد موكلتها لاتعاب المحاماه مما ترفضها الدايره نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره ٢٦٣,٢٨٦.٧٥ مايتان وثلاثه وستون الف ومايتان وسته وثمانون ريال وخمسه وسبعون هلله. ورفض اتعاب المحاماه