tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 5682 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2021-02-28 date_hijri=1441-04-22 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:1c0dbd86-7780-4238-9823-9b47cc880902 entity=legal_basis:minister_decision:8056 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٥٦٨٢ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/(...) سجل تجاري (...) 
ضد/مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف الدعوي الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعيه تقدمت بلايحه الدعوي التي تذكر فيها ما يلي: (اطالب المدعي عليها بمبلغ قدره ٣٤٧.٦٩٥ ريال وذلك مقابل اعطاء المدعي عليها معدات باجره يوميه وقد تم سداد جزء من الاجره وقد تبقي جزء من المبلغ والجزء المتبقي عليها لم يسددوننا الي يومنا هذا والمده الذي طالبتهم فيها هي سنتان واكثر ولم يستجيبوا لنا والان اطالبكم بالنظر في موضوعي وانصافي ولكم جزيل الشكر) ا.ه. وانتهت في طلبها الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره ٣٤٧.٦٩٥ ريال ثلاثمايه وسبعه واربعون الفا وستمايه وخمسه وتسعون ريالا هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي، وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها انه حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٢/٤/١٤٤١ه الصادره من كتابه العدل بشرق الرياض، وحضر لحضوره (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٨/٦/١٤٤١ه، الصادره من كتابه العدل بعرقه وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بانها وفقا لما جاء في لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب نسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها فجري تزويده بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد وافهمت الدايره الطرفين باحالتهما الي تبادل المذكرات الكترونيا وذلك ان يقدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه ويرد وكيل المدعيه علي مذكره المدعي عليها خلال عشره ايام فاستعدا بذلك، وفي جلسه اخري حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه فاجاب بقوله: بانه لا يوجد عقد مع المدعيه حيث ان العلاقه التعاقديه بين موكلته في اجره المعدات محل الدعوي قد حرر مع (...) والمؤرخ في ٣/٩/١٤٣٨ه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان العقد المبين اعلاه والذي يخص اجره ثلاث تريلات هو العقد محل الدعوي وقد وقع (...) بصفته وكيلا عن المدعيه وممثلا لها وان المعدات يستمهل لبيان مالكها وقدم اصل العقد اضافه الي كشف حساب صادر علي مطبوعات المدعي عليها للفتره من ١/١٢/٢٠١٨م الي ٢٦/٩/٢٠١٩م فاعادتها الدايره له وافهمته بايداعها الكترونيا خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه فاستعد بذلك وذكر وكيل المدعيه بانه قد حرر في اعلي كشف الحساب انه باسم المدعيه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بان العقد لم يوضح ان (...) وكيلا عن (...) اما ما يتعلق بكشف الحساب المقدم من وكيل المدعيه اطلب مهله للجواب عليه فافهمت الدايره الطرفين باحالتهما الي تبادل المذكرات الكترونيا فاستعدا بذلك. كما طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم البينه علي ان العقد محل الدعوي قد وقع من (...) بصفته وكيلا عن المدعيه فاستعد بذلك وفي جلسه اخري حضر الطرفان وقدم المدعي وكاله مذكره الكترونيه مؤرخ ايداعها لدي الدايره في ٣/٧/١٤٤١ه تضمنت ما يلي: (لقد حاولنا التواصل مع المدعي عليها مرارا وتكرارا علي سداد المبلغ المستحق في ذمتهم وهو ٣٤٧,٦٩٥.٩٠ ريال وذلك ايجار ثلاثه تريلات ارقامها (...) (...) (...) وقيمه الاجار لليوم الواحد ٦٥٠ ريال، ولقد تم ارفاق العقد المبرم من قبل المفوض من صاحب المؤسسه وكشف الحساب باسم صاحب المؤسسه بمطبوعات المدعي عليها ويوجد ايضا توقيع المدعي عليها واقرارهم علي هذا المبلغ في كشف الحساب ولكن رغم ذلك لا جدوي وهم مقرين بالمبلغ ولكن مماطلين وهذا ما دعا موكلتي الي رفع هذه الدعوي وذلك بعد محاولات كثيره لحل القضيه وديا. لذلك كله - نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره ٣٤٧،٦٩٥.٩٠ ريال) ا.ه. وارفق نسخه من كشف الحساب علي اوراق المدعي عليها وهو كشف لحساب المؤسسه المدعيه في ذمه المدعي عليه بمبلغ يطابق المبلغ المدعي به كما ارفق المدعي وكاله بالمذكره نسخه العقد مع المدعي عليها وقد تضمن ان طرف العقد هو (...) وليس المدعيه كما ارفق برنت باحدي السيارات محل العقد وهي مملوكه للمدعيه، هذا ما تضمنه كما تضمن كشف حساب موكلته تحويلا من المدعي عليها الي حساب مؤسسه (...) مبلغا قدره ١٠٠ الف ريال بتاريخ ١٨/١٢/٢٠١٨م وبعرض ذلك وعرض كشف الحساب الصادر علي مطبوعات المدعي عليها للفتره من ١/١٢/٢٠١٨م الي ٢٦/٩/٢٠١٩م علي وكيل المدعي عليها فاجاب بان كشف الحساب علي اوراق موكلته لا يقره ولا ينكره اما الحساب علي بنك (...) والذي تضمن تحويل المبلغ فقد تم تحويله بناء علي طلب (...) هذا وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها قد قدم مذكره الكترونيه اودعها لدي الدايره بتاريخ ١١/٧/١٤٤١ه وقد تضمنت ما يلي: (تقدمت المدعيه بالدعوي المنظوره امام فضيلتكم والموضحه بياناتها اعلاه ضد موكلتي تطالبها بمبلغ مالي زعمت انها قيمه اعمال قامت بتنفيذها الا ان موكلتي تدفع بان المدعيه مؤسسه/(...) لم تتعاقد معها باي عمل وكما يعلم فضيلتكم ان اي عمل تجاري يشترط ان يكون له عقد يوضح فيه التزامات اطراف العقد ويكون معلوم القيمه، الا ان ما تقدمت به المدعيه مجرد اوراق عاديه غير مصادق عليها من قبل موكلتي لا نعلم كيف حصلت المدعيه عليها، سيما وان موكلتي تعمل في مجال المقاولات ولديها مشاريع ومقاولون باعداد كبيره وجميعهم مرتبطون بالعمل مع موكلتي بموجب عقود ومطابقات رصيد موقعه ومختومه والمطلوب: الزام المدعيه باثبات العقد المبرم بينها وبين موكلتي او رد دعواها مع تحفظ موكلتي بحقها في الاضرار المترتبه علي هذه الدعوي) ا.ه. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها البينه علي كون التحويل كان بناء علي طلب المدعو (...) فطلب مهله لذلك فافهمته الدايره بايداع رده الكترونيا فاستعد بذلك. وفي جلسه اخري وبعد دراسه للقضيه من جميع جوانبها فقد عدلت الدايره عن طلب البينه من المدعي عليه علي موضوع التحويل الذي دفع به، كما تشير الي ان وكيل المدعي عليها قدم مذكره اودعها لدي الدايره بتاريخ ٢٠/٧/١٤٤١ه تضمنت ما يلي: (بالرجوع الي المذكرات السابقه والتي قدمتها موكلتي في الجلسه الماضيه فاننا نجد ان المدعيه تحاول الهروب من الاجابه ولم ترد علي مذكرتنا السابقه حيث لازالت موكلتي مصره علي الزام المدعيه باثبات عقد المقاوله التي ابرمته مع موكلتي يفيد بالعلاقه بينهما كما تطالب موكلتي بالزام المدعيه باثبات المعدات التي باسمها من واقع الاستمارات والتي ادعت انها كانت تعمل مع موكلتي في مشاريعها اما ما يخص كشف الحساب المقدم من المدعيه فان اي كشف لا يحمل توقيع المسؤول وختم الشركه لا يعتد به وفيما يخص التحويل الي حساب المدعيه في البنك (...) فهذا بناء علي طلب المقاول/(...) بموجب التفويض المرفق لفضيلتكم والذي يثبت ان التحويل جاء بناء علي طلب المدعو/(...) وهذا ينفي ما تدعيه المدعيه من ان هناك علاقه تعاقديه بينها وبين موكلتي. المطلوب: رد دعوي المدعيه) ا.ه. وارفق نسخه من تفويض (...) علي ورقه عاديه تضمن اقراره بتفويض مؤسسه (...) باستلام كافه المستحقات الخاصه بالتريلات رقم (...) (...) (...) وليس له الحق في مطالبه المؤسسه باي مبالغ ماليه من تاريخ ١/٢/٢٠١٨م ا.ه.، وقد افتتحت الجلسه المؤرخه في ١٧/١١/١٤٤١ه، بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٧٣٨٨ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمبلغ بالتعميم رقم ١٥٠٥ المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم ٨٠٥٦ بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم ١٣/ث/٨١٣٥ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر المدعي وكاله في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها وتم ابلاغها وارسال رابط الدخول للجلسه عن بعد وبسؤال المدعي وكاله هل لديه ما يود اضافته فذكر بانه يكتفي بما سبق وعليه ولصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
ولما كان المدعي وكاله يهدف من خلال اقامه الدعوي الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره ٣٤٧.٦٩٥.٩٠ ريالا، والذي يمثل اجره معدات وفق التفصيل الوارد في المذكره المودعه الكترونيا لدي الدايره بتاريخ ٣/٧/١٤٤١ه والمشار الي تفاصيلها اعلاه، ولما كان جواب وكيل المدعي عليها يتمثل في كون المدعيه لم توقع العقد مع موكلته وان العقد موقع من قبل المدعو (...)، ولما كانت بينه المدعيه تتمثل في كشف حساب علي اوراق المدعي عليها تضمن النص علي استحقاق المؤسسه المدعيه للمبلغ المدعي به، ولما كانت المدعيه قد صادقت علي نفس العقد الذي اقرت به المدعي عليها من ان الطرف الموقع علي العقد هو (...) وانه هو العقد محل الدعوي الماثله فان الدايره نظرت الي كون الموقع علي العقد له تاثير علي استحقاق المدعيه لما تطالب به، ولما كان كشف الحساب الذي قدمته المدعيه علي اوراق المدعي عليها كان باسمها وليس باسم المدعو (...) كما ان التفويض المرفق ان صح فغايته حواله الي المدعيه، وبما ان المحيل اذا احال ووافق المحال عليه وكذلك الداين فان الحواله تصح، وهنا قد صحت الحواله باستصدار المدعي عليها كشف الحساب باسم المدعيه وليس باسم المدعو (...) وكشف الحساب كان للفتره من ١/١٢/٢٠١٨م حتي ٢٦/٩/٢٠١٩م، مما يدل علي موافقتها علي التفويض الصادر من المدعو (...)، علي ان المذكور قد وكلته المدعيه في اقامه هذه الدعوي وفق الوكاله التي ابرزها وكيل المدعيه مما تطمين معه الدايره الي عدم تاثير دفع المدعي عليه في موضوع كون المدعو (...) طرف في العقد، مما تنتهي الدايره معه الي الزام المدعي عليها بما طلبته المدعيه لذلك كله.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) رقم الهويه: (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه رقم: (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٤٧.٦٩٥.٩٠) ثلاثمايه وسبعه واربعون الفا وستمايه وخمسه وتسعون ريالا وتسعون هلله وﷲ الموفق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 300 لعام 1442 ه
المقامه من/(...) سجل تجاري (...) 
ضد/مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) 
(الوقايع)
محل الدعوي اجاره معدات... والمطالبه بالمتبقي من الاجره. وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه بالزام المؤسسه المدعي عليها وصاحبها بان تدفع للمدعيه ومؤسستها مبلغ 347.695.90 ريال. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما سبق وان الحواله وقعت علي امر مستقبلي واما ان كانت المدعيه تدعي انها حلت محل (...) في العقد فالخطاب انما فوض المدعيه باستلام مبالغ (...)، وما سببت به الدايره من ان كشف الحساب الصادر من موكلتي يعتبر رضا بالحواله فهو امر ليس بصحيح حيث ان الواجب علي موكلتي ان تحصر المبالغ التي استلمت من قبل المدعيه ووضعها في سجلاتها وهو خطا من قبل الاداره الماليه.. والمدعيه طالبت بجميع المستحقات التي تخص (...) اي حتي المستحقات التي تسبق خطاب التفويض.. والحكم قد تعارض فقد سبب علي عقد الحواله دون تحديد قيمتها ولا يخفي ان ل/(...) اقامه دعوي بالمبالغ السابقه علي تاريخ التحويل.. اطلب نقض الحكم. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للنطق بالحكم.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه.
(منطوق الحكم)
بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 17/11/1441ه في القضيه رقم 5682 لعام 1441 ه فيما قضي به من الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) رقم الهويه: (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه رقم: (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (347.695.90) ثلاثمايه وسبعه واربعون الفا وستمايه وخمسه وتسعون ريالا وتسعون هلله.