moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 51 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه ال(...)عه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٤٦٣٠٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الشركه (...) (...) الوقايع: الحمدلله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحابته اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي قيدت بتاريخ ٩-٧-١٤٤٤ه والتي تضمنت الاتي: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه الشركه (...) وهي شركه مساهمه ورقم سجلها التجاري (...) وهي غير مدرجه في سوق الاسهم، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٢ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه بيع اسهم وعدد الاسهم (٨٧٥٠٠٠٠%)، بسبب شريك وللمسوغات التاليه: (ابطال بيع الاسهم للشريك (...)) لذا اطلب الزام المدعي عليه بفسخ بيع الاسهم، هذه دعواي. وفي الجلسه المؤرخه بتاريخ ١٥ -٧- ١٤٤٤ه حضر وكيلا المدعي بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها الشركه (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها الشركه (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليهما (...)، و(...)/بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، وبعد سؤال وكيل المدعي عن دعواه قدم صحيفه دعوي هذا نصها: (١- ان موكلي المدعي شريك في الشركه (...) بنسبه قدرها عشرون بالميه (٢٠٪) وفقا لما ورد في نص الماده الخامسه من عقد التاسيس (مرفق) ٢- بتاريخ ٢١ اغسطس ٢٠١٩ م، تمت المبايعه بين المدعي المشتري، والمدعي عليها البايع علي شراء جزء من حصه الاخير في الشركه (...) وقدرها (٣٣٪) من اصل (٣٥ ٪)بمبلغ وقدره (خمسه وسبعين مليون ريال سعودي) وتم الاتفاق علي ان تكون وسيله الدفع فتح خطاب اعتماد مستندي وفقا لما ورد في نص الماده الثانيه من فقرتها الثانيه من العقد الموقع. (مرفق) ٣- بتاريخ ٤ سبتمبر ٢٠١٩ م تم استلام خطاب عدم ممانعه من اصحاب المصلحه وهم علي التوالي: البنك (...) و(...) علي شراء المدعي مانسبته ٣٣٪ من حصه المدعي عليها في الشركه (...). (مرفق) ٤- بتاريخ ٣٠ سمبتمبر ٢٠١٩، تمت الموافقه من قبل البنك (...) علي فتح الخطاب المستندي لصالح المدعي عليها بمبلغ وقدره خمسه وسبعين مليون ريال سعودي، اي بقيمه ثمن المبيع وذلك من اجل شراء ٣٣٪ من حصه المدعي عليها في الشركه (...) (مرفق) ٥- بتاريخ ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩، وبعد استيفاء الاجراءات الشكليه من ايداع قرار البيع لدي مجلس اداره الشركه (...) وفقا لما ورد في نص الماده (١٢) من عقد الشركه، تم استلام اعتراض من الشريك الشركه (...) علي قرار البيع لاسباب غير قانونيه وغير صحيحه في مجملها، وكان الغرض منها عرقله نقل ملكيه الاسهم امام اداره السجل التجاري، وامتدت هذه النقاشات بين المدعي عليها (البايع) والشريك الشركه (...) حتي تاريخ ٦ ديسمبر ٢٠٢٢م (مرفق) ٦- بتاريخ ٦ ديسمبر ٢٠٢٢ م وبشكل مفاجي، اودع الشريك شركه (...) لدي مجلس اداره المدعي عليها خطابه والمتضمن اعلانه برغبته في بيع حصته المقرره بنسبه (٣٥٪) من اسهم الشركه والبالغه عدد ٨,٧٥٠,٠٠٠ سهم بسعر شراء وقدره دولار واحد و١٢٣ سنتا للسهم الواحد. (مرفق ب) بالرغم من وجود عقد بيع قايم وصحيح ومكتمل الاركان، وبسعر مخفض بشكل لا يمكن غض النظر عنه، الامر الذي معه اشاره الي وجود تواطي بين كل من المدعي عليها والشريك الشركه (...). ٧- بتاريخ ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢م وتاريخ ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢م تم اخطار شركاء ومجلس اداره المدعي عليها بموجب خطابين بمعارضه موكلي المدعي علي اجراءات ايداع اخطار البيع الجديد، واجراءات الدعوه لاجتماع مجلس اداره الشركه (...) بتاريخ ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢ م والذي حدد غرضه من اجل التصويت بالاغلبيه علي اعاده تشكيل المجلس، وتصدير قرار البيع الجديد والمذكور بعاليه بحصه اعلي للشريك الشركه (...) دون مسوغ نظامي مشروع. ٨- بتاريخ ٩ يناير ٢٠٢٣م تم استلام خطاب صادر عن المدعي عليها ونص الحاجه منه نطلب بموجب هذا انعقاد جمعيه عامه عاديه بتاريخ ٢ فبراير ٢٠٢٣م من اجل الاقرار والموافقه علي جميع اجراءات مجلس اداره الشركه والقرارات المتخذه في اجتماع المجلس رقم ١٨ بتاريخ ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢م…وفيما يتعلق ببيع شركه (...) لجميع اسهمها، وبالتالي بيع اسهم شركه (...) لكل من الشركه (...) والسيد/(...) حسب نسبه ما يملكونه حاليا في الشركه (مرفق) ٩- بتاريخ ١٠ يناير ٢٠٢٣ م تم استلام اشعار الدعوه للجمعيه العاديه بموجب خطاب صادر عن المدعي عليها ونص الحاجه منه جدول اعمال الجمعيه العامه العاديه/الاقرار والموافقه علي جميع اجراءات وقرارات المجلس المتخذه في اجتماعه رقم ١٨ بتاريخ ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢م …………… توزيع اسهم الشريك (...) علي النحو التالي الشركه (...) ٥٥٦٨١٨١ سهم، السيد/(...) ٣١٨١٨١٩ سهم ….. ١٠- بتاريخ ١٦ يناير ٢٠٢٣ تم انذار شركاء ومجلس اداره المدعي عليها نيابه عن موكلي قبل قيد الدعوي بخطاب موجزه وجود عقد بيع قايم، وعدم صحه اجراءات البيع، وطلب التوقف المباشر عن التصويت بالاغلبيه لتمرير قرار البيع الباطل، وعليه نطلب من فضيلتكم المنع من التصرف وايقاف وابطال البيع.). انتهي نص المذكره. وبسؤاله عن طلبه الاصلي اوضح بانه يطلب ابطال البيع وسالته الدايره عن الشكل القانوني للشركه فاوضح بانها شركه مساهمه وبعد الاطلاع علي نظام الشركه المرفق تبين ان الشركه ذات مسؤوليه محدوده وطلبت منه الدايره ارفاق ما يدل علي ان الشركه مساهمه كما طلبت منه ايضا تقديم جميع مستنداته خلال اسبوع من تاريخه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها الشركه (...) دفع شكلا بعدم قبول الدعوي واحال بخصوص هذا الدفع الي المذكره المقدمه في ملف الدعوي بتاريخ ١٤٤٤/٧/١٢ه واستمهل فيما يتعلق بالموضوع، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه العاجل فاحال الي المذكره المقدمه الي الدايره بتاريخ ١٤٤٤/٧/١٠ه والتي يطلب فيها ايقاف كافه الاجراءات القانونيه المتعلقه بنقل ملكيه الاسهم من الشريك الاجنبي شركه (...) الي الشركه (...). وبعد الاطلاع علي المذكره الجوابيه المقدمه من وكيل المدعي عليها الشركه (...) والمتضمنه الدفع بعدم جواز نظر الطلب لوجود حكم صادر من دايره الطلبات والاوامر الاولي في ذات الطلب والقاضي برفض الطلب المستعجل. وبسؤال وكيل المدعيه عن ذلك اوضح بان الطلب المقدم لهذه الدايره هو نفس الطلب المقدم (...)قا الي دايره الاوامر والطلبات. وبعد دراسه الطلب العاجل وما قدم بخصوصه قررت الدايره اصدار الحكم برفض الطلب العاجل. وتاجيل نظر الدعوي في شقها الموضوعي وامهال وكيل المدعي اسبوع لتقديم ما لديه من مستندات ثم امهال وكيل المدعي عليها لتقديم جوابه خلال اربعه عشر يوم من انتهاء المده ال(...)قه. ورفعت الجلسه. ثم قدم وكيل المدعي عليها الشركه (...) بتاريخ ٧ -٨- ١٤٤٤ه ملفا بمذكره جوابيه علي الدعوي مرفقه في ملف القضيه مكون من مذكره ومرفقات (١٨ صفحه)، وملخصه: ...اولا: الدفع بعدم قبول الدعوي شكلا لمخالفه الماده ١٩ من نظام المحاكم التجاريه... ثانيا: الدفع بعدم قبول الدعوي لانتفاء صفه الشركه في الدعوي... ثالثا: الدفع بصرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها... رابعا: من الناحيه الموضوعيه: لا يخفي ان اي بيع تام للحصص ينطوي علي الشروع في اجراءات نفاذه والمنتهيه بنقل الحصص من اسم البايع الي اسم المشتري وعكس ذلك في سجل المساهمين لدي الشركه وعليه جري العمل علي قيام اطراف المبايعه بعد استيفاء كافه اجراءات البيع والحصول علي الموافقه اللازمه بالتقدم بطلب الي الشركه بنقل الحصص وتسجيلها باسم المشتري وهو مالم يحصل لدينا هنا فيما يتعلق بحصص الشريك (...) محل الدعوي حيث لم يسبق لاي من الطرفين التقدم بطلب بذلك الي الشركه منذ تاريخ البيع المزعوم في ٢٠١٩م... اضافه الي ما سبق: (...) تملك ٣٥% من راس مال الشركه والمدعي يملك ٢٠% من راس مال الشركه وكان المدعي ولا يزال يحضر اجتماعات الجمعيه طوال الفتره ويصوت علي ما يعرض بنسبته ٢٠ % ولم يسبق له الاعتراض او الزعم بانه يملك حصه اعلي من ذلك ونرفق نسخه من كشف الحضور والتي حضر فيها وكيل المدعي ووقع بصفته مالكا ل٢٠% فقط ولم يتحفظ بعدد الاسهم.... يتبين مما سبق ان المدعي يتناقض اذ كان يحضر الاجتماعات ويصوت بنسبته ٢٠% بل واقر في خطابه المؤرخ في ٢١ – ديسمبر – ٢٠٢٢ م ان حقيقه البيع المزعوم هو مجرد عرض لشراء الاسهم محل الدعوي... ولا شك ان ابداء المدعي لرغبته بشراء الاسهم نهايه ٢٠٢٢م مناقض لدعواه وزعمه... وختم مذكرته بطلب الحكم بعدم القبول لمخالفه الماده ١٩ ولانعدام صفه الشركه واحتياطا الحكم بصرف النظر لعدم التحرير واحتياطا الحكم برد الدعوي لعدم صحتها وتناقض المدعي فيها انتهي ملخصها، ثم قدم وكيل المدعي عليهما (...)، وشركه (...) مذكره بتاريخ ١٤ – ٨- ١٤٤٤ احتوت علي مذكره من ثلاثه صفحات وعلي مرفقات وملخصها ما يلي: اولا دفع بعدم جواز قبول الدعوي شكلا لمخالفه احكام الماده ١٩ من نظام المحاكم التجاريه... ثانيه من الناحيه الموضوعيه: ١- ليس صحيح ما ذكره المدعي من وجود عقد موقع بينه وبين موكله علي بيع نصيبه ولم يرفق المدعي المستند المزعوم في دعواه...٢- ارفق المدعي بدعواه خطابا موجها له من بنك (...) يتضمن الموافقه علي اضافه تسهيلات شخصيه جديده بشرط تقديم ضمانات اضافيه من المدعي...وذكر ان ذلك الخطاب هو موافقه من البنك علي فتح خطاب مستندي لصالحه... وحيث لم يقدم المدعي العقد المزعوم فلا يمكن قراءه خطاب البنك او الاخذ به او الرد عليه علما ان الموافقه علي اصدار الضمان لا تعني الموافقه... لذلك فلا وجه للاستدلال به... ٣- منذ التاريخ الذي زعمه المدعي للبيع في ٢٠١٩ م وحتي تاريخه فان المدعي يحضر الاجتماعات للجمعيه العامه بصفته مالكا ل٢٠% وطيله هذه الفتره لم يبد اي ملاحظات او مطالبه او اعتراض ذي علاقه بدعواه هذه... ولا يمكن ان يتصور ان يشتري حصه موكلي ثم لا يطالب بقيدها وان سكوت المدعي طيله هذه الفتره دليل اخر علي عدم وجود اي عقد بيع بين الطرفين... ٤- ان قرار موكلتي عرض حصصها للبيع واخطارها لمجلس الاداره كان في ٥ – ديسمبر ٢٠٢٢م وكان متوافقا مع نص النظام الاساس... ٦- ان المدعي قد ابدي موافقته علي اخطار موكلتي ببيع اسهمها المؤرخ في التاريخ السالف بجميع الشروط الوارده فيه وذلك بموجب بريد الكتروني منه الي مجلس الاداره بتاريخ ٧ – ديسمبر -٢٠٢٢ م ثم اكده بخطابين باللغتين بنفس المضمون ثم ابدي لاحقا اعتراضه علي البيع وادعي انه قد اشتري الاسهم من موكلتي بعد ابداء موافقته واستعداده للشراء بشكل متكرر مما يؤكد رغبته في الاستيثار بكامل الحصص المعروضه... ٧- لا تقر موكلتي بوجود اي نوع من التواطؤ علي النحو الذي ورد في الفقره ٦ من دعوي المدعي او علي اي نحو اخر... ثم ختم مذكرته بطلب الحكم بعدم القبول لمخالفته احكام النظام والحكم برد الدعوي لعدم صحتها انتهي ملخصها، ثم قدم وكيل المدعي رده علي ما جاء بمذكره المدعي عليها شركه ((...)) بتاريخ ١١- ٩- ١٤٤٤ه والتي جاء فيها: اولا/نتمسك بما تم تفصيله بلايحه تحرير دعوي موكلي من شرايه لما نسبته ٣٣% من اسهم المدعي عليها، وبطلان هذا البيع. ثانيا/واما بالنسبه لما جاء بدفوع المدعي عليها من الناحيه الشكليه، فان موكلي قد اخطر المدعي عليها اخطارا صحيحا وفق الماده ١٩ من نظام المحاكم التجاريه ولايحتها التنفيذيه، وطالب بوقف البيع وعدم صحته لبطلانه، فضلا عن تضمن دعوي موكلي لطلب مستعجل وهي من الطلبات المستثناه وفقا للماده (٦٩/٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. ثالثا/وبالنسبه لما جاء في دفوع وكيل المدعي عليها من الناحيه الموضوعيه في الفقرات (١, ٢, ٣)، فما هي الا مماطله ومحاوله التهرب من الجواب الموضوعي، فقد انكر بيع موكلته الاسهم لموكلي، وانه لم يطلع علي عقد البيع لذا فلم يقدم جوابه، عليه وتماشيا مع دفع المدعي عليه وكاله وبناء علي طلب الدايره الموقره فنعيد ارسال المستندات التي تؤكد صحه البيع وتمامه واكتمال اركانه، المدعي عليها قد باعت اسهمها لموكلي بيعا صحيحا مكتملا لاركانه الشرعيه والنظاميه. فمن الناحيه الشرعيه: فقد لاقي ايجاب المدعي عليها بيع اسهمها قبول موكلي، وتم تحديد المبيع-الاسهم- وقيمتها بل وسداد ثمنها، فنص العقد المرفق بمادته الاولي من فقرتها الثانيه ما نصه (تقوم شركه (...) بتخفيض اسهم الشركه (...) من ٣٥٪ الي ٢٪ من اجمالها اسهمها عن طريق بيع ٣٣٪ من اجمالي الاسهم (اسهم الشركه (...)) الي السيد/(...)) وتلاه القبول فيما ورد في نص الماده الاولي من فقرتها الثالثه (يقوم السيد (...) بزياده اسهمه …. عن طريق شراء ٣٣٪ من اجمالي اسهم شركه (...))، وقد نص بمادته الثانيه من فقرتها الثانيه ونص الحاجه منه يجب علي السيد (...) ان يقدم خطاب اعتماد صادر عن بنك معتمد ….. مما لا يدع مجالا للشك انعقاد البيع بين الطرفين خاصه اننا وقد قدمنا الحاقا الخطاب المستندي بقيمه البيع من بنك (...)، ولا يخفي علي المدعي عليها ان الخطاب المستندي وسيله لدفع الثمن لا لضمانه وحيث اجاب وكيل المدعي عليها في مذكرته بان المستند لا يعتد به الا بوجود عقد، وحيث ان العقد موجود، وهو اساس دعوانا فانه لا يتصور الا ان تؤخذ اجابه وكيل المدعي عليها كتاكيد لوجود البيع وصحته، اذ انه لم يجادل بان المستند لا يرتقي لاثبات وسيله البيع، بل اكد علي صحته والزاميته في حال وجود عقد البيع، وعليه فان المستندين يقريان جمله واحده، ويقومان بعضهما، وينتهيان الي ان العقد موجود وصحيح، ولا يتصور ان يفتح خطاب مستندي من بنك ويذكر في مادته الثالثه من فقرته (ا) ان الغرض منه تمويل شراء ٣٣٪ من الاسهم من ملكيه الشركه (...) وان تكون صلاحيه هذا الخطاب ٥ سنوات ميلاديه- لا يزال ساري- ومن ثم يذكر في فقرته (ب) انه لصالح المدعي عليها، دون ان يقدم البايع والمشتري جمله من المستندات التي تثبت البيع. ولهذا كله، فاننا نود ان نلفت نظر الدايره الموقره الي ان الادعاء بعدم وجود البيع ادعاء باطل يفسر علي انه محاوله للتملص مما الزمت به المدعي عليها نفسها. ومن الناحيه النظاميه: فقد اخطرت المدعي عليها الشركه (...) ببيعها لما نسبته (٣٣%) من اسهمها لصالح موكلي، ولم يطلب ايا من الشركاء استرداد الحصه، اما ما يتعلق بمعارضه شركه الشركه (...)، فلا اثر له في صحه البيع نهاييا، فالبايع حر التصرف فيما يملك ببيعه لمن يشاء، وقد قيد فقط نظاما بحق استرداد الحصه، ونورد في ذلك: ١. مخاطبات صادره عن المدعي عليها اصاله ووجه الاستدلال منها ثبوت البيع: • بتاريخ ٢١ اغسطس ٢٠١٩ صدر خطاب من المدعي عليها، علي مطبوعاتها تخطر فيه البنك (...) بالبيع، ونص الحاجه من الخطاب مايلي نفيدكم علما باننا نحن والسيد (...) قد توصلنا الي اتفاقيه بيع ٣٣٪ من اجمالي اسهمنا في الشركه (...)وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه وملزم له، كما جاء بنظام الاثبات بمادته (١٨/١) ما نصه:(يلزم المقر باقراره ولا يقبل رجوعه عنه) وكذلك الماده (١٣/١) ما نصه:(يكون الاقرار صراحه او دلاله باللفظ او بالكتابه)، فاننا نخلص بان المدعيه بخطابها هذا قررت ان نيتها قد انعقدت علي البيع، بل وشرعت في تنفيذه. • بتاريخ ٢١ اغسطس ٢٠١٩ صدر خطاب عن المدعيه والمدعي عليها (مرفق ٣) ممهور بتوقيع المدعي عليها الي شركاء الشركه (...) ونص الحاجه منه بموجب هذا الخطاب نطلب نحن (...) والسيد (...) منكم موافقاتكم الرسميه علي البيع (الصفقه) …………. في حال اعتراضكم علي هذا البيع تقدموا بخطاب اعتراض خلال عشره ايام منذ تاريخه…. ٢. مخاطبات صادره عن المساهمين الاخرين في الشركه (...) ووجه الاستدلال منها ثبوت البيع: باقي التفاصيل مرفق لفضيلتكم مذكره الرد... واختتم مذكرته بطلبه ابطال البيع الاخير واثبات شراء موكله للاسهم، ثم قدم وكيل المدعي عليهما (...) مذكره بتاريخ ١٨ – ٩- ١٤٤٤ه وهي مرفقه في ملف القضيه كما قدم وكيل المدعي عليها الشركه (...) بتاريخ ١٨ -٩- ١٤٤٤ مذكره تمسك فيها بما قدمه في مذكرته السابقه وتمسك بطلباته، وبتاريخ ٤- ١١- ١٤٤٤ ه حضر وكيلا المدعيه بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، كما حضر وكلاء المدعي عليهم: عن الشركه (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، وعن المدعي عليه (...)، والمدعي عليها شركه ((...))/بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الشركه (...) تقديم محضر الجمعيه الذي تم فيه البيع الاخير وطلبت منه محاضر التصويت والنتايج، وطلبت منه تقديم النسخه الاخيره من النظام الاساس او عقد التاسيس ان كان هناك تعديل خلال سبعه ايام، وسالت الدايره وكيل المدعي هل يكتفون بما قدموا من مستندات ويقررون الاكتفاء ؟ اجابت وكيله المدعي نوف بان لدينا شاهد مستعد للشهاده وان لدينا طلب ادخال قدم في المذكره الاخيره وافهمتها بتقديم ما لديها من شهاده عبر النظام والدايره بعد المداوله ستنظر في طلب الادخال ورفعت الجلسه وفي التاريخ ٤ -١٢ -١٤٤٤ه حضر وكيلا المدعي بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، كما حضر وكلاء المدعي عليهم: عن الشركه (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليه (...) ووكيل المدعي عليها ((...)) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، وقد ارسل وكيل المدعي عليه ما طلب منه في الجلسه الماضيه عبر تبادل المذكرات، كما قدم وكيل المدعيه مذكره جري فيها ارفاق شهاده مكتوبه، وطلب وكيل المدعي عليها الشركه (...) اضافه رده علي الشهاده فارسل ما نصه: (مع تمسكنا بعدم صفتنا، فاننا نفيد فضيلتكم ان الشهاده غير موصله، فليس فيها ما يؤثر علي الدعوي، حيث لا تعدو ان تكون شهاده علي وجود مذكره التفاهم ونقاشات حول البيع قبل عده سنوات، ولا تثبت انعقاد البيع واكتماله، فضلا عن انها شهاده علي صفقه تزيد قيمتها علي ١٠٠ الف ريال وعليه فلا يجوز قبولها وفقا لنص الماده ٦٦ من نظام الاثبات، ونحتفظ بحقنا في الطعن علي الشاهد بعد التحقق من حاله مع موكلتنا.) وطلبت وكيله المدعي ردا علي ما سبق انفا بما يلي: (الشهاده تؤكد تمام البيع وتثبت صحه الاتفاقيه المقدمه من موكلي، وانكار الشهاده لم تنفي وجود البيع خاصه ان وكيل المدعي عليها اقر صفقه اكثر من ١٠٠ الف..... وكافه ما دفع به هو عدم تمامه.). وطلب وكيل المدعي عليهما (...)، وشركه ((...))/(...) مهله للرد، فافهمته بتقديم رده عبر تبادل المذكرات خلال خمسه ايام، ورفعت الجلسه. وفي تاريخ ٢٤ -١٢-١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعي/(...) بموجب الوكاله رقم (...) وحضرت وكيله المدعيه/(...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكلاء المدعي عليهم: عن الشركه (...)/(...) و(...) بموجب الوكاله رقم (...)، وعن المدعي عليه (...)، والمدعي عليها شركه (...)/(...)، وقد قدم الوكيل (...) مذكره عن موكله بتاريخ ٦/١٢/١٤٤٤ه كما قدم الوكيل (...) عن موكله المدعي عليها مذكره بتاريخ ٢٣/١٢/١٤٤٤ه، كما قدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٤ه، وبعد المداوله وتامل ما قدمه الاطراف قررت الدايره اصدار حكمها الاتي. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم من الدعوي والاجابه؛ ولما كان غايه وحقيقه طلب المدعي هو: ١-ابطال قرار الجمعيه العموميه العاديه للشركه (...) المؤرخ في ١١- ٧- ١٤٤٤ ه والموافق ٢-٢-٢٠٢٣م والذي تضمن بيع اسهم الشريك (شركه (...)) بالتوزيع النسبي بين كل من الشركاء (الشركه (...) والشريك (...))، ويطلب ٢- امضاء البيع المنعقد بتاريخ ٢٠١٩م والمتضمن شراءه لكامل اسهم شركه ((...)). وبعد النظر في عقد التاسيس المؤرخ في عام ٢٩ -١١-١٤٣٠والمتضمن كون الشركه المدعي عليها ذات مسؤوليه محدوده، وبعد النظر في النظام الاساس للشركه المدعي عليها والمؤرخ بتاريخ ٢ -٤- ١٤٤٤ه الموافق ٢٧ -١٠ -٢٠٢٢م بعد تحول الشركه الي شركه مساهمه مقفله، ولما جاء في مادته الثانيه عشر:« تداول الاسهم:...ولا يجوز لاي مساهم التنازل عن اسهمه كليا او جزييا علي المساهمين او غير المساهمين بمقابل او بدون مقابل ما لم يخطر مجلس الاداره بذلك بموجب اخطار كتابي يثبت في السجل المشار اليه في الماده (١٣) من هذا النظام يتضمن عدد الاسهم المعروضه للبيع وقيمتها، ويقوم مجلس الاداره باخطار المساهمين خلال سبعه (٧) ايام التاليه لاستلام الاخطار، وللمساهمين خلال عشر (١٠) ايام من تسلم الاخطار ان يعلنوا لمجلس الاداره رغبتهم بشراء تلك الاسهم بالشروط نفسها، وفي حال عدم تقدم اي مساهم بالرغبه بالشراء خلال المده المنصوص عليها او في حال عدم الاتفاق بين المساهم البايع والمساهم المشتري فان للمساهم البايع الحق في بيع اسهمه علي من يراه من غير المساهمين... »، ولما جاء في مادته الثالثه عشر:« سجل المساهمين: تتداول اسهم الشركه بالقيد في سجل المساهمين الذي تعده او تتعاقد علي اعداده الشركه، الذي يتضمن اسماء المساهمين وجنسياتهم واماكن اقامتهم ومهنهم وارقام الاسهم والقدر المدفوع منها، ويؤشر في هذا القيد علي السهم. ولا يعتد بنقل ملكيه السهم الاسمي في مواجهه الشركه او الغير الا من تاريخ القيد في السجل المذكور»، وبعد الاطلاع علي اخطار البيع المؤرخ في ٦ ديسمبر ٢٠٢٢م من الشريك شركه ((...)) والمرسل الي اعضاء مجلس الاداره والمتضمن شروط البيع الوارده فيه، ثم علي اعلان المدعي عليها الشركه (...) لمساهمي الشركه بتاريخ ٦ ديسمبر ٢٠٢٢م وفقا للماده ١٢ من النظام الاساس للشركه، وبعد الاطلاع علي عرض الشراء المقدم من مكتب (...) الي مجلس الاداره بتاريخ ٨ ديسمبر ٢٠٢٢م والذي يتضمن شراءه للاسهم محل البيع وموافقته علي الشروط الوارده في اخطار البيع المقدم من ((...)). وبعد الاطلاع علي عرض الشراء المقدم من الشريك الشركه (...) والمتضمن موافقتها علي شراء الاسهم او اي عدد قد ينتج عن التوزيع النسبي لاجمالي عدد الاسهم... ووفقا لجميع الشروط الوارده في اخطار البيع...، وبعد الاطلاع علي محضر اجتماع الجمعيه العموميه العاديه للشركه (...) المؤرخ في اليوم ١١- ٧- ١٤٤٤ ه والموافق ٢-٢-٢٠٢٣م والذي تضمن في بنوده:« ١- الاقرار والموافقه علي كافه اجراءات وقرارات المجلس المتخذه في اجتماعه ذو الرقم ١٨ المنعقد بتاريخ ٢٢-٥-١٤٤٤ه الموافق ١٥- ١٢-٢٠٢٢م... د. الاخطار الموجه للمساهمين في ٦ ديسمبر ٢٠٢٢م المتعلق باخطار البيع من (...) وفقا للماده ١٢ من النظام الاساس... فيما يتعلق ببيعها اسهمها البالغه (٨٧٥٠٠٠٠) سهمه بقيمه تعادل ١.١٣٢ دولارا لكل سهم...٣- الاقرار والموافقه علي الاخطار الصادر من المجلس الي جميع مساهمي الشركه بموجب الماده ١٢ من النظام الاساسي للشركه، وبناء علي العروض التي تبعته لشراء اسهم الشريك شركه (...) المقدمه من قبل كل من الشريك: الشركه (...) والشريك: (...)...وتوزيع الاسهم علي نحو ما ورد فيه... » وبعد الاطلاع علي نتايج التصويت لاجتماع الجمعيه العموميه العاديه والمؤرخ بتاريخ ١١- ٧- ١٤٤٤ ه والموافق ٢-٢-٢٠٢٣م والذي تضمن تصويت بالموافقه علي الاخطار الموجه للمساهمين في ٦ ديسمبر ٢٠٢٢ م المتعلق باخطار البيع من (...) وفقا للماده ١٢ من النظام الاساس بنسبه بلغت (٨٧.٥%). كما تضمن تصويتا فيما يتعلق ببيع الاسهم بقيمه تعادل ١.١٣٢ دولار للسهم، بنسبه موافقه بلغت (٨٧.٥%)، كما تضمن تصويتا علي العروض التي تبعت الاخطار من قبل كل من الشريك: الشركه (...)، والشريك: (...)، بنسبه موافقه بلغت (٨٧.٥%)، وبعد الاطلاع علي بطايق تصويت اجتماع الجمعيه العموميه للشركه (...) لكافه الشركاء والمؤرخه في اليوم ١١- ٧- ١٤٤٤ ه والموافق ٢-٢-٢٠٢٣م، تبين للدايره ان قرار البيع الوارد في الجمعيه العموميه المشار لها باعلاه قد استوفي جميع الاجراءات النظاميه الصحيحه لهذا النوع من البيوع، واما عن طلب المدعي في امضاء البيع الواقع في عام ٢٠١٩م والذي يدعي تحقق اركانه وشروطه؛ فان الدايره بعد النظر فيما قدمه المدعي تجد ان البيع لم يستوف الاجراءات المنصوص عليها نظاما، ومنها: اخطار البايع لمجلس الاداره، ومنها: عدم طرح ذلك البيع علي الشركاء بالموافقه او الرفض عن طريق الجمعيه العموميه، ووفقا للمواد المنصوص عليها والوارده في نظام الشركات كالماده الخامسه والعشرون: (انتقال ملكيه الحصص وتداول الاسهم (الفقره ٢)، او في النظام الاساسي للشركه محل الدعوي كما اشير اليها بعاليه، او في عقد التاسيس قبل تحويل الشركه من كونها ذات مسؤوليه محدوده الي شركه مساهمه ؛ ما يتبين معه ان الحقوق والالتزامات المتعلقه بالاسهم وتداولها ونقل ملكيتها لا يعتد بها في مواجهه الشركه او الغير الا من تاريخ القيد في السجل المذكور وهو ما خلا منه ذلك البيع، ومحاوله شراء المدعي لجميع الاسهم في التاريخ ٨-ديسمبر-٢٠٢٢م بعد عرضها من قبل مجلس الاداره وتاكيده رغبته للشراء باي سعر؛ ما هو الا تاكيد لعدم استيفاء الشروط النظاميه لما يدعيه من بيع بعام ٢٠١٩ م، مما يتبين معه للدايره صحه اجراءات الجمعيه العموميه المشار اليها بعاليه وقيام الاستحقاق فيها صحيحا ومستوفيا للشروط النظاميه، مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذه الدعوي، وتقضي بما جاء في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي لما هو مبين بالاسباب، والله الهادي والموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٤٦٣٠٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الشركه (...) (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب ابطال قرار الجمعيه العموميه العاديه للشركه (...) المؤرخ في ١١- ٧- ١٤٤٤ ه والموافق ٢-٢-٢٠٢٣م والذي تضمن بيع اسهم الشريك (شركه (...)) بالتوزيع النسبي بين كل من الشركاء (الشركه (...) والشريك (...))، ويطلب امضاء البيع المنعقد بتاريخ ٢٠١٩م والمتضمن شراءه لكامل اسهم شركه ((...)). وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه السابعه اصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ ١٢/٠١/١٤٤٥ه والقاضي برفض الدعوي. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه ان الدايره مصدره الحكم قد قررت ان البيع السابق لم ينفذ وذلك بسبب عدم استيفاء الشروط الشكليه والمذكوره في الماده الثانيه عشر من عقد الشركه ولعلنا هنا نشير الي مسالتين اولها ان الشروط المذكوره في الماده الثانيه عشر من عقد الشركه، ترتب التزامات علي الشريك البايع لا الشريك المشتري، ومع ذلك فان موكلي في هذا البيع، ولضمان ان تكون الاجراءات سليمه، قد قام بالمشاركه تبرعا منه بالتاكد من ان الشروط المترتبه علي الشريك البايع قد تحققت، وعليه فان المساله الثانيه تكون بلفت نظر الدايره مصدره الحكم الي ان الشروط الشكليه قد تحققت، حيث ان الشريك البايع والشريك المشتري قاما باخطار مجلس اداره الشركه (...) والمساهمين الاخرين بتاريخ ٢١ اغسطس ٢٠١٩ وقد تضمن خطاب الاخطار عدد الاسهم المطروحه للبيع وقيمتها، كما تضمن الخطاب صراحه تفعيل ما ورد في نص البند الثاني عشر من عقد الشركه، وبذلك تنتهي مسؤوليه البايع والمشتري، وتبدا مسؤوليه مدير مجلس اداره الشركه (...) بحصر طلبات الشفعه او عدم الممانعه من الشركاء الاخرين، وهذا ما حصل حيث قرر الشريك (...) الموافقه بموجب البريد الالكتروني بتاريخ ٢٥ اغسطس ٢٠١٩والشريك الشركه (...) بالمعارضه بموجب خطاب بتاريخ ١٦ سبتمبر ٢٠١٩ و٢٤ سبتمبر ٢٠١٩ ونص الحاجه منه في فقرته الخامسه وفيه تم التمسك بالاعتراض دون اثبات حق الشفعه هذا، وحيث ان الشريك البايع والشريك المشتري، قد قاما علي الاتيان بالشروط الخاصه بتداول الاسهم في الشركه، فان الخطوه التي تليها نظاما ان يدعو مدير مجلس الشركه (...) بعد مضي المده المحدده (عشره ايام) وبعد استلام خطابات الموافقه او الاعتراض الي عقد الجمعيه العموميه للتصويت علي قرار تمرير البيع، وتفريط المجلس بالدعوه الي عقد الجمعيه العموميه لا يمس سلامه البيع ووجوب نفاذه، وان المدعي عليها الشركه (...) وخلال سير الدعوي لم تقم بالاجابه علي عدد من الاسيله الموجهه لها تاسيسا علي ما ورد في نص الماده السابعه عشر من نظام الاثبات، والتي كان الغرض منها معرفه سبب تجاهل المدعي عليها البيع المفتوح وعدم معالجته باستكمال اجراءاته النظاميه والتي هم ملزمين بها والبدء باجراءات بيع اخر لنفس الحصه، واختتم بطلب قبول الاستيناف، ونقض الحكم الصادر عن الدايره التجاريه السابعه واعاده النظر فيه مرافعه. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٧/٠٢/١٤٤٥ه، وحضر فيها طرفا الدعوي وقرر وكيل المستانف عبر لايحه مكتوبه التنازل عن الاستيناف المقدم في القضيه من موكله. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي ولما كان ممثل المستانف تقدم بمذكره تضمنت طلب سحب الاستيناف المقدم في القضيه وبعد التحقق من تخويل وكيل المستانف الحاضر بهذا الاجراء، ووفقا للماده ٢٠٣ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تتجه الي اثبات الطلب وبذلك يكتسب الحكم الابتدايي الصادر في القضيه الصفه القطعيه. نص الحكم: ثبوت تنازل المدعي عن الاستيناف المقدم في القضيه تجاه الحكم رقم ٤٤٣١٠٦٣٠٢٦ والله الموفق.