moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٧٧٥٩٧ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (.....) المدعي عليه: شركه (.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان المدعي عليها تعاقدت مع موكلته بموجب اتفاقيه التاجير المؤرخه في ٠٩ /٠٤ /٢٠١٥م علي تاجير المدعيه معدات (ضاغط هواء - رافعات شوكيه جديده من نوع تويوتا) للمدعيه وذلك لمده (٣٦) سته وثلاثون شهرا، وذكر بانه قد ترتب في ذمه المدعي عليها لصالح موكلته خلال فتره التعامل من ٢٠ /٠٩ /٢٠١٧م الي ٠٨ /١٢ /٢٠١٨م مبلغ وقدره (٢٥٧,٢٣٦.٥٧) مايتان وسبعه وخمسون الفا ومايتان وسته وثلاثون ريالا وسبع وخمسون هلله، لم تسدد المدعي عليها منها شيء، واضاف ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٦ /٠٦ /٢٠٢١م. وطالب بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ الذي بذمتها وقدره (٢٥٧,٢٣٦.٥٧) مايتان وسبعه وخمسون الفا ومايتان وسته وثلاثون ريالا وسبع وخمسون هلله، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٢٥,٧٢٣) خمسه وعشرون الف وسبعمايه وثلاثه وعشرون ريال لقاء اتعاب التقاضي والمحاماه، وقدم متسندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-اتفاقيه التاجير المؤرخه في ٠٩/٠٤/٢٠١٥م والمتضمنه اتفاق طرفا الدعوي علي تاجير المدعيه معدات للمدعي عليها لمده (٣٦) سته وثلاثون شهرا من تاريخ ١٠/٠٤/٢٠١٥م الي تاريخ ٠٩/٠٤/٢٠١٨م والمذيله بتوقيع طرفا العقد والممهوره بختم المدعي عليه. ٢- عدد (١٤) اربعه عشر فاتوره ضريبيه محرره علي مطبوعات المدعي من تاريخ ٣١ /٠١ /٢٠١٨م الي تاريخ ٣٠/ ٠٩/ ٢٠١٧ والمذيله بختم المدعي والموقع عليها بالاستلام من قبل المدعي عليها بمبلغ اجمالي وقدره (٢٥٧,٢٣٦.٥٧) مايتان وسبعه وخمسون الفا ومايتان وسته وثلاثون ريالا وسبع وخمسون هلله. ٣-امر الشراء رقم (٥٥٠٩٠٧٣٥) وتاريخ ٢٠ /٠٩ /٢٠١٧م الصادر من المدعي عليها المتضمن طلب المدعي عليها للمدعيه توريد المعدات بمبلغ اجمالي وقدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. ٤-امر الشراء رقم (٥٥٠٩٠٩٠١) وتاريخ ٣٠ /٠٩ /٢٠١٧م الصادر من المدعي عليها المتضمن طلب المدعي عليها للمدعيه توريد المعدات بمبلغ اجمالي وقدره (٥,٥٠٠) خمسه الاف وخمسمايه ريال. ٥-كشف الحساب الصادر علي مطبوعات المدعي عليه بتاريخ ١٦/ ٠٦ / ٢٠٢١م والذي يفيد بالمبالغ المستحقه للمدعيه علي المدعي وهي مبلغ المطالبه. ولم يقدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٣/١٠/١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وباطلاع الدايره علي لايحه الدعوي وما تضمنته من مستندات؛ قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٥٧,٢٣٦.٥٧) مايتان وسبعه وخمسون الفا ومايتان وسته وثلاثون ريالا وسبع وخمسون هلله وذلك لقاء تاجير المدعيه معدات للمدعي عليها، وطلب كذلك الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٢٥,٧٢٣) خمسه وعشرون الف وسبعمايه وثلاثه وعشرون ريال لقاء اتعاب التقاضي والمحاماه، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ ايجار المعدات، وقدم في سبيل اثبات دعواه اتفاقيه التاجير المؤرخه في ٠٩ /٠٤ /٢٠١٥م والي مجموعه من الفواتير المرفقه بمبلغ المطالبه، كما قدم اوامر الشراء المحرره علي مطبوعات المدعي عليها. وحيث ان المدعي عليها تبلغت لشخصها فيكون الحكم في حقها حضوريا بناء علي الماده (٥٧/ب) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا)، ولما ورد في نظام المحاكم التجاريه في الماده الثانيه والاربعين: (٢- تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، ولما كانت الفواتير المقدمه من وكيل المدعي مختومه بختم المدعي عليها والختم عليها بمثابه اقرار من المدعي عليها بصحه ما ورد فيها، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، ولما كان الاصل عدم سداد المدعي عليه لما هو مترتب في ذمتها اذ ان الاصل العدم، مما تنتهي معه الدايره الي كفايه ما قدمه المدعي من بينه لاثبات صحه دعواه وقبول الطلب. واما عن مطالبه وكيل المدعيه لاتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعيه اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعيه لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، ولقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته" ؛مما تنتهي معه الدايره لقبول الطلب وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (......) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (.....) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٥٧.٢٣٦.٥٧) مايتان وسبعه وخمسون الف ومايتان وسته وثلاثون ريال ٧٥ هلله ويضاف لها مبلغ وقدره (٢٥.٧٢٣) خمسه وعشرون الف وسبعمايه وثلاثه وعشرون ريال كاتعاب للمحاماه، وذلك لما هو موضح بالاسباب . رييس الدايره القضاييه (....)