moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٠٢٠٢٤لعام ١٤٤٥ه الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي:" قامت المدعي عليها بشراء منتجات غذاييه من موكلتي علي ان يكون السداد بالاجل، بموجب اتفاقيه المبيعات الاجله والمساحات المؤجره المؤرخه في ٢٠٢٢/٠١/٠١م، (مرفق١- الاتفاقيه)، قامت المدعيه بتوريد المنتجات الي المدعي عليها وهي من مشتقات الالبان (البان، حليب، زبادي، لبنه، قشطه .. ) ومن مشتقات العصاير (عصاير متنوعه .. ) (مرفق٢-المديونيه من واقع كشوفات المدعيه)، ونتج عن ذلك مديوينه في ذمه المدعي عليها تقدر بمبلغ (٣٧٨,٩١١,٢١ريال) ثلاثمايه وثمانيه وسبعون الفا وتسعمايه واحد عشر ریال وواحد وعشرون هلله، بموجب مصادقه رصيد ممهوره بختم المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/١٣م (مرفق٣- مصادقه الرصید). علما بان المدعي عليها اقرت بمبلغ (٣٥٦,١٧٦,٥٤ريال) في المصادقه، ولم تقر بباقي المبلغ، ولما كان انكارها لمبلغ (٢٢,٧٣٤,٦٧ ریال) لا يتوافق مع شورط العقد المبرم معها، مما يثبت حق موكلتي في مطالبتها بسداد كامل المبلغ. جري التواصل مع المدعي عليها لحثها علي سداد ما تبقي بذمتها الماليه الا انه لم تلتزم بذلك، مما اضطر موكلتي للتقدم بطلب صلح عبر منصه تراضي وقيد برقم طلب (٤٥٠٦٠٨٩٤٥٦-٠١) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٤ه والذي تعذر فيه الصلح بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٧ه (مرفق٤- اثبات اللجوء لمنصه تراضي). الطلبات: الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره ذات مسؤوليه محدوده، سجل تجاري رقم (...)، بان تؤدي للمدعيه الشركه (...) مبلغ بمبلغ (٣٧٨,٩١١,٢١ ريال) ثلاثمايه وثمانيه وسبعون الفا وتسعمايه واحد عشر ريال وواحد وعشرون هلله. وبتاريخ ٢٥-١٢-١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه / (...) بالوكاله ذات الرقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه التبليغ ذات الرقم (...)، وقررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا وسالت المدعي عن دعواه فاحال علي لايحته المقدمه في الطلبات وحصر طلبه في الطلب المقدم فيها وحصر مستنداته في مصداقه الرصيد وكشف الحساب والاتفاقيه ، وعند ذلك قررت المحكمه صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدرت حكمها الاتي ؛ الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليها بسداد مستحقات موكلته البالغه مبلغا قدره (٣٧٨,٩١١.٢١) ثلاثمايه وثمانيه وسبعون الفا وتسعمايه واحد عشر ريال وواحد وعشرون هلله، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدم في سبيل اثبات مطالبتها في مصادقه الرصيد الممهوره بختم تضمن ذات السجل التجاري للمدعي عليها والمؤرخه بتاريخ ١٣-٤-٢٠٢٣م، وجري من الدايره الاطلاع عليها، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولان المدعي عليها لم تقدم جوابا عن الدعوي ومستنداتها، ولم تحضر رغم تبلغها واسقطت حقها في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها"، والسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وتقضي به؛ وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق نص الحكم: حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره للمقاولات ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (٣٧٨,٩١١.٢١) ثلاثميه وثمانيه وسبعون الفا وتسعميه واحد عشر ريالا وواحد وعشرون هلله، لما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.