tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430483614 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-01-11 date_hijri=1440-03-24 document_type=ruling entity=document_number:4b5fe901-56f9-442c-b9d8-e53444bbe6f2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٨٩١٧٥ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه بتاريخ ١٤٢٣/٠١/١٠ه الموافق ٢٠٠٢/٠٣/٢٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (عدد ٣ سيارات (...)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٣/٠١/١٠ه الموافق ٢٠٠٢/٠٣/٢٤م بثمن اجمالي قدره (١٢٩,٦٠٠.٠٠) مايه وتسعه وعشرون الفا وست ميه ريال سعودي سدد منه (٧٣,٤٠٠.٠٠) ثلاثه وسبعون الفا واربع ميه ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (٣٦.٠٠) سته وثلاثون اشهر الحد الايتماني لتوريد (١٢٩,٦٠٠.٠٠) مايه وتسعه وعشرون الفا وست ميه ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٣/٠١/١٠ه الموافق ٢٠٠٢/٠٣/٢٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٦,٢٠٠.٠٠) سته وخمسون الفا وميتان ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور(...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (...)المتضمنه ما نصه: عزيزي المستفيد مؤسسه(...) التجاريه، نحيطكم بانه تم تفعيل جلسه المحاكمه عن بعد بالقضيه من خلال الاتصال المريي في القضيه رقم ٤٤٧٠٤٨٩١٧٥ للجلسه المحدده في يوم ٠٩/٠٦/١٤٤٤ الساعه ١١:٢٠ صباحا من خلال الضغط علي رابط الجلسه (...) ويمكن الاطلاع عليه من البوابه، لشرح الخدمه(...)وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها لاثباتها، وبسؤاله عن سبب السكوت طوال هذه المده، اجاب قايلا: بسبب تغيير هيكله الشركه ونطلب يمين مالك المدعي عليها علي نفي الدعوي والاستحقاق، فاجيب لطلبه، لان الدعوي علي المؤسسات والحكم يكون لمالكها او عليهم بحسب ما جاء في تعميم نايب وزير العدل رقم (١٣/ت/٧٥٩٨) وتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤٠ه المتضمن ما نص الحاجه منه: (ان يكون سماع الدعاوي الحقوقيه في مواجهه ملاك المؤسسات والحكم فيها لملاك او المؤسسات او عليهم)، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لتبليغ مالك المدعي عليها باليمين، ولذا رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه المشار له بعاليه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ مالكها باداء اليمين بموجب مهمه التبليغ رقم (...)المتضمنه ما نصه: صاحب الهويه: (...) نبلغكم بتحديد موعد الجلسه المرييه لاداء اليمين في القضيه رقم: ٤٤٧٠٤٨٩١٧٥ المقامه من: شركه (...)التجاريه شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد ضد: مؤسسه (...) التجاريه من خلال الاتصال المريي بتاريخ: ١١/٠٦/١٤٤٤ه الساعه: ٨:٥٠ صباحا مع التنبيه بان عدم الحضور يعد نكولا عن ادايها. ويمكنكم الاطلاع علي كافه التفاصيل عبر بوابه ناجز: https://najiz.sa كما تبلغ بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...)المتضمنه ما نصه: عزيزي المستفيد مؤسسه (...) التجاريه، نحيطكم بانه تم تفعيل جلسه المحاكمه عن بعد بالقضيه من خلال الاتصال المريي في القضيه رقم ٤٤٧٠٤٨٩١٧٥ للجلسه المحدده في يوم ١١/٠٦/١٤٤٤ الساعه ٨:٥٠ صباحا من خلال الضغط علي رابط الجلسه (...)ويمكن الاطلاع عليه من البوابه، لشرح الخدمه (...) ولم يحضر ما تعتبره الدايره ناكلا وتقضي عليه بالنكول، وقرر وكيل المدعيه الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٥٦,٢٠٠) سته وخمسون الفا وميتا ريال سعودي؛ تتمثل في باقي قيمه بيع السيارات الموصوفه في الوقايع للمدعي عليها، وقدم في سبيل اثبات الدعوي نسخه من عقد مؤرخ في عام ٢٠٠٢م مبرم بين طرفي الدعوي صادر علي مطبوعات المدعيه ومذيل بختم المدعي عليها يتضمن القيمه الاجماليه للتعاقد، وهو كما جاء في دعوي المدعي وكاله، وبما ان العلاقه التعاقديه ثابته بموجب العقد، واما عن استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وبما ان وكيل المدعيه طلب يمين مالك المدعي عليها علي نفي الاستحقاق، ولان الدعوي علي المؤسسات والحكم يكون لملاكها او عليهم بحسب ما جاء في تعميم نايب وزير العدل رقم (١٣/ت/٧٥٩٨) وتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤٠ه المتضمن ما نص الحاجه منه: (ان يكون سماع الدعاوي الحقوقيه في مواجهه ملاك المؤسسات والحكم فيها لملاك او المؤسسات او عليهم)، وبما ان الدايره وجهت اليمين علي مالك المدعي عليها بعد طلب وكيل المدعيه ذلك، وبما انه تبلغ باداء اليمين بموجب مهمه التبليغ المذكوره في الوقايع وتخلف عن الحضور بعد تبلغه بذلك؛ مما تعده الدايره نكولا منه عن ادايها، وبينه علي صحه دعوي المدعيه؛ واستنادا الي الماده (١٠٣) من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: ١- من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور. ٢- اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا. ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) صاحب الهويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...)التجاريه شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٦,٢٠٠) سته وخمسون الفا وميتا ريال سعودي؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.