moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في الدعوي رقم ١٤٤٧/١٠/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من المدعيه / شركه (…) المحدوده سجل تجاري رقم (…) ضد المدعي عليها / مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد : ففي يوم الثلاثاء ١٣/٠٨/١٤٣٨ه بمقر المحكمه الاداريه بمكه المكرمه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها والمشكله من : القاضي (…) رييسا القاضي(…) عضوا القاضي (…) عضوا وبحضور (…) امينا للسر، وذلك لنظر هذه القضيه المحاله الي الدايره بتاريخ ٢٠/٠٤/١٤٣٨ه. (الوقايع) تتلخص وقايع القضيه الماثله بان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بعريضه استدعاء فحواها ان المدعي عليها اشترت كميات من البحص من موكلته سددوا قيمته علي دفعات الا انه تبقي لديهم مبلغ مايه وستين الف ريال (١٦٠.٠٠٠ ريال) لم يتم سدادها، وطلب الزام المدعي عليها سداد المبلغ المتبقي، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحضر الضبط، وبجلسه ٢٦/٠٤/١٤٣٨ه تحققت الدايره من اختصاصها وطلب وكيل المدعيه ابلاغ المدعي عليه عن طريق الشرطه، وبجلسه ٠١/٠٦/١٤٣٨ه وبسؤال وكيل المدعيه (…) سجل مدني رقم (…) وكاله رقم (…) عن دعوي موكلته اجاب انها وفقا للايحه دعواه وخلاصتها ان موكلته وردت للمدعي عليها خرسانه سدد جزءا من قيمتها وتبقي مبلغ مايه وستين الف ريال (١٦٠.٠٠٠ ريال) وبسؤال الجواب من المدعي عليه وكاله (…) سجل مدني (…) وكاله رقم (…) طلب صوره من لايحه الدعوي ومرفقاتها واستمهل اجلا للاجابه والرد، وبجلسه ١٤/٠٧/١٤٣٨ه طلب المدعي عليه وكاله مزيدا من الاجل لتقديم جوابه محررا فافهمته الدايره باظهار الجديه في الدعوي فاستعد بذلك، وبجلسه ١٣/٠٨/١٤٣٨ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وطلب الحاضر الحكم غيابيا لتخلف المدعي عليها عن الحضور ونكولها عن تقديم الجواب للمره الثالثه ثم قرر الاكتفاء. (الاسباب) وتاصيلا علي ما تقدم من الدعوي، ولما كان الثابت مطالبه المدعيه الزام المدعي عليها دفع المتبقي بذمتها مبلغ مايه وستين الف ريال (١٦٠.٠٠٠ ريال) قيمه بحص، ولما كان اساس هذه المطالبه تعامل تجاري بين الطرفين؛ فانها تعد من الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه والتي تختص الدواير التجاريه بديوان المظالم بنظر المنازعات الناشيه عنها والفصل فيها حسب نص الماده (٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه وقراري مجلس الوزراء رقم (٢٤١) لعام ١٤٠٧ه ورقم (٢٦١) لعام ١٤٢٣ه كما تختص هذه الدايره بنظر الدعوي والفصل فيها بناء علي قرارات وتعاميم معالي رييس الديوان المنظمه لاختصاص الدواير التجاريه النوعي والمكاني، ولما ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد الجلسه كما يظهر من اوراق القضيه، وامتناعها عن تقديم الجواب مع امهال الدايره لها؛ مما يعد هذا الامتناع منها موجبا للفصل في الدعوي، ونكولا موجبا موصلا للحكم فقها وقضاء، وحيث ان الماده (٥٢٧) من نظام المحكمه التجاريه تنص علي انه (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا وبعد الثبوت تحكم بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض)، وحيث لم تحضر المدعي عليها لتبدي اي دفع او دفاع او لتثبت التخالص من هذا الالتزام مما تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها بالمبلغ المتبقي بذمتها حكما معلقا علي نكولها عند وقوع الاعتراض. (لذلك) وبعد المداوله حكمت الدايره غيابيا : بالزام المدعي عليها / مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…) لصاحبها (…) سجل مدني رقم (…) بان تدفع للمدعيه شركه (…) المحدوده سجل تجاري رقم (…) مبلغا وقدره مايه وستون الف ريال (١٦٠.٠٠٠ ريال) وللمحكوم عليها حق الاعتراض علي الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها به. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. القرار في القضيه رقم ٥٤٠٥/٢/س لعام ١٤٣٨ه المقامه من / شركه (…) المحدوده ضد / مؤسسه (…) والصادر فيها الحكم الغيابي للدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بمكه المكرمه بجلستها ١٣/٨/١٤٣٨ه في القضيه رقم ١٤٤٧/١٠/ق لعام ١٤٣٨ه الحمد لله وحده وبعد : ففي يوم الاثنين ١٠/٢/١٤٣٩ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من : قاضي استيناف (…) رييسا قاضي استيناف (…) عضوا قاضي استيناف (…) عضوا بحضور (…) امينا للسر، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ٨/١١/١٤٣٨ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الغيابي محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره : بالزام المدعي عليها / مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…) لصاحبها (…) سجل مدني رقم (…) بان تدفع للمدعيه شركه (…) المحدوده سجل تجاري رقم (…) مبلغا وقدره مايه وستون الف ريالا (١٦٠.٠٠٠ ريال). وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم الغيابي ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الغيابي للدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بمكه المكرمه في القضيه رقم ١٤٤٧/١٠/ق لعام ١٤٣٨ه القاضي: بالزام المدعي عليها / مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…) لصاحبها (…) سجل مدني رقم (…) بان تدفع للمدعيه شركه (…) المحدوده سجل تجاري رقم (…) مبلغا وقدره مايه وستون الف ريال (١٦٠.٠٠٠ ريال). وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.