moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470068575 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها- بعد تحريرها-: الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في الاتي: 1- تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها بموجب عقد تنفيذ اعمال المؤرخ في 12/09/2019م، علي ان تقوم المدعي عليها باعمال توريد وتركيب كلادينج وهندريل ووجهات زجاجيه الخاصه بمشروع (...)، علي ان يكون اجمالي التعاقد بمبلغ وقدره (2,702,280 ريال) مليونان وسبعمايه والفين وميتان وثمانون ريال سعودي حسب اعمال الانجاز وفق ما نص عليه البند الثالث من العقد المشار له اعلاه، علي ان تدفع المدعيه الدفعات حسب الاعمال المطلوب انجازها وفق ما نص عليه البند الخامس من العقد المشار له اعلاه. "مرفق صوره العقد – مستند رقم 1" 2- التزمت المدعيه بدفع مبلغ (1,278,900 ريال) مليون وميتان وثمانيه وسبعون الف وتسعمايه ريال للمدعي عليها، وتم ارجاع مبلغ من المدعي عليها وقدره (486,301 ريال) اربعمايه وسته وثمانون الف وسبعمايه واثنان وواحد ريال ليصبح صافي المبالغ المسلمه من المدعيه للمدعي عليها مبلغ وقدره (792,599 ريال) سبعمايه واثنان وتسعون الف وخمسمايه وتسعه وتسعون ريال سعودي. 3- قيمه الاعمال المنفذه من المدعي عليها فعليا في الموقع بمبلغ وقدره (482,797 ريال) اربعمايه واثنان وثمانون الف وسبعمايه وسبعه وتسعون ريال سعودي. "مرفق صوره بيان الاعمال المتعاقد عليها – مستند رقم 2" 4- تبقي مبلغ وقدره (309.802 ريال) ثلاثمايه وتسعه الاف وثمانمايه واثنان ريال سعودي ولم يتم انجاز الاعمال المتعلقه بها. لم تلتزم المدعي عليها باعاده المبلغ المدفوع لها من المدعيه والمتبقيه في ذمتها ولم تكمل انجاز الاعمال المتعلقه بهذا المبلغ، ورغم تواصل المدعيه معاها مرارا وتكرارا الا انها ترفض اعاده لمبلغ للمدعيه، مما دفع المدعيه برفع هذه الدعوي الماثله ا/ام فضيلتكم لالزام المدعي عليها بدفه ما بذمتها. "مرفق صوره محضر تعذر الصلح – مستند رقم 3" 5- الثابت ان المدعي عليها لم تنفذ التزاماتها ومخالفتها للاتفاق محل الدعوي المنوه عنه اعلاه، ولم تف بالمتفق عليه مخالفه بذلك امر الله " يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود " " ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل" ثانيا: الطلبات: ولكل ما تقدم تلتمس المدعيه من فضيلتكم الحكم علي المدعي عليها بالطلبات التاليه: الزام المدعي عليها بسداد (309.802 ريال) ثلاثمايه وتسعه الاف وثمانمايه واثنان ريال سعودي هذه دعواي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في 18/5/1444 ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه المدونه بياناته اعلاه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمه التبليغ رقم:189649032 وبسؤال المدعي وكاله عن ارفاق بينته لاجله اجاب قايلا: انني ارسلتها عن طريق بريد الدايره وهي اربع شيكات ومقابلها 4 سندات قبض و3 سندات صرف بمبلغ اجمالي قدره مليون ومايه واثنان وسبعون الف ريال واربعمايه ريال واني احصر دعواي في رد المبلغ دون اتعاب التقاضي هكذا اجاب فطلبت الدايره من وكيل المدعي ان ياتي بالدعوي المحرره التي قدمها عن طريق تبادل المذكرات بصيغه يمكن اضافتها الي الضبط مع تصحيح المبالغ الخاطيه في الدعوي فطلب مهله لذلك ولاجل ذلك رفعت الجلسه ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ 26\5\1444ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه المدونه بياناته اعلاه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل لاجله ارسل الدعوي المرصوده في صدر الوقايع ثم قرر قايلا اني ارسلت عبر بريد الدايره تكمله للسندات السابقه بمبلغ مايه وخمسه الاف وحواله بمبلغ الف وخمسمايه وجري ارفاقها في ملف القضيه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه)، وبما ان المدعي وكاله حصر طلبه بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره ثلاثمايه وتسعه الاف وثمانمايه وريالان (309.802)، وقدم سندا لمطالبته العقد المبرم بين الطرفين محل الدعوي والموقع والمختم من قبل المدعي عليها وكذلك الخمس شيكات ومقابل كل شيك سند قبض اضافه الي الحواله والتي تثبت تسليم المدعيه للمبالغ التي ذكرها في دعواه، وحيث ان المدعي عليها حضرت وطلبت الامهال لتقديم الجواب ثم بعد ذلك لم تحضر طيله الجلسات مع تبلغها عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من ان القاضي له الولايه علي مال الغايب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولانه لو لم يحكم علي الممتنع عن الحضور مع تبلغه لاصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لاضاعه الحقوق واهدارها، وحيث نصت الفقره الاولي الماده(30) من نظام المحاكم التجاريه علي:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" فالنظام جعل السير في الدعوي في حق المدعي عليها حضوريا، والحكم عليه حكما حضوريا، وحيث ان الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، نصت علي: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد) السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ثلاثمايه وتسعه الاف وثمانمايه وريالان (309.802)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.