moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٤٣٤٨٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي فقد حددت الدايره جلسه هذا اليوم الموافق ٠٩/ ٠٩/ ١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه، وطلب وكيل المدعيه الحكم حضوريا علي المدعي عليه، وبسؤاله عن تحرير دعواه اجاب بانه (بموجب اتفاقيه فتح حساب وحيث ان المدعيه تعمل في تجاره الجمله والتجزيه في الاجهزه والادوات المنزليه، فقد قامت بتوريد بضاعه عباره عن (اجهزه وادوات منزليه) للمدعي عليه مرفق اتفاقيه فتح الحساب، ثم قام المدعي عليه بسداد جزء من المبلغ وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٣٣,٥١٨.٩٧) ثلاثه وثلاثون الفا وخمسميه وثمانيه عشر ريالا وسبع وتسعون هلله، ثم اقر المدعي عليه بصحه هذا المبلغ المترتب في ذمتها وصادق عليه، وذلك بموجب مطابقه الرصيد المؤرخه في ٣٠/ ٠٥/ ٢٠١٨م، ثم ان المدعي عليه لم يقم بسداد باقي قيمه تلك البضاعه حتي يومنا هذا، وقد قامت المدعيه بمطالبه المدعي عليه بسداد المبلغ المترتب في ذمته مرارا وتكرارا الا انه ماطل وتهرب من السداد. عليه، ولانه علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، وحيث اقر المدعي عليه بالمبلغ المترتب في ذمته بموجب مصادقه رصيد، ولان المرء مؤاخذ باقراره، ولا عذر لمن اقر، ولان مماطله وتهرب المدعي عليه في سداد ذلك المبلغ غير مبرره، واضطرت المدعيه في سبيل تحصيل ذلك المبلغ لتوكيل محام وتكبدت اتعابه ومصاريفه، واستنادا للماده (١٦٤) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي"، ولان من احوج شخصا للشكايه - وهو قادر علي اداء ما عليه - فان عليه ما غرمه في سبيل ذلك. لذا نطلب ما يلي: ١- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٣,٥١٨.٩٧) ثلاثه وثلاثون الفا وخمسميه وثمانيه عشر ريالا وسبع وتسعون هلله. ٢- الزامه بسداد اتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال لكونه الجا موكلتي للشكايه والغرم)، وبسؤاله عن بيناته احال علي المرفقات التي تمثلت بمطابقه رصيد من المدعي عليه مؤرخه في ٢١/ ١٢/ ٢٠١٥م بمبلغ وقدره (٣٥,٩٤٧) خمسه وثلاثون الفا وتسعميه وسبعه واربعون ريالا، واتفاقيه فتح حساب بالاجل مع المدعي عليه غير مؤرخه واكتفي بذلك، ثم سالته الدايره عن بيناته علي تكبد موكلته لاتعاب التقاضي فاجاب بعد الرجوع لموكلته بعدم وجود بينه علي ذلك، واكتفي بذلك، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٣٣,٥١٨.٩٧) ثلاثه وثلاثون الفا وخمسمايه وثمانيه عشر ريالا وسبع وتسعون هلله، تمثل قيمه توريد اجهزه وادوات منزليه لصالح المدعي عليه، وقد قام المدعي عليه بسداد بعض المبالغ المستحقه بذمته وتبقي هذا المبلغ، كما طلب الزامه بسداد اتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال؛ وحيث استند وكيل المدعيه لصحه دعوي موكلته في الطلب الاول علي مصادقه الرصيد المرفقه في مرفقات الدعوي المؤرخه في ٢١/ ١٢/ ٢٠١٥م بمبلغ وقدره (٣٥,٩٤٧) خمسه وثلاثون الفا وتسعميه وسبعه واربعون ريال، وعليها ختم مؤسسه المدعي عليه وتوقيع منسوب للمدعي عليه، واتفاقيه فتح حساب بالاجل مع المدعي عليه غير مؤرخه ممهوره بختم مؤسسه المدعي عليه ، واما طلب اتعاب المحاماه فلم يقدم اي بينه علي تكبد موكلته بها؛ ولما كان المدعي عليه تبلغ بهذه الدعوي المرفوعه ضده عن طريق ابشر، ولم يقدم عذرا يسوغ له امتناعه عن الحضور؛ واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليه استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، فكل ذلك بينات تراها الدايره كافيه لالزام المدعي عليه بما تطالب به المدعيه في طلبها الاول، واما الطلب الثاني فلم يقدم وكيل المدعيه بينه علي تكبد موكلته هذه الاتعاب وتنتهي الدايره الي رفضه وفق ما انتهت اليه في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٣.٥١٨.٩٧) ثلاثه وثلاثون الفا وخمسمايه وثمانيه عشر ريالا وسبع وتسعون هلله. ثانيا: رفض طلب المدعيه اتعاب المحاماه، والله الموفق.