moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم في القضيه رقم ٣٤٦٠ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ شركه (...) للتطوير العقاري سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للاسكان غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤١/٠١/٢٧ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٦/٢٧ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الي هذه المحكمه بلايحه دعوي مفادها ان موكلته وقعت مع المدعي عليها عقد اداره وتطوير عقاري واتفقا علي انشاء مجمع سكني علي العقارات المملوكه لها في مخطط (...) بمدينه (...)، كما اتفقا علي ان تقوم المدعي عليها باعمال الانشاء والتطوير الخاصه بالمشروع وفق المخططات المصادق عليها والمواصفات الفنيه المعتمده واضاف بان المدعي عليها اخلت بالتزاماتها وذلك بموجب ما اقرت به بخطابها والذي ثبت فيه ضروره ازاله كافه الاعمال المنفذه لمخالفتها للمخططات المعتمده ورخص البناء، وهذا الحق بموكلته خساير فادحه، وقد نص العقد علي التزام المطور بتعويض موكلته عن اي اضرار او خساير او مطالبات ماليه ناتجه عن الدعاوي ضد الشركه بسبب القصور والاهمال والاخلال باي بند من بنود العقد، وعليه طلب الزام المدعي عليها بهدم وازاله كافه الهياكل الخرسانيه، مع اعاده بناء المشروع وفق المخططات المعتمده ورخص البناء الصادره، وتحميلها كافه المطالبات الماليه عن الدعاوي القضاييه والمطالبات، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٣٠.٠٠٠.٠٠٠) مليون عن كل سنه ايجاريه من بدايه التشغيل وحتي تاريخ التشغيل الفعلي للمشروع، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا للوارد بمحاضر الضبط، حيث كرر وكيل المدعيه دعوي موكلته امام الدايره، علي مسمع من وكيل المصفي الذي اجاب لاحقا بان المدعي عليها اصدرت قرارا بالجمعيه العامه غير العاديه والمؤرخ في: ٢٥/٠٦/١٤٣٩ه، والمتضمن اتخاذ قرار بتصفيه الشركه تصفيه اختياريه، وتعيين موكله مصفيا لها، ودفع بان طلب المدعيه والمتمثل في دفع الاجره يخرج عن اختصاص المحكمه التجاريه. ثم قدم للدايره افاده وزاره التجاره بكون الشركه المدعي عليها تحت التصفيه، وقدم نسخه من قرار الجمعيه بالتصفيه. ثم عقب وكيل المدعي عليها عن موضوع الدعوي حيث ذكر بان المسؤول عن الاخطاء هو استشاري المشروع والمقاولين الذين نفذوا المشروع، واضاف بان العقد المبرم هو عقد اداره تطوير مشروع عقاري؛ فدور المدعي عليها اداره اعمال التطوير وليس لها اي دور تنفيذي في المشروع، حيث انه وبموجب العقد المبرم فان المدعي عليها تنفذ سياسات وتعليمات الشركه المدعيه بصفتها مالكه المشروع، واضاف بان كافه العقود مع المقاولين والاستشاريين والموردين قد تم توقيعها من قبل المالك مباشره وانحصر دور المدعي عليها في الاداره فقط، وعليه فان اي مخالفات يتحملها مالك المشروع، واما فيما يخص التعويض فقد حصر العقد التعويض عن الاضرار والخساير التي تنتج عن الدعاوي القضاييه، وطلب رد دعوي المدعيه لكيديتها مع تعويض المدعي عليها بمبلغ مليون ريال، مع طلب الزام المدعيه بسداد المتبقي من الاتعاب المستحقه للمدعي عليها والتي بلغت (٢.٠٦٥.٧٥٨) ريال، اضافه الي التعويض عن الاضرار التي لحقت بالمدعي عليها بسبب ايقاف المدعيه للعمل في المشروع دون ابلاغ موكلته بذلك؛ مبلغا وقدره ثلاثه مليون ريال، فعقب وكيل المدعيه بان طلب موكلته الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ثلاثون مليون ريال عن كل سنه ايجاريه؛ هو تعويض عن فوات المنفعه المحققه بالتاجير وليس عقد ايجار مع المدعي عليها، كما عقب لاحقا عن ما ورد في جواب وكيل المدعي عليها حيث ذكر بان ما تم تنفيذه في المشروع من اعمال مخالف لما تضمنته المخططات المعتمده من الجهات المختصه، وان المخططات البديله غير معتمده من الجهات المختصه، وان المتسبب في الاخطاء هو مدير التطوير، واضاف بان اداره تنفيذ المشروع وتطويره والاداره الماليه للمشروع كانت تتم عن طريق المدعي عليها، دون تدخل من موكلته، وان خطاب المدعي عليها يتضمن بانها لا تقبل هذا المستوي من التنفيذ وانها ستستخدم التعويض المفترض الحصول عليه من الدعاوي القضاييه في اعاده بناء وحدات المشروع، واضاف بان المدعي عليها قد تنازلت عن قيمه اتعاب عقد التطوير، ثم طلب ادخال استشاري المشروع مكتب (...) للاستشارات الهندسيه طرفا في الدعوي، وفي جلسه لاحقه تقدم وكيل شركه (...) بطلب تدخل في الدعوي، والذي قدم لايحه دعوي ملخصها ان موكلته ارتبطت بعقود مع شركه (...) والتي تمثل المدعي عليها احد الشركاء فيها وان المبالغ المدفوعه من قبل موكلته لشركه (...) مقابل الوحدات التي اشترتها ذهب جزء منها للمدعي عليها في هذه الدعوي بصفتها المطور العقاري لمشروع شركه (...)، وانتهي الي طلب ايقاف تصفيه المدعي عليها، مع الزامها بدفع اتعاب المحاماه مبلغا وقدره ميه الف ريال، كما طلب (...) صاحب مؤسسه (...) بصفته شريك في الشركه المدعيه، حيث طلب محاسبه المدعي عليها وتقديم البيانات الماليه عن الشركه، وايقاف تصفيتها، فعقب وكيل مصفي المدعي عليها علي طلبي التداخل، حيث دفع ببطلانه لمخالفته للنظام، ولعدم وجود مصلحه لطالبي التداخل، اضافه لعدم وجود صفه لموكلته في العلاقه التعاقديه التي تربط طالبه التداخل بشركه (...). وفي جلسه لاحقه نظرت فيها الدايره بطلبي التداخل المقدمين من وكيل شركه (...) ووكيل شركه (...) واكد فيها وكيل شركه (...) علي طلبه ايقاف تصفيه الشركه المدعي عليها؛ لكون التصفيه ستؤثر علي مستحقات موكلته. وعليه قررت الدايره قبول تداخل شركه (...) و(...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) ومؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...) ثم كرر الاطراف المدعون طلب ايقاف تصفيه المدعي عليها، واسسوا طلبهم علي خشيه فوات حقوقهم، في حال تصفيه المدعي عليها فعقب وكيل المصفي بان التصفيه تمت بموجب نظام الشركات، ولا وجاهه لطلب ايقافها، ثم حصر وكلاء المدعين طلباتهم في طلب ايقاف تصفيه الشركه المدعي عليها، ثم قرر اطراف النزاع اكتفاءهم بما سبق، وطلبوا السير في الدعوي والفصل فيها، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: (الاسباب) ولما كانت المدعيه والطرفان المدخلان في الدعوي قد حصروا طلباتهم في هذه الدعوي في طلب الحكم بايقاف تصفيه المدعي عليها، وحيث انهم قد اسسوا طلبهم هذا علي وجود مطالبات لموكليهم في مواجهه المدعي عليها، وان تصفيتها ستكون سببا في ضياع حقوقهم، ولما كان افتتاح التصفيه الاختياريه قد تم صحيحا، موافقا لم اشترطه النظام لافتتاحها، وحيث لم يقدم المدعون موجبا نظاميا لايقاف تصفيه المدعي عليها، وحيث ان خضوع الشركه للتصفيه، لا يخلي مسؤوليتها ولا الشركاء فيها عن ما ثبت او ما سيثبت في ذمتها من مستحقات للغير، كما هو مستقر قضاء ونظاما، مما يجعل طلب المدعين في هذه الدعوي حري بالرفض، مع احتفاظهم بحقهم في المطالبه بما يدعونه في دعاوي مستقله، بناء عليه وتاسيسا علي سبق تنتهي الدايره الي حكهما الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. (لذلك) بعد المداوله: حكمت الدايره/ برفض الدعوي رقم (٣٤٦٠ لعام ١٤٣٩ه) المقامه من كل من/ شركه (...) للتطوير العقاري سجل تجاري رقم (...) ومؤسسه (...) للتطوير العقاري، سجل تجاري رقم (...) وشركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) ضد/ شركه (...) للاسكان، سجل تجاري رقم (...). الحكم في القضيه رقم ٨٤٤ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ شركه (...) للتطوير العقاري سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للاسكان غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤١/٠٧/٠٢ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤١/٠٦/١٦ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي المشار اليه اعلاه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي ايقاف تصفيه المدعي عليها، مع الزامها بدفع اتعاب المحاماه مبلغا وقدره ميه الف ريال. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. (الاسباب) اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ٢٧/٠١/ ١٤٤١ه من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٣٤٦٠ لعام ١٤٣٩ه القاضي: برفض الدعوي رقم (٣٤٦٠ لعام ١٤٣٩ه) المقامه من كل من/ شركه (...) للتطوير العقاري سجل تجاري رقم (...) ومؤسسه (...) للتطوير العقاري سجل تجاري رقم (...) وشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ضد/ شركه (...) للاسكان سجل تجاري رقم (...). والله الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.