moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 5157 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) سجل مدني رقم (...) بلايحه دعوي بصفته وكيل المدعي رقم الوكاله(...) وتاريخها17/08/1442ه ضد المدعي عليها اعلاه تضمنت الاتي:(1-اتفق موكلي مع المدعي عليها بتعديل الكيان القانوني للشركه بخروج موكلي من الشركه سجل تجاري رقم (...)، وبناء عليه صدر قرار الشركاء بتعديل عقد تاسيس الشركه في 17/ 02/ 1438ه وذلك مقابل تنازل موكلي عن كامل حصصه في راس المال البالغ (49) حصه بقيمه اجماليه بلغت اربعون مليون ريال سعودي وبذلك الت ملكيه جميع الحصص بما لها من حقوق وما عليها من التزامات كليا للمدعي عليها، وجاء توقيع جميع الاطراف علي هذا الاتفاق بمثابه مخالصه نهاييه بينهم، واقر الشركاء باطلاعهم وموافقتهم علي عقد التاسيس وملاحق التعديل وقرار تعديل عقد تاسيس الشركه. 2-بتاريخ 17/ 02/ 1438ه تم توقيع ملحق لقرار الشركاء وتضمن كافه بنود قرار الشركاء الاساسي بالاضافه الي التزام موكلي المتخارج بالتنازل عن حصصه 49 حصه لصالح اي طرف ثالث تحدده المدعي عليها وكذلك اليه سداد المبلغ بشكل واضح. 3-بموجب الاتفاق اعلاه استلم موكلي من قيمه هذه الحصص مبلغ وقدره ثلاثون مليونا واربعه وستون الفا وميتان وثمانيه وتسعون ريال، وتفصيل المبالغ التي استلمها موكلي هي : الشيك رقم (...) 21/ 12/ 2016م بمبلغ 5.000.000، والشيك رقم (...) 31/ 01/ 2017م بمبلغ 2.000.000، شيك رقم(...) 24/ 06/ 1438ه بمبلغ 10.0000.000 ومبلغ(43.967) 7/ 11/ 2018 م، ومبلغ(184.620) 07/ 11/ 2018م، ومبلغ (175.113) 13/ 12/ 2018 م، (763.633) 23/ 12/ 2018م، (44.745) 23/ 12/ 2018م، (65.372) 09/ 10/ 2019، (109.837)09/ 01/ 2019م، (24.340) 24/ 01/ 2019م، (61.704) 17/ 01/ 2019، مبلغ (11.220) 17/ 01/ 2019م، مبلغ (51.212)31/ 01/ 2019م، ومبلغ (4.545) 17/ 02/ 2019، مبلغ (100.170) 17/ 02/ 2019م، مبلغ (67.518) 27/ 10/ 2019م. 4-تبقي رصيد قايم في ذمه المدعي عليها بمبلغ تسعه مليون وتسعمايه خمسه وثلاثون الف وسبعمايه واثنين ريال منذ تاريخ 27/ 10/ 2019م وحتي تاريخه. 5-يثبت صحه دعوي موكلي مصادقه الرصيد بتاريخ 27/ صفر/ 1440ه بالرقم م/ ص/ 56 والصادره من المدعي عليها بمبلغ احدي عشره مليونا وستمايه وسبعه وثمانون الفا ومايه واثنان وخمسون ريالا سعوديا. 6-ظلت المدعي عليها تعد موكلي بالوفاء بحقوقه لفتره اكثر من عام ونصف دون جديه مما حدا بالمدعي الي رفع هذه الدعوي ولحق به ضرر. 7-تم اشعار المدعي عليها بالسداد دون اجابه. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط ففي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ 30/08/1442ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه اجاب انها وفق ماورد في صحيفه الدعوي، وبعرضه علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رات الدايره رفع الجلسه للمداوله. وفي ذات الجلسه حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. (الاسباب) لما كان يتعين علي الدايره بدءا قبل الدخول في الموضوع التحقق من استيفاء الدعوي لشروط قبولها من حيث صفه الاطراف اعمالا لاصول التقاضي وانظمه المرافعات والتعليمات المنظمه من المجلس الاعلي للقضاء ليلا يترتب علي الخوض فيها اثقال كاهل القضاه والمتقاضين بالترافع والمرافعه مع كون الدعوي غير مقبوله شكلا، ولكون البت في القبول من عدمه من المسايل الاوليه التي يجب النظر فيها قبل الخوض في موضوع الدعوي كما نصت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بالماده التسعين، وللمحكمه من تلقاء نفسها ان تحكم بعدم قبول الدعوي في حال انعدام الصفه كما نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر عام 1435:(..الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر...، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها), وقد تبين للدايره عدم تحقق شرط الصفه في المدعي عليه في الدعوي الماثله، اذ ان الصفه في المنازعه الناشيه عن عقد بيع حصه في شركه تنعقد لاطراف العقد وهم الشركاء ولا تنعقد لمحل العقد وهو الشركه المتنازل عن حصص فيها، ولما كان المدعي يختصم الشركه محل العقد والعقد الناشي بسببه هذا النزع مبرم بين المدعي وبين (...) بصفته الشخصيه، ومن المتقرر ان للشركه شخصيه اعتباريه مستقله عن ذمه مالكيها مما تكون معه هذه الدعوي مقامه علي غير ذي صفه، وتنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.