moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٧٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) (الوقايع) وجيز الوقايع يتحصل بطلب اودع لدي هذه المحكمه في ٦/٢/١٤٤٢ه ذكر المدين فيه وفي مرافعته انه لحقه تعثر تعذر بسببه سداد ما انشغلت به ذمته من ديون، واسند تعثره الي احجام البنوك عن تمويل قطاع الكهرباء وتصنيفه علي انه خطير في التقييم الايتماني وتقلص حجم المشاريع الحكوميه، موضحا ان انشطته تمثلت في صناعه كابلات وشرايط معدنيه من النحاس، صناعه المحركات والمولدات الكهرباييه، صناعه المحولات الكهرباييه، صناعه اجهزه التوزيع والتحكم بالكهرباء، صناعه اجزاء للمولدات والمحركات ومحولات الطاقه الكهرباييه، صناعه وصلات الاناره، وطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي، موضحا ان اجمالي ديونه (١٢٥.٤٠١.٣٢٣.٢٠ ريال)، واكد علي انه قام باستيفاء ما نص عليه نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه ولايحه المعلومات والوثايق، وارفق نسخه من المركز المالي كما في ٣١/٠٧/٢٠٢٠م، واوضح انه قام بالتواصل مع اكثر من امين مدرج وانه يرشح امين الافلاس (...) وقدم خطاب افصاحه، واكد علي جديته في الاجراء. وبتهيؤ الطلب للفصل فيه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) ومن حيث نصت الفقره (١/ب) من الماده الثانيه والاربعين من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ه علي ان للمدين التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي اذا كان متعثرا، ولما كان المدين قد اسس طلبه علي حاله التعثر التي لحقته بسبب احجام البنوك عن تمويل قطاع الكهرباء وتصنيفه علي انه خطير في التقييم الايتماني وتقلص حجم المشاريع الحكوميه، ثم انه ولما كانت اجابه المدين الي طلبه افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي مرهونه -وفق ما نصت عليه الماده السابعه والاربعون من نظام الافلاس- بترجح امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله، وبكون المدين مفلسا او متعثرا او من المرجح ان يعاني من اضطرابات ماليه يخشي معها تعثره؛ ثم انه ولما كان المدين لم يبد سبيلا تمكنه من تجاوز حاله التعثر ولم يظهر للدايره امكانيه ذلك؛ الامر الذي يضحي معه طلب المدين منحسرا دون تحققه لشرط ترجح امكانيه استمرار نشاطه؛ ما تجسدت قناعه الدايره وفقا له علي رفض طلب افتتاح الاجراء. وتشير الدايره الي ان من لازم صدور حكمها ابتداييا انتهاء مده تعليق المطالبات المترتب علي قيد الطلب. (منطوق الحكم) برفض طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي في دعوي الافلاس رقم (٤٧٠ لعام ١٤٤٢ه) المقدم من (...) سجل تجاري رقم (...).