moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٤٨٤٢٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه تعاقد المدعيه مع المدعي عليه علي ان تقوم المدعيه بالاعلان عن تقديم الاستشارات الاعلاميه او بناء صوره الذهنيه له، و تقديم الاستشارات وعمل الدراسات والبحوث بواسطه الوسايل الاعلاميه في الرياض ومده العقد (٥) خمسه سنوات، بمبلغ قدره (٦,٠٠٠,٠٠٠) سته ملايين ريال سعودي، وقد دفع المدعي عليه (٦,٠٠٠,٠٠٠) سته ملايين ريال سعودي، وطالبت بالزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرون مليونا، وقدمت سندا لطلبه المستند الاتي: اتفاقيه متضمنه اتفاق الطرفين وممهوره بتوقيع وختم الطرفين والمؤرخه في ٠٨\٠٥\٢٠١٦م، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها حسب ما هو مبين في محاضر ضبطها، واصدرت حكمها في القضيه بتاريخ ٢٤\١٠\١٤٤٣ه بعدم قبول الدعوي، وقد تقدمت المدعيه بطلب الاستيناف رقم ٤٣٣٥٩٢١٢٢ المرفق بملف القضيه، وصدر علي اثره حكم دايره الاستيناف بالغاء حكم هذه الدايره، وعليه عقدت الدايره جلسه بواسطه الاتصال المريي في تاريخ ٢٥\٠٥\١٤٤٤ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليه ودفع بعدم الاختصاص المكاني، وقدم افاده من اداره (...) (...) تثبت اقامه موكله به، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها من حيث الاختصاص المكاني، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وحيث ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه من انه: يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي ونصت الماده التاسعه من ذات النظام علي: (يقصد بمكان الاقامه في تطبيق احكام هذا النظام المكان الذي يقطنه الشخص علي وجه الاعتياد. وبالنسبه الي البدو الرحل يعد مكان اقامه الشخص المكان الذي يقطنه عند اقامه الدعوي. وبالنسبه الي الموقوفين والسجناء يعد مكان اقامه الشخص المكان الموقوف فيه او المسجون فيه....) وحيث قدم وكيل المدعي عليه افاده من اداره (...) (...) تثبت اقامه موكله به، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاصها مكانيا بنظر هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٤٨٤٢٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرون مليونا مقابل اعلان عن استشارات اعلاميه. ثم اصدرت الدايره حكمها بعدم الاختصاص المكاني. وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وارفق لايحه اعتراضه، ومختصرها: مخالفه نص الماده رقم (١٧) من نظام المحاكم التجاريه: حيث نصت علي (ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي. ويجوز ان تقام الدعوي في المحكمه التي ابرم العقد او نفذ او كان واجب التنفيذ في نطاقها) وقد تم ذكر عنوان المستانف ضده في العقد بانه (...) حي (...). وقد جاء في نفس الاتفاقيه في الفقره (تاسعا) ما نصه: يعتبر باطلا اي تصحيح او تعديل او تخلي عن حكم من احكام هذا العقد ما لم يتم ذلك كتابه ويوقع عليه الطرفين فلا يحق للمستانف ضده القيام بتعديل موقعه خلاف الاتفاقيه، اطلب الغاء الحكم ، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه ٢٣/٧/١٤٤٤ه موعدا للنظر في القضيه وفيها حضر وكيلا الطرفين، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر من الدايره الابتداييه والاستيناف المقدم قررت دايره الاستيناف رفع الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: تاييد حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٣٠ / ٥ / ١٤٤٤ه والقاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا، محمولا علي اسبابه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.