moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم 53/2/ق لعام 1439ه المقامه من: شركه (...) للاستشارات الهندسيه ضد: شركه (...) للتنميه والتطوير العمراني الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 8/8/1439ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه التاسعه جلستها، المشكله من: القاضي: د. ماجد بن محمد السليمي رييسا القاضي: انس بن سعد الشهراني عضوا القاضي: عبد الله بن محمد الغامدي عضوا وبحضور امين السر خالد بن سعد العتيبي، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره في تاريخ 8/1/1439ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بانه وبجلسه 28/1/1439ه وبسؤال وكيل المدعي (...)- هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 4/9/1438ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بجنوب جده عن دعواه احال الي لايحته المرفقه في دعواه والمتضمنه تعاقد المدعيه مع المدعي عليها وذلك بان تقوم المدعيه باعداد الرفع المساحي لمخططات (...) مدينه جده ثم اصدرت المدعيه ضمانا بنكيا للمشروع بمبلغ وقدره (875,000) الف ريال وانتهت المدعيه من الاعمال والتعديلات المطلوبه ولم تقم المدعي عليها بالافراج عن الضمان البنكي، وطلب الزام المدعي عليها بالافراج عن الضمان البنكي بمبلغ وقدره (875,000) الف ريال وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها (...)- هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 21/11/1437ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بجنوب جده طلب اجلا للاطلاع والرد. وبجلسه 18/2/1439ه قدم وكيل المدعي عليها جوابه عن الدعوي دفع فيها بعدم الاختصاص الولايي وذلك لان الشركه المدعي عليها تتبع لامانه محافظه جده، وبالتالي هي حكوميه، وباستلام وكيل المدعي نسخه منها طلب اجلا للاطلاع والرد. وبجلسه 17/3/1439ه قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحتين وارفق بها عدد من المستندات تضمنت ان الاختصاص الولايي منعقد لهذه المحكمه، واكد علي ما ورد في صحيفه دعواه تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وطلب اجلا للاطلاع والرد، وبناء عليه. وبجلسه 29/4/1439ه حضر وكيلا طرفي الدعوي ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين تضمنت تمسكه بعدم الاختصاص الولايي، وعن الموضوع ذكر ان الغاء الضمان البنكي لا يكون الا بعد استلام المشروع بشكل نهايي، لانه ربما تظهر عيوب لاحقا، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وطلب اجلا للاطلاع والرد ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل الضمان محل الدعوي هو ذات الضمان الصادر بشانه حكم المحكمه العامه ثم افاد قايلا بان الدعوي الصادر بها حكم المحكمه العامه يختلف موضوعها عن الدعوي هذه المنظوره امام الدايره وذكر بان المذكره التي سبق تقديمها في جلسه 17/3/1439ه موضحا فيها موضوع الدعوي السابقه تفصيلا ثم عقب وكيل المدعي عليها بان الدعوي المنظوره امام الدايره والدعوي الصادر فيها حكم المحكمه العامه هما في ذات الموضوع. وبجلسه 27/5/1439ه قدم المدعي وكاله مذكره من صفحتين ارفق بهما بعض المستندات تضمنت استلام المدعي عليها للمشروع بشكل نهايي كما هو ثابت في الحكم الصادر من المحكمه العامه والمرفق نسخه منه وباستلام وكيل المدعي عليها نسخه منها طلب اجلا للاطلاع والرد. وبجلسه 3/7/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده ارفق بها بعض المستندات تضمنت عدم استلام موكلته للمشروع بشكل نهايي، وطلب صرف النظر عن الدعوي وباستلام وكيل المدعيه نسخه منها طلب مهله للاطلاع والرد. وبجلسه 8/8/1439ه قدم وكيل المدعي مذكره من صفحتين خاليه من المستندات وتبين انه لا جديد فيها غير انه اكد علي طلبه السابق، وان المدعي عليها استلمت المشروع بشكل نهايي كما هو مبين في صك حكم القضيه رقم (36199088) لعام 1436ه بالمحكمه العامه بجده وباستلام وكيل المدعي عليها تمسك بما تم تقديمه سابقا. (الاسباب) وبما ان المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعيه عليها ناشيه عن عقد عمل رفع مساحي بين شركتين تجاريتين فان هذه المنازعه تندرج ضمن الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه، ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليها بعدم الاختصاص محتجه بان الشركه جزء منها مملوك للدوله، فانه وان كان الامر كذلك الا ان المدعي عليها ابرمت العقد مع المدعيه بصفتها التجاريه ولاعمالها التجاريه. كما ان الاختصاص المكاني منعقد لهذه المحكمه لثبوت مقر المدعي عليها بمدينه جده. واما عن طلب المدعيه الغاء الضمان البنكي رقم (...) المحجوز عند البنك الاهلي التجاري بمبلغ قدره (875,000) الف ريال ثمانمايه وخمسه وسبعون الف ريال، ولما كانت المدعي عليها علقت الغاء الضمان علي ان تسلم المدعيه المشروع بشكل نهايي واصلاح العيوب، فانه ثبت للدايره حصول التسليم النهايي واصلاح العيوب وذلك حسب ما ورد في حكم القضيه رقم (36199088) لعام 1436ه بالمحكمه العامه بجده في الصفحه (13) منه المتضمن اقرار المدعي عليها باستلام المشروع بشكل نهايي واصلاح المدعيه للعيوب، ولما كان الامر كذلك فان حبس الضمان البنكي وعدم الغاء المدعي عليها له من الضرر الذي تنهي الشريعه الغراء عنه، ويتحتم ازالته ورفعه، مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره بالزام شركه (...) للتنميه والتطوير العمراني سجل تجاري رقم (...) بان تقوم بالغاء الضمان البنكي رقم (...) المحجوز عند البنك الاهلي التجاري بمبلغ قدره (875,000) الف ريال ثمانمايه وخمسه وسبعون الف ريال. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر خالد بن سعد العتيبي القاضي عبد الله بن محمد الغامدي القاضي انس بن سعد الشهراني رييس الدايره د. ماجد بن محمد السليمي الحكم في القضيه رقم 1576 لعام 1439ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه (...) للتنميه والتطوير العمراني، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/02/12ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي عبد ﷲ بن عبد الرحيم الزهراني عضوا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا وبحضور سلطان بن سفر بن صالح العميري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/12/23ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بالافراج عن الضمان البنكي بمبلغ وقدره (875.000) ريال. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 53/2/ق لعام 1439ه القاضي: بالزام شركه (...) للتنميه والتطوير العمراني سجل تجاري رقم (...) بان تقوم بالغاء الضمان البنكي رقم (...) المحجوز عند البنك الاهلي التجاري بمبلغ قدره (875.000) ريال ثمانمايه وخمسه وسبعون الف ريال، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر سلطان بن سفر صالح العميري عضو ابراهيم بن صالح السحيباني عضو عبدالله بن عبد الرحيم الزهراني رييس الدايره عبيد بن عوض العمري