moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٨٠٩٨٣ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلته للمدعي عليها مواد غذاييه متنوعه عباره عن عدد (١) بطاطا مقليه (...)، وتاريخ ابتداء التعامل في ٢٠٢٣/٠٦/٢٦م، بثمن اجمالي قدره (٥٢,٨٠٦) اثنان وخمسون الفا وثمان ميه وسته ريال، ولم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٢,٨٠٦) اثنان وخمسون الفا وثمان ميه وسته ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن طلب منح تسهيلات اعتماديه علي مطبوعات المدعيه والمبرم بين اطراف الدعوي ممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها ومصدق من غرفه جده، ٢- فاتوره ضريبيه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٢٦م علي مطبوعات المدعيه بقيمه المبلغ محل المطالبه ممهوره بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها، وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/١٢/٢٠ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه حضر فيها وكيل المدعيه والمدونه بياناته في اعلي نسخه الضبط ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمته الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي وبطلب البينه علي ما يدعيه قدم فاتوره مذيل بختم المدعي عليها وطلب فتح حساب وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ومن حيث موضوع الدعوي وحيث يطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٢,٨٠٦) اثنان وخمسون الفا وثمان ميه وسته ريال، ولما كانت غايه الشركه المدعيه من دعواها هو الزام الشركه المدعي عليها بدفع المبلغ محل المطالبه مقابل بيع وتوريد البضاعه محل الدعوي، ولما قدمه المدعي وكاله في سبيل اثبات دعواه من العقد المبرم بين الطرفين المذيل بختم وتوقيع المدعي عليها، بالاضافه الي الفاتوره التي تتضمن ختم وتوقيع المدعي عليها باستلام البضاعه، ولما ان الاصل في المحررات الصحه استنادا الي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون والماده الثلاثون من نظام الاثبات، ولقرينه عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (٥٢,٨٠٦) اثنان وخمسون الفا وثمان ميه وسته ريال لصالح المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) لماهو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم,,,