moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 247 لعام 1440 ه المقامه من/ شعيله جويبر سمران الجبريني سجل تجاري (...) ضد/ شركه الغذاء الخليجي سجل تجاري (...) القاضي انس بن سعد الشهراني رييسا القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز بن عبدﷲ النابت عضوا القاضي نادر بن عبدالمحسن الدوسري عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي جاء فيها " سلمت موكلتي للمدعي عليها اجمالي مبلغ وقدره (2.000.000) اثنين مليون ريال علي عده دفعات بموجب عقود وساطه تجاريه وسندات قبض علي ان تقوم المدعي عليها بالاستيراد من الخارج لصالح موكلتي الا ان المدعي عليها قد اخلت بالاتفاقات المبرمه معها وظلت تماطل وتتهرب عن الوفاء بالتزاماتها التجاريه لتلحق بموكلتي الخساير الكبيره لعدم قدره موكلتي في الوفاء بالتزاماتها تجاه عملايها وتفويت فرص استغلال المواسم عليها، كما تبقي لموكلتي في ذمه المدعي عليه اجمالي مبلغ وقدره (1.400.412) مليون واربعمايه الف واربعمايه واثنا عشره الف ريال من المبالغ المسلمه للمدعي عليها لم تردها لموكلتي بالرغم من مطالبه موكلتي لها باستمرار. لذا اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها باعاده اجمالي مبلغ وقدره (1.400.412) ريال المسلم لها بالاضافه الي اتعاب محاماه مبلغ وقدره (150.000) ريال مع تعويض موكلتي عن الخساير وتفويت الفرص.وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم باشرت الدايره نظرها في جلسه 14/2/1440ه وفي هذه الجلسه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله ذكر انها لا تخرج عما جاء في لايحتها والتي يطلب فيها الزام المدعي عليها برد المبلغ وقدره (1.400.412) ريال لعدم وفايها بعقد التوريد المتفق عليه من قبل الطرفين وتطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (150.000) ريال كاتعاب للمحاماه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه من خمس صفحات بتاريخ 18/4/1440ه ذكر فيها ان ماجاء في دعوي المدعيه غير صحيح والصحيح ان موكلته تقوم بعمل وساطه تجاريه بين المدعيه وشركات اجنبيه في البرازيل وانحصر علي الوساطه حسب العقود المبرمه من العقد رقم 1 الي العقد رقم 2 علي ان تقوم باستيراد البضايع حسب الشروط المتفق عليها في العقد، ثم قدم بيانا مفصلا عن العقود المحصوره في دعوي المدعيه، وبجلسه 2/5/1440ه حضر وكيلا طرفي الدعوي وفيها تقدمت المدعيه وكاله بمذكره من ثمان صفحات مرفق بها عدد من المستندات مفادها عدم التزام المدعي عليها بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في عقود الوساطه التجاريه وقدم بيانا مفصلا عن العقد رقم 6 وحتي العقد رقم 19، ثم توالت الجلسات والتي تبادل فيها اطراف الدعوي المذكرات والتي كان النزاع بشانها حول العقود المبرمه بين الطرفين وما تم دفعه مقابل البضايع المورده او ما تبقي منها وما استلم منها او لم يستلم والمخالفات المتعلقه بسببها، وبجلسه 25/8/1440ه حضر وكيلا طرفي الدعوي فيما تقدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه من صفحه واحده طلب فيها احاله النزاع الي خبير محاسبي لتقديم تقريره محاسبيا وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله طلبت الامهال للرجوع الي موكلتها ثم افهمت الدايره الوكيلين الحاضرين بانه في حال الاتفاق علي الرجوع الي خبير محاسبي ان يتقدم كل طرف بقايمه باسماء خبراء محاسبين ليتم ترشيح احدهم فافادت المدعيه وكاله بانها ترشح مكتب مازن بترجي وعمر الساعاتي كما افاد المدعي عليه وكاله بانه يرشح مكتب وليد عبد الجبار ومكتب السديس، وبجلسه 2/2/1441ه تشير الدايره الي ورود خطاب من مكتب الخبير المحاسبي اسامه بن سليمان السديس محاسبون وقانونيون وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي طلب من الدايره ندب مكتب السديس لتولي اعمال الخبره المحاسبيه، وبجلسه 20/4/1441ه وبحضور طرفي الدعوي، كما حضر ياسر بن صالح العمودي هويه مقيم رقم (...) ممثلا لمكتب الخبير المحاسبي اسامه السديس، وتشير الدايره الي ورود تقرير المحاسب المبديي من مكتب اسامه السديس المكلف باعمال الخبره المحاسبيه مكون من ثلاثه نسخ، اودعت احداها بملف القضيه، ثم سلم كل طرف نسخه من التقرير، ثم افهمت الدايره الوكيلين الحاضرين بانه في حال وجود ملاحظات علي التقرير الصادر تسليمها للخبير المحاسبي علي ان تودع نسخه منها لدي الدايره، وافهمت الدايره ممثل الخبير المحاسبي بان عليه الاجابه عن الملاحظات التي تقدم بها الاطراف واصدار التقرير النهايي بعد ذلك مراعيا للملاحظات المقدمه والاصول المهنيه، وقد انتهي الخبير في هذا التقرير الي استحقاق المدعيه مبلغ 861,040، وتشير الدايره الي انه ورد اليها بتاريخ 19/8 1442ه تقرير مبديي اخر من الخبير المكلف وانتهي فيه الي استحقاق المدعيه مبلغ 615,713 ريال، ولم يذكر في النتيجه السابعه في التقرير رايه الفني عن العقود التي تم التوقيع عليها وتم دفع مبالغها وتم استيرادها واتلفت من الجمارك بسبب التاخر في تخليصها، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 2/9/1442ه حضر وكيل المدعيه، كما حضر مندوب الخبير المحاسبي، ثم جري سؤال الخبير عن التقرير هل يعتبر نهايي ام مبديي فاجاب بانه مبديي فوجهته الدايره بان عليه اعداد تقريره النهايي خلال اسبوع من تاريخه مع الاجابه بشكل واضح علي ما يتعلق بمساله التلفيات والتحقق منها وبيان ذلك بالتقرير، وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي ورود التقرير النهايي من الخبير المكلف بهذه القضيه، والذي انتهي فيه الي استحقاق المدعيه مبلغ قدره (1.131.424) ريال، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1.400.412) ريال تمثل قيمه مبالغ مسلمه لصالح المدعي عليها للتوريد للمدعيه، ولما كان اثبات مطالبه الطرفان يستلزم اجراء المحاسبه بينهم، وحيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به، ولما كانت الخبره المحاسبيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها، ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء،ولما اتفق الطرفان علي اجراء المحاسبه بينهم واختيار مكتب السديس محاسبون قانونيون لتولي اعمال المحاسبه، وحيث ان الدايره اصدرت قرارها بندب المحاسب المذكور وفق البنود الوارده في العرض المقدم منه للدايره علي ان يتولي دراسه كافه الاوراق والمستندات المتعلقه بهذه القضيه،وحيث انتهي المحاسب القانوني الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (1.131.424) ريال، وكان بيان تفصيل هذه المبالغ علي النحو الوارد في خلاصه التقرير،وبما ان الدايره طلبت من الخبير تحديد المتسبب باتلاف البضاعه المتعلقه بالعقود رقم (14-16-17-18) والوارده في النتيجه السابعه من التقرير لما لها من اثر في قيمه المطالبه، وبما ان الخبير انتهي الي ان المتسبب في اتلاف البضاعه المدعي عليها والتي تقدر بمبلغ 368،400 ريال وذلك للاسباب التاليه:1- حسب ما نصت عليه الفقره رقم 1 من العقود المذكوره في النتيجه السابعه وهي (14-16-17-18) بان تدفع المدعيه دفعه مقدمه عند توقيع العقد وهو ماقامت به المدعيه. 2-ذكرت الفقره رقم4 من العقود بان تلتزم المدعي عليها باشعار المدعيه بموعد وصول البضاعه (ولم نتحصل علي ما يفيد اخطار المدعي عليها للمدعيه بموعد وصول البضاعه).3-ذكرت الفقره رقم2 بان تلتزم المدعيه بسداد المتبقي من قيمه العقود عند وصول البضاعه الي الميناء (وهو امر مرتبط بالنقطه السابقه المذكوره في الترجيح) وبناء علي ما سبق فانه لم يثبت لدينا تحقق شرط ابلاغ المدعي عليها للمدعيه بموعد وصول البضاعه،وبعد اطلاع الدايره علي التقرير المبديي للخبير وبعد اطلاعها علي التقرير النهايي ظهر لها سلامه ما توصل اليه التقرير من نتايج وتوافقه مع الاصول الشرعيه والنظاميه،وحيث ان ماجاء في التقرير لا يقدح في صحته وقد اجاب الخبير علي ما جاء من ملاحظات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي سلامه ما جاء خلاصه التقرير، وبما ان الخبير افاد في تقريره ان المدعيه دفعت مبلغ 37،250 ريالا اتعابا لاعداد التقرير، في حين دفعت المدعي عليها مبلغ 15،750، وبالتالي فان اتعاب الخبره يتحملها الخاسر في القضيه وهي المدعي عليها، واما بخصوص اتعاب المحاماه تقدرها الدايره في هذه الدعوي بمبلغ قدره (100،000) ريال ويتحمله الخاسر في القضيه وهي المدعي عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ماهو موضح في منطوق حكمها، مع بيان ان المهله المحدده للاستيناف علي الحكم ثلاثون يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم؛ بناء علي الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بمايلي/ اولا:بالزام شركه الغذاء الخليجي رقم السجل التجاري: (...)، بان تدفع ل/ شعيله جويبر سمران الجبريني رقم الهويه: (...)، مبلغ قدره (1.131.424) ريال. ثانيا: بالزام شركه الغذاء الخليجي رقم السجل التجاري: (...)، بان تدفع ل/ شعيله جويبر سمران الجبريني رقم الهويه: (...)، مبلغ قدره (37.250) اتعاب الخبره. ثالثا:بالزام شركه الغذاء الخليجي رقم السجل التجاري: (...)، بان تدفع ل/ شعيله جويبر سمران الجبريني رقم الهويه: (...)، مبلغ قدره (100.000) ريال، اتعاب للمحاماه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبدﷲ بن عبدالعزيز بن عبدﷲ النابت عضو نادر بن عبدالمحسن الدوسري رييس الدايره انس بن سعد الشهراني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 3437 لعام 1442 ه المقامه من/ شعيله جويبر سمران الجبريني سجل تجاري (...) ضد/ شركه الغذاء الخليجي سجل تجاري (...) القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1.400.412) ريال تمثل قيمه مبالغ مسلمه لصالح المدعي عليها للتوريد للمدعيه، وباحاله القضيه الي الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 14/09/1442ه الذي قضي اولا: بالزام شركه الغذاء الخليجي رقم السجل التجاري: (...)، بان تدفع ل/ شعيله جويبر سمران الجبريني رقم الهويه: (...)، مبلغ قدره (1.131.424) ريال. ثانيا: بالزام شركه الغذاء الخليجي رقم السجل التجاري: (...)، بان تدفع ل/ شعيله جويبر سمران الجبريني رقم الهويه: (...)، مبلغ قدره (37.250) اتعاب الخبره. ثالثا: بالزام شركه الغذاء الخليجي رقم السجل التجاري: (...)، بان تدفع ل/ شعيله جويبر سمران الجبريني رقم الهويه: (...)، مبلغ قدره (100.000) ريال، اتعاب للمحاماه، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده حددت جلسه 19/11/1442ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم عليه من المدير العام للمدعي عليها علي بن مروان بن علي حلمي وبسؤال وكيل المدعي عليه عن مقدم الاعتراض هل هو محامي او مرخص اجاب بالنفي وانه لم يتم تقديمه عن طريق محامي لكون الوكاله منتهيه والمدير الذي قدم الاعتراض كان خارج المملكه، وبعد اطلاع علي الماده 51 و56 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث لم يظهر ان طلب الاستيناف مقدم من محام او من مرخص له رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث نصت الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه، كما نصت الماده رقم (56) من ذات اللايحه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه؛ وحيث تبين ان طلب الاستيناف المقدم من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المشار اليها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف الماثل. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي عليها. عضو محمد بن موسي الفيفي عضو ياسر بن خلف المطيري رييس الدايره عبيد بن عوض العمري