moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٨٧٤٧٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) وشركاه للانشاءات والصيانه المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، وترخيص المحاماه رقم (...) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاولات واعمال التوريد والاشراف لاعمال الخرسانه في مشاريع وزاره (...)، ابتداء من تاريخ ٠٨/ ٠٨/ ١٤٣٦ه الموافق ٢٦/ ٠٥/ ٢٠١٥م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٢٠/ ٠٨/ ١٤٤٠ه الموافق ٢٥/ ٠٤/ ٢٠١٩م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٨٠,٨٣٥) مايه وثمانون الفا وثمانمايه وخمسه وثلاثون ريالا، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١٨٠,٨٣٥.٠٠) ريال بموجب مستند المخالصه رقم (٢٥٠٤٠٣) في ٢٠/ ٠٨/ ١٤٤٠ه الموافق ٢٥/ ٠٤/ ٢٠١٩م بمبلغ قدره (١٨٠,٨٣٥) مايه وثمانون الفا وثمانمايه وخمسه وثلاثون ريالا. لذا اطلب الزام المدعي عليها بهذا المبلغ ، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه هذا اليوم ٠٢/ ٠٧/ ١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها مل يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها، وطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي، وبسؤاله عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحفيه الدعوي، وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في اقرار وتعهد من المدعي عليها بصرف المستحقات موضوع الدعوي. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره مايه وثمانون الفا وثمانمايه وخمسه وثلاثون ريالا، ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث قدم وكيل المدعيه بينه موكلته علي الدعوي والمتمثله في الاقرار والتعهد الصادر المدعي عليها بصرف المستحقات محل الدعوي؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) وشركاه للانشاءات والصيانه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٨٠.٨٣٥) مايه وثمانون الفا وثمانمايه وخمسه وثلاثون ريالا. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.