gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع الانتفاييه VA-2026-277486: قرار رقم (VT-2026-277486) الصادر في الاستثناف رقم المقامه <table><tr><td>المستانفه</td><td>من/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك</td></tr><tr><td>المستانف حده</td><td>( ....)</td></tr></table> الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين وبعد: انه في يوم الاحد الموافق 2026/07/19، اجتمعت الداره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه والسع الانتفاييه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ 1444/02/26 بالمرسوم الملكي رقم (م) وتاريخ بالمرسوم الملكي رقم (م) وتاريخ بالمرسوم الملكي رقم (م) وتاريخ بالمرسوم الملكي رقم (م) وتاريخ 1438/11/2 بمقرها في مدينه الرياض، بخطور كل من: الاستاذ / رييستا الدكتور / عضوا الدكتور / عضوا الكتور / عضا وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 03/03/2026م، من هييه الزكاه والضريه والجمارك، علي قرار الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض رقم (VFR-) (2026-269460) في الدعوي المقامه من المستانغ ضد المستانغ ضد. الوقايع حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستثناف، فان الداره الاستثنافيه تحيل اليه منعا للكتRAR. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا: قبول الدعوي شكلا. ثانيا: رفض دعوي المدييه. وحيث لم يلق هذا القرار قبول لدي المستانقه، فقد تقدمت الي الداره الاستنافيه بالده استثناف تضمنت اعتراضها علي قرار دايره الفصل القاضي برفض دعاها بشان مطالبتها بالزام المستانف ضده بسداد ضربه القيمه المضاهه للفتره الضريبيه للربع الثالث من عام 2021م. حيث اشرت المستانفه في | Public 5/1 الموقي الالكتروني: الموقي 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع الانتفاييه VA-2026-277486: قرار رقم (VT-2026-277486) الصادر في الاستثناف رقم لايحه استثنافها الي ان اشعار التقييم تضمن صراحه ما يفيد ان اصدار التقييم عن الفتره محل الخلاف تم بناء علي اسباب التعديل الوارده في المستند المرفق بالاشعار (تقرير التدقيق) والذي يسحر تزامنا مع اشعار التقييم منتهما تفاصيل الربط واساسه واسباب التعديل و هذا التقرير يعد جزءا لا يتجزا من الاشعار ويمكن بياناته ويحقق الغابه التي استهدها المنظم من نح الفقره (2) من الماده (64) من الاللغه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والمتمثله في تمكين المكلف من العلم with سجباب التقييم ومواجهته علي بييه، وقد استقر القضاء الاجاري علي ان العبه بحقيقه العلم لا بالشكل المجرد، وان القرار الاجاري ينظر اليه كوحده متكامله تشمل ما ارفق به من مستندات مفسره ومكمله، كما تضمن الاشعار بيان حق المكلف بالاعتراض خلال مهله 60 يوما ولم تتقدم المستاف ضده باي اعتراض حتي تاريخه، واكدت المستافه علي اtbاعها للاجراءات النظاميه في ابلاغ المستاف ضده وفقا لنح الماده (13) والاماده (14) من نظام ايرادات الدوله، ووفقا لنح الماده (46) من اللاتجه التفيديه لنظام الماده (13) والاماده (14) من نظام ايرادات الدوله، ووفقا لنح الماده (46) من اللاتجه التفیديه لنظام الماده (13) من نظام ايرادات الدوله، ووفقا لنح الماده (46) من نظام ايرادات الماده (13) من نظام ايرادات الماده (13) من نظام ايرادات الماده (13) من نظام ايرادات الماده (13) من نظام ایرادات الماده (13) من نظام ایرادات الماده (13) من نظام ایرادات الماده (13) من نظام ایرادات الماده (1 وفي يوم الاحد بتاريخ 05/02/05 1448/02/05: 01:00 مساع; عقدت الدايره الاستثناييه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه بجستها ب حضور اغشاها المدوله اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا اجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في الفقره (1) من الماده (15) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711): و بعد الطلاع علي طلب الاستثناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف الفضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي مهيا للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الداره تقرر قفل باب المرافعه و الجز القضيه للفصل فيها. واختتمت الجسه في تمام الساعه 01:15 مساع. اسباب القرار وحيث ان بمراجعه مستندات الدعوي ولايحه الاستيناف المقدمه تبين للداره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في المنظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقدميه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراءه. ومن حيث الموضوع، فانه باطلاع الداره الاستينافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما اتحته من وثايق ومستندات، وبعد الottلاع علي ما قدمه الطرفان من مدخرات ورود، وحيث ان المستانفه تعترض علي | Public 5/2 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمحالفات والمنازعات الضريبيه الداره الستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والساع التnfاييه VA-2026-277486 : قارا رقم (VT-2026-277486) الصادر في الاستثناف رقم قرار داره الفصل وذلك بسبب ان اشعار التقييم تضمن صراحه ما يفيد ان اصدار التقييم عن الفتره محل الخلاف تم بناء علي اسباب التعديل الوارده في المستند المرفق بالاشعار ( تقرير التدقيق) والذي يصدر تزامنا مع اشعار التقييم النهايي متضمنا تفاصيل الربط واساسه واسباب التعديل وهذا لتقرير يعد جزء لا يتجزا من الاشعار ويكمل بيانات ويدقف الغابه التي استودفها المنظم من نص الفقره (2) من الماده (64) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والمتمثله في تمكين المكلف من العلم باسباب التقييم ومواجهته علي بينه، wed استقر الفضاء الاداري علي ان العبه بحقيقه العلم لا بالشكل المجرد، وان القرار الاداري ينظر اليه كوحده متكامله تشمل ما ارفق به من مستندات مقجره ومكمله، كما تضمن الاشعار بيان حق المكلف بالاعتراض خلال موله 60 يوما ولم تتقدم المستاف ضده باي اعتتراض حتي تاريخ، واكتد المستايفه علي اtbاعها للاجراءات النظاميه في ابالغ المستاف ضده وفقا لنص الماده (13) والمواد (14) من نظام ايرادات الدوليه، ووفقا لنص الماده (46) من اللايحه التنفيذيه لنظام ايرادات الدوليه. وبطلاع الدايره الاستثنافيه علي مستندات الدعوي، وعلي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمريكيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) بتاريخ 14/05/04/08، ونظام المراعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) بتاريخ 14/05/01/22 (13/45) والثلاثه التنفيذيه، ونظام التقنيه ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (15) بتاريخ 14/03/01/27 (14/43) والثلاثه التنفيذيه، ونظام التعاملات الالكترونيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (18) بتاريخ 14/03/08 (14/43) والثلاثه التنفيذيه. وبما ان طلب الدوله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (68) بتاريخ 14/03/11/18 (14/43) والثلاثه التنفيذيه. وبما ان طلب الارزام الذي هو جوهر الاعتراض المقدم من الهييه متضمن في القرار الاداري الصادد عن الهييه بتاريخ 14/45/04/10 (14/45) والما كان تاريخ نفاذ نظام التنفيذ امام ديوان المظالم هو 14/45/04/10 (14/45) والما كان تاريخ نفاذ نظام التنفيذ امام ديوان المظالم ينطبق علي 14/45/04/10 (14/45) والما كان تاريخ نفاذ نظام التنفيذ امام ديوان المظالم ينطبق علي وQTATHE HDE. WALI AISSEY YEL ALKTRONIKTE AUSSAH ALKTRONIKTE AUSSAH ALKTRONIKTE AUSSAH ALKTRONIKTE AUSSAH ALKTRONIKE الركنونيه، والذي اسبغ علي التعاملات الالكترونيه اوصاف الحبيه والقابليه للتنفيذ اذا تمت وفقا لدكام النظام، وذلك وفقا لما ورد في الفقره (1) من نماذ التعاملات الاالكترونيه والاتي نصت علي ما يلي: "1- يكون للتعاملات والسجلات والتوقيعات الاالكترونيه حبيتها الملامه، ولا يجوز نفي حتها او قابليتها للتنفيذ ولا منع تنفيذها بسبب انها تحت كليا وجزيا بشكل الكتروني بشرط ان | Public 5/3 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمحالفات والمنازعات الضريبيه الداره الستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه مخافه والساع النتاقيه VA-2026-277486 : قارا رقم (VT-2026-277486) الصادر في الاستثناف رقم تتم تلك التعاملات والسجلات والتوقيعات الالكترونيه بحسب الشروط المنصوص عليها في هذاالنظام".، وبما ان محررات جهه الاداره الصادره بصيغه الكترونيه وفق نظام التعاملات الالكترونيه تعد سندا تنفيذيا، ويمكن للهييه في اطار تنفيذها التقدم للمحكمه الاداريه المختصه دون الحاجه الي استخدام حكم قضايي يلزم المكلف بتنفيذ ما ورد في القرار الاداري الصادر عنها، وفق ما نت عليه الماده (4) من نظام التنفيذ امام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (15) وتاريخ 1443/01/27 الاداء. وسند الحاجه منها: "لا يجوز التنفيذ الجيري الا بسند تنفيذي لحق محمد المقدار حال الاداء. والسندات التنفيذيه المشموله باحكام النظام هي: ... 3 - العقود التي تكون جوه الاداره طرفا فيها، وال महمرات التي تصدرها اذا كانت موثقه.", وقد قرت اللايحه التنفيذيه لنظام التنفيذ انام ديوان المظالم مفهوم توثيق الممرر الصادر عن جهه الاداره وفقا للاتي: "5/4" فيما لم يرد فيه نص خاص، تكون العقود والممررات المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده (4) من النظام، موثقه اذا كانت محره علي اواق رسميه وموقعه من صاحب الاختصاص وعليها ختم الجهه المختصه، او كانت صادره بصيغه الكترونيه وفقا لنظام التعاملات الالكترونيه الصادره عن الهييه محل اعتبار لدي الجهه المختصه بالاشراف علي هذه التعاملات الجاريه عبر المنصات الحكوميه المزخصه، وهي هييه الحكومه الرقميه والتي رخصت للهييه منصتها الالكترونيه بموجب شهاده التسجيل ذات الرقم (202504408661) في نظام التعاملات الاذم الذي يتقترر معه انضباط هذه التعاملات من حيث الاصل بما قرره المنظم في نظام التعاملات الالكترونيه، واكتسابها بذلك لاوصاف الجيه الملمزه والقابليه للتنفيذ، وبهذا يتبين ان قرارات الهييه تعد سندا تنفيذيا بقوه النظام متي ما استوفت المتطلبات النظاميه، مما يتاكد معه اعداد المصلحه من اقامه الدعوي; استنادا الي الفقره (1) من نماد المرامعات الشرعيه والتي نتعت علي: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاع ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخري، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها."، واستنادا الي المبدا القانوني المستق: "لا دعوي بلا مصله قايمه ومشروعه"، وهو مقتضي ما نصت عليه الماده (3) من نظام المرافعات الشريعه والمنضمنه: "لا يقبل اي طلب او دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحه قايمه مشروعه، ومع ذلك تكفي مصلحه المحتمله | Public 5/4 الموقي الالكتروني: الموقي 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع الانتفاييه VA-2026-277486: قرار رقم (VT-2026-277486) الصادر في الاستثناف رقم اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر مدحق او الاستثناعات الي مخطي زوال دليله عند النزاع فيه." وبناء علي ما سبق، تنتهي الداره الاستثناعيه الي المنطوق الوارد ادناه. ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قارت الداره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستثناف شكل. ثانيا: في الموضوع: الغاء قرار الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض رقم (VFR-2026-269460)، والحكم بعدم قبول الدعوي. عضو عضو ..... / الدكتور ..... / الدكتور رييس الداره ..... / الاستاذ هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. | Public 5/5 الموقي الالكتروني : الموقع 8001220000 : الرقم المجاني