moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439442429 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها اتفق اطراف الدعوي علي ان ينفذ موكله للمدعي عليه اعمال زجاج والمنيوم لمشروع مبني شركه (...) بمبلغ وقدره (755,904) سبع ميه وخمسه وخمسون الفا وتسع ميه واربعه ريالات، ولم يسدد المدعي عليه سوي (75,000) خمسه وسبعون الف ريال، قد تم تنفيذ المشروع بالكامل وتسليمه بتاريخ 2018/10/20م، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (680,904) ست ميه وثمانون الفا وتسع ميه واربعه ريالات، وقدم سندا لطلبه العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 2017/09/24م، علي اوراق المدعي عليه، ممهور بتواقيع واختام منسوبه للطرفين. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن انكاره لمبلغ المطالبه، واضاف بان المشروع تم ايقافه من قبل الجهه المالكه للمشروع، وتمت تسويه الحساب النهايي بين موكلته والمدعيه بمبلغ مالي نهايي قدره (76,740.95) سته وسبعون الفا وسبع ميه واربعون ريالا وخمسه وتسعون هلله، وبعد مراسله المدعيه تم تخفيضه الي مبلغ وقدره (46,540.43) سته واربعون الفا وخمس ميه واربعون ريالا وثلاثه واربعون هلله. وقدم سندا لجوابه ودفوعه خطاب بين الطرفين يحتوي علي مصادقه حساب بتاريخ 2019/07/23م ومبلغ وقدره (46,540.43) سته واربعون الفا وخمس ميه واربعون ريالا وثلاثه واربعون هلله. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/01/20ه وملخصها: حضر وكيلا المتداعيين. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (680,904) ست ميه وثمانون الفا وتسع ميه واربعه ريالات، واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في اقراره بوجود مستحقات ولكن بمبلغ وقدره (46,540.43) سته واربعون الفا وخمس ميه واربعون ريالا وثلاثه واربعون هلله، وبما ان وكيل المدعي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن المتبقي وحيث اقر وكيل المدعي عليه بوجود مستحقات ولكن بمبلغ مختلف وقدم لدفوعه الخطاب المشار اليه اعلاه وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، واستنادا للماده (17) من نظام الاثبات والتي نصت علي: "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه" واستنادا علي ما نصت عليه الماده (29) من ذات النظام، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني: (...) بان يدفع للمدعي (...) (...) مبلغ وقدره (46.540.43) ريال فقط سته واربعون الف وخمسمايه واربعون ريال وثلاثه واربعون هلله. فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام (...) هويه رقم (...) بدفع مبلغ قدره (46,540.43) سته واربعون الفا وخمس ميه واربعون ريالا وثلاثه واربعون هلله ل/ (...) هويه رقم (...).