moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٥٩٦١٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار صك هذا الحكم، -وفقا للماده (٢٤٩) من اللايحه التنفيذيه علي نظام المحاكم التجاريه بشان صكوك الدعاوي اليسيره-، وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، ويهدف من خلالها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٠٩٠٠٦.٠٩) ريال، وذلك بناء علي دعواها ونصها (انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معدات لمده (١٨) ثمانيه عشر شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٥٨٤,٧٥٠.٠٧) خمس ميه واربعه وثمانون الفا وسبع ميه وخمسون ريال سعودي و سبعه هلله.، بثمن اجمالي قدره (٥٨٤,٧٥٠.٠٧) خمس ميه واربعه وثمانون الفا وسبع ميه وخمسون ريال سعودي و سبعه هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٥٨٤,٧٥٠.٠٧) خمس ميه واربعه وثمانون الفا وسبع ميه وخمسون ريال سعودي و سبعه هلله بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٦ه سدد منه (٣٧٥,٧٤٣.٩٨) ثلاث ميه وخمسه وسبعون الفا وسبع ميه وثلاثه واربعون ريال سعودي و ثمانيه وتسعون هلله والمبالغ حاله السداد هي (٢٠٩,٠٠٦.٠٩) ميتان وتسعه الفا وسته ريال سعودي و تسعه هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٦ه الموافق ٢٠٢٣/١٠/٣١م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٥م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٥م حتي ١٤٤٥/٠١/١٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٣١م.) وقدمت لاثبات دعواها (امر الشراء، ومطابقه الرصيد) قيدت قضيه واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظر القضيه عقدت الدايره جلسه بعد تبليغ اطراف الدعوي بميعادها، الا ان المدعي عليه تبلغ ولم يحصر هو ولا من ينوب عنه، ونظرا لاطتفاء المدعيه وصلاحيه القضيه للفصل قررت الدايره الحكم في الدعوي. الاسباب: ولما جاء في الدعوي وحيث ان المدعيه تحصر دعواها في طلبها الزام المدعي عليه بان يدفع لها (٢٠٩٠٠٦.٠٩) ريال، بناء علي الدعوي الوارده في الوقايع، وقدمت لاثبات دعواها (امر الشراء الصادر من المدعي عليه، ومطابقه الرصيد المختوم بختم مؤسسه المدعي عليه بمبلغ المطالبه) وحيث ان المدعي عليه لم يحضر رغم تبلغه بالجلسه، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي مضت معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، وحيث ان تخلف المدعي عليه عن الجواب رغم تبلغه يعد تفريطا من المدعي عليه (والمفرط اولي بالخساره)، فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: ٢-اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الدفاع عن نفسه. فضلا عن المستندات التي قدمتها المدعيه، ولان الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي قد نصت صراحه علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). ، مما يثبت للدايره معه الحق للمدعيه في مطالبتها، وبما ان الاصل بقاء الدين في الذمه حتي يثبت خلافه، لما جاء في كشاف القناع ٣ /٣٠٧ (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها)، ولكل ما سبق قررت الدايره الحكم للمدعيه بطلبها. وبناء علي الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه ونصها (١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، و الماده التاسعه والسبعون من ذات النظام ونصها (١- تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم. ٢- تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله، (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم.) فان هذا الحكم خاضع للاعتراض بطلب الاستيناف او التدقيق مده ثلاثون يوما من تاريخ صدور الصك. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) صاحب الهويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ قدره (٢٠٩٠٠٦.٠٩) ريال والله الموفق