moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439462812 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه اعلاه قدم عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري صحيفه دعوي ومرفقاتها طلب فيها: الحكم بالزام المدعي عليها اعلاه بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (19405) تسعه عشر الفا واربعمايه وخمسه ريالات ثمن مبيع (مسامير) باعتها موكلته عليها بموجب عده فواتير ارفق نسخا منها وذلك بناء علي اتفاق بينهما في تاريخ 1437/8/8ه ولم يتم سداد المبلغ بعد لموكلته. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره نظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث تم شطب الدعوي بدايه في الجلسه الاولي المنعقده في تاريخ 1443/11/14ه لتخلف المدعيه ومن يمثلها عن حضورها، ثم وبناء علي طلب وكيلها مواصله السير في الدعوي المقدم برقم (433560634) وتاريخ 1443/11/14ه واصلت الدايره السير في نظر الدعوي وعقدت لذلك بدايه عده جلسات حضرها وكيل المدعيه فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها وتبين انه تعذر تبلغيها بها فتم رفع الجلسات لذلك، ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في هذا اليوم الاربعاء 1444/2/18ه حضرها: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها وبالاطلاع علي ايقونه التبليغات تبين انه تم تبليغها برابط الجلسه بموجب التبليغ الالكتروني رقم (174621787)؛ وبناء عليه وعلي الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عما يود اضافته؟ قرر قايلا: احصر دعواي في طلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا قدره (19405) تسعه عشر الفا واربعمايه وخمسه ريالات متبقي قيمه الفواتير المرفقه مع صحيفه الدعوي علما بان الختم الممهوره به تلك الفواتير ختم المدعي عليها. هكذا قرر، وعليه تم الاطلاع علي ذلك، ومن ثم تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي وعدم حضور المدعي عليها جلسه هذا اليوم رغم تبليغها بها؛ ما اوجب السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها طبقا لنص الماده (1/30) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي عليها مع عدم حضورها المرافعه لم يرد منها اي جواب علي الدعوي ولا اي اعتذار عن ذلك، وبما ان الماده (68) من نظام المرافعات الشرعيه والفقره الثالثه من لايحتها نصتا علي عدم امهال المدعي عليه للجواب اكثر من مهله، وبما ان الماده (1/58) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه:"متي ابدي الاطراف ما لديهم في ختام المرافعه، او مكنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق احكام النظام، فللمحكمه قفل باب المرافعه في القضيه متي كانت صالحه للفصل فيها.."، وبما ان المدعي عليها استوفت حكما حقها في ذلك بتبليغها بجلسه هذا اليوم وتخلفها عن حضورها وفوتت علي نفسها تقديم دفوعها وجوابها علي الدعوي، وبما ان ذلك منها يعتبر حكما نكولا عن الجواب علي الدعوي، وقرينه علي عدم وجود اي دفع مقبول لديها، وبما ان مستندات المدعيه المرفقه مع صحيفه الدعوي اشتملت علي صور فواتير صادره من (مؤسسه (...)) بمبالغ يزيد مجموعها علي المبلغ محل المطالبه، والفواتير ممهوره بختم استلام وموقع عليها، وحيث ان البين بعد الاستعلام عن سجل المؤسسه المذكوره في نظام (ناجز التجاري) انه يعود للمدعيه، وحيث ان وكيل المدعيه قد ذكر ان الختم الممهوره به تلك الفواتير يعود للمدعي عليها، وحيث ان الماده (1/29) من نظام الاثبات نصت علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" ، وحيث ان الاصل في حامل ختم الغير تفويضه منه بتمثيله في محل الختم، وحيث ان تلك الفواتير سلمت مما يعارضها وتايدت بعدم تقديم المدعي عليها اي جواب علي الدعوي؛ لذلك كله فان الدايره واعتبارا منها بتلك الفواتير يثبت لديها استحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها، وحيث ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ عليه: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/ شركه (...) المحدوده (سجل تجاري رقم: (...)) بان تدفع ل/ (...) (سجل مدني رقم: (...)) مبلغا قدره (19405) تسعه عشر الفا واربعمايه وخمسه ريالات. وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف طبقا للماده (1/78) من نظام المحاكم التجاريه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.