moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٦٨٢٧ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله/(...)، سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢/٦/١٤٣٩ه الصادره من كتابه العدل بالدمام الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي الكترونيه تضمنت: " ان المدعيه تعمل في مجال بيع الرسايل القصيره SMS والمدعي عليها تملك عده معارض لعلامات تجاريه لبيع الالبسه الجاهزه والتجهيزات المنزليه، قامت المدعي عليها بطلب رسايل قصيره SMS من موكلتي المدعيه الا ان المدعي عليها لم تسدد كامل الثمن وتبقي لموكلتي في ذمه المدعي عليه سداد باقي الثمن وقدره ستمايه وخمسه وسبعون الف (٦٧٥.٠٠٠) ريال. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره موعد جلسه في ٠٩/٠٦/١٤٤١ ه حيث سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للجواب فافهمته الدايره بان هذه مماطله توجب اسقاط حقه في الدفاع وطلب وكيل المدعي الفصل في الدعوي وبسؤاله عن بينته طلب مهله لذلك. وفي جلسه ٠٩/٠٧/١٤٤١ ه ذكر وكيل المدعي عليه ان المدعي لم يقدم مذكرته في النظام الا بتاريخ ٠٨/٠٧/١٤٤١ه ولم اتمكن من الاطلاع عليها والرد عليها فافهمته الدايره بالرد عليها خلال اسبوع من تاريخ هذا اليوم وانها مذكره ختاميه لكلا الطرفين. وقدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه جاء فيها: ان موكلته لا تقر بصحه الفواتير المقدمه من المدعي عدا ثلاث فواتير فقط تحمل الارقام (...)و(...)و(...). ومجموع مبالغها هو (٢٨,٦٥٦) ثمانيه وعشرون الفا وستمايه وسته وخمسون ريالا، وفي جلسه ٠٤/٠٣/١٤٤١ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي، وذكرت الدايره للمدعي وكاله ان المدعي عليها تقر لموكلته بمبلغ ٢٨.٦٥٦ ريال وبامكانه حصر طلباته علي هذا المبلغ واقامه دعوي مستقله فيما زاد علي هذ المبلغ حيث ان ذلك يحتاج الي خبره محاسبيه. وبجلسه هذا اليوم حضر الطرفان وقرر المدعي وكاله طلب الحكم لموكلته بما اقر به وكيل المدعي عليها من استحقاق مبلغ قدره (٢٨,٦٥٦) ثمانيه وعشرون الفا وستمايه وسته وخمسون ريالا، لموكلته وانه سيقيم دعوي مستقله في الفواتير الاخري التي لم تقر المدعي عليها بصحتها. وبالجلسه ذاتها اصدرت الدايره هذا الحكم. (الاسباب) فبناء علي حصر وكيل المدعي طلب الحكم لموكله بمبلغ قدره (٢٨,٦٥٦) ثمانيه وعشرون الفا وستمايه وسته وخمسون ريالا، تمثل قيمه قيام موكله ببيع رسايل قصيره لصالح المدعي عليها، وهو ما اقر به وكيل المدعي عليها. فان هذه الدعوي تكون من اختصاص المحكمه التجاريه طبقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع فبما ان مطالبه المدعي كانت الحكم له بما اقر به وكيل المدعي عليها، وحيث انه من المتقرر فقها وقضاء ان الاقرار حجه علي المقر، وان المرء يتحمل نتيجه اقراره ويؤاخذ به، وله ولايه علي نفسه بانشاء الالتزامات وانكارها، كما ان القواعد الشرعيه تنص علي ان الاقرار حجه شرعيه، ووسيله لاثبات الحق. وحيث ان المدعي عليه وكاله اقر بصحه استحقاق المدعي لمبلغ قدره (٢٨,٦٥٦) ثمانيه وعشرون الفا وستمايه وسته وخمسون ريالا، تمثل قيمه ثلاث فواتير فقط تحمل الارقام (...)و(...)و(...). (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢٨,٦٥٦) ثمانيه وعشرون الفا وستمايه وسته وخمسون ريالا.