moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٧٢٥٦٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسه (...) للتجاره المدعي عليه: (...) مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قامت المدعيه بالعمل (التمويل)، كما دفع المدعيه للمدعي عليها مبلغا قدره (٢٣٤,٠٠٠) ميتان واربعه وثلاثون الفا ريال، ولم تقم المدعي عليها بالعمل، ولم تدفع المدعي عليها للمدعيه شييا، ونشاط الشراكه تمويل منافسه، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٨/٠٩/٠٦ه الموافق ٢٠١٧/٠٦/٠١م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم الالتزام من المدعي عليها)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (الشيك)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٣٤/١٣ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٠م -تقريبا-، وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (٢٣٤,٠٠٠) ميتان واربعه وثلاثون الفا ريال، وقدم سندا لطلبه: الشيك المتضمن دفع المدعي عليها للمدعيه مبلغ وقدره (٢٣٤,٠٠٠) ميتان واربعه وثلاثون الفا ريال، بتاريخ ٢٠١٧/٠٦/٠١م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/٠٩ ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي؟ وطلب حصر طلباته وبيناته، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي وشروط قبولها، ثم قررت الداير تاجيل القضيه لتمكين المدعي عليها من الجواب علي الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/٠٩ ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبعد دراسه الدايره للقضيه تبين عدم تحرير المدعي دعواه وان دعواه متناقضه مع ما ورد في مذكرته المقدمه ابتداء فسالته الدايره عن حصر دعواه في هذه القضيه فذكر بان دعواه تنحصر في المطالبه في قيمه الشيك بناء علي عقد المنافسه وليس الشراكه كما هو موضح ابتداء في لايحه الدعوي، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان وكيل المدعيه حصر طلبه بالمطالبه الزام المدعي عليها برد راس ماله مبلغ قدره (٢٣٤,٠٠٠) ميتان واربعه وثلاثون الفا ريال والمتمثل براس ماله في الشراكه، ومن ثم حصره في المطالبه بقيمه الشيك بناء علي عقد المنافسه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، فالمدعي وكاله مره يذكر بان العلاقه علاقه شراكه، واخري يقرر بانها عقد منافسه، وحيث ان التناقض موجب لرد الدعوي، اذ ان الاصل الدعاوي لابد ان تتاسس علي وجه يعلم به الحق المدعي به وسببه، الا ما كان منها خفيا علي وجه لا يمكن دفعه، ونظرا لان المدعي قد امضي من الوقت في ربقه هذه الدعوي ما يتيح معه تحريرها والجزم بجميع جوانبها، علي وجه يتيسر معه انتظام النظر القضايي، وحيث ان الفقهاء قرروا ان مثل هذه الاحوال من الدعاوي موجبه لعدم قبولها (ينظر شرح القواعد الفقهيه للزرقا ص٤٠٥)، وحيث استقر القضاء علي عدم قبول هذه الدعوي مثل هذه الدعوي وصرف النظر عنها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.