moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٦٦٠٩٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) مساهمه سعوديه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي محرره الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: (حيث ان المدعي عليه (...) قام بفتح حساب لدي موكلتي لشراء مستلزمات رجاليه متنوعه بصفه مستمره وبثمن مؤجل علي ان يتم سدادها علي فترات، كما هو منصوص عليه في اتفاقيه فتح الحساب وبما ان الماده السادسه الفقره الاولي من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه نصت (انه اذا اتفق الخصوم علي قواعد محدد للاثبات فتعمل المحكمه اتفاقهم....) بما ان الاتفاقيه قد حددت قواعد الاثبات بناء علي اتفاقيه فتح الحساب الفقره الثالثه ونصها (نقر ونعترف بان فواتيركم وكشوف حسابكم صحيحه ونهاييه ونتعهد بدفع المبالغ المترتبه بموجبها...) كما هو في المرفق كشف حساب المدعي عليه وحيث ان المدعي عليه لم يقم بسداد المبلغ المطالب به رغم حث موكلتي علي السداد والامهال لذلك، ولكن دون تجاوب منه لذا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره ٢٥,٧٩٥.٠٨ ريال سعودي) ا.ه. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه هذا اليوم ١٧/١١/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه/(...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم(٧٥٦٥٣٥٩٢)، لذا قررت الدايره السير في الدعوي في حقه حضوريا، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي تحريرها، وبعد الاطلاع علي مرفقات القضيه وجدت الدايره عقدا مذيلا بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليه، كما وجدت كشف حساب لم يذيل بما يمكن نسبته للمدعي عليها، كما اكد وكيل المدعيه عن ان الكشف مؤرخ بمده تزيد عن خمسه عشر يوما وان المدعي عليه في العقد مقر بصحه كشوفاتنا حسب الفقره الثالثه من العقد، كما ذكر بانه موكلته بعثت الكشف ولم تعترض المدعي عليها عليه، كما اكد علي ان المصالحه قبل اكثر من خمسه عشر يوما ولم تحضر المدعي عليها ولم تعارض علي المطالبه في الصلح ا.ه. وبعد الدراسه، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٥.٧٩٥.٠٨ ريال) يمثل قيمه توريد مستلزمات رجاليه، ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بالدعوي نظاما، ولنص الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليه، اما عن الموضوع؛ وحيث قدم وكيل المدعيه بيناته المتمثله في اتفاقيه طلب فتح الحساب الممهوره بتوقيع وختم منسوبان للمدعي عليه؛ واستنادا للماده (٢٩) من نظام الاثبات الناصه علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)؛ وحيث لم ينكر المدعي عليه ما هو منسوب اليه؛ مما تنتهي معه الدايره الي صحه الاتفاقيه وثبوت نسبه التوقيع والختم له، وهي بينه تثبت وجود العلاقه التعاقديه بين الطرفين والبنود المتفق عليها فيما بينهما؛ وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه كشف حساب صادر من موكلته يتضمن كامل مبلغ المطالبه؛ وقد خلا من توقيع او ختم المدعي عليه؛ وحيث استند المدعي الي البند الثالث المتفق عليه في اتفاقيه فتح الحساب والذي نص علي: (نقر ونعترف بان فواتيركم وكشوف حسابكم صحيحه ونهاييه ونتعهد بدفع المبالغ المترتبه بموجبها، ونقسط حقنا في الاعتراض عليها بعد مضي ١٥ يوم من تاريخ اصدار الفاتوره او كشف الحساب.....)؛ واستنادا لنص الماده (٦) من نظام الاثبات علي: (اذا اتفق الخصوم علي قواعد محدده في الاثبات فتعمل المحكمه اتفاقهم؛ ما لم يخالف النظام العام)؛ وحيث ثبت للدايره وجود العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واتفاقهم علي قواعد محدده في الاثبات، واثبات المدعيه صحه دعواها بحسب ما اتفق عليه الطرفين؛ ولمضي اكثر من خمسه عشر يوم علي صدور الكشف؛ ولعدم ثبوت اعتراض المدعي عليه ولسكوته عن الجواب في هذه الدعوي رغم تبلغه بها نظاما؛ ولان سكوته حجه عليه؛ ولان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، فان الدايره تنتهي الي الزامه بدفع مبلغ المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) مساهمه سعوديه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٥,٧٩٥.٠٨) خمسه وعشرون الفا وسبع ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي و ثمانيه هلله، وبالله التوفيق.