moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٣٧٦٣٩ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي:ه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تتقدم المدعي:ه بصفتها شريكه ضد المدعي عليه: بصفته مدير في شركه (...) للخدمات الجويه وهي شركه سعوديه ذات مسؤوليه محدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (٤٢%)، وراس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه ملايين ريال، وقد تاسست في تاريخ ٢٠/ ٠٧/ ١٣٩٧ه، وتنتهي في تاريخ ١٥/ ٠٦/ ١٤٦٣ه، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ٢٦/ ٠٩/ ١٤٣٧ه وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليه: بالتفتيش علي الشركه عن الفتره من ١٤٣٧/٠٩/٢٦ه الموافق ٢٠١٦/٠٧/٠١م الي ١٤٤٥/١٢/٢٧ه الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٠٣م بسبب المخالفات النظاميه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد تاسيس شركه (...) للخدمات الجويه المحدوده. ٢- السجل التجاري للشركه محل الدعوي. ٣- قرار صادر عن مجلس اداره شركه (...) للخدمات الجويه المحدوده برقم (...) يتضمن تعيين المدعي عليه:ا مديرا للشركه. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسه المؤرخه في ٢٤/ ٠١/ ١٤٤٦ه، وفيها: حضر المدعي: وكاله، ولم يحضر المدعي عليه: ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد الجلسه، وبسؤال المدعي: وكاله عن دعواه؟ احال الي صحيفه الدعوي. ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها؛ قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان الدعوي من الدعاوي الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات؛ فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه؛ وفقا للماده (١٦/ ٤) من نظام المحاكم التجاريه.ولما كان المدعي: وكاله يدعي ان موكلته شريكه في شركه (...) للخدمات الجويه المحدوده، وان المدعي عليه: مدير للشركه المذكوره، وطلب المدعي: وكاله التفتيش علي الشركه ومحاسبه المدعي عليه:؛ لوجود مخالفات نظاميه.وقدم سندا لدعواه: عقد تاسيس الشركه محل الدعوي، وسجلها التجاري، وقرار تعيين المدعي عليه: مديرا للشركه.وبما ان التفتيش هو اجراء قضايي ونظامي يحكمه نظام الشركات، وبما ان نظام الشركات انما قرر حق الشركاء في طلب التفتيش علي الشركه في شركات المساهمه فقط دون باقي الشركات؛ فقد اقتصر ذكر طلب التفتيش في نظام الشركات علي شركه المساهمه في الماده (١٠٢) من نظام الشركات الوارده في الباب الرابع المتعلق باحكام شركات المساهمه. ولما كانت الشركه محل الدعوي هي شركه ذات مسؤوليه محدوده وفقا لعقد التاسيس المرفق؛ فقد تبين معه عدم صحه هذا الطلب؛ لعدم قيامه علي سند نظامي صحيح؛ فان المدعي:ه تطلب ان تقوم الجهه القضاييه مقام المحاسب القانوني، وهذا ليس عمل القضاء ما لم ينص النظام علي خلاف ذلك، وهذا منتف في الشركه محل الدعوي كما ذكر اعلاه؛ وهو ما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض الدعوي.واستنادا للماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه؛ فان هذا الحكم خاضع للاعتراض بالاستيناف خلال المده المقرره في الماده (٧٩/ ١) من النظام ذاته.لذلك كله؛ فان الدايره تنتهي الي الفصل في هذه الدعوي بالحكم الوارد ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.