moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٠١٨٠٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام تضمنت انه تم اثبات المدعي عليه شريكا في شركه (...)، وطالب بالزام المدعي عليه باسترداد الحصص المطالب بها وعددها خمس ميه وعشره، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: عقد تاسيس، اقرار (...) بملكيه الحصص للمدعيه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤/٠٣/١٤٤٤ه: وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه، وقدم الطرفان اتفاقيه صلح هذا نصها: (اتفاقيه تنازل عن حصص، الحمدلله وحده وبعد ففي يوم ١٤/٠٣/١٤٤٤ه الموافق ١٠/١٠/٢٠٢٢م وفي مدينه (...)جري تحرير هذه الاتفاقيه بين كل من: اولا: الساده / (...) ويمثلها في هذا التعاقد السيد / (...)، ويشار لها لاغراض هذا التعاقد ب (الطرف الاول) ثانيا: السيد/ (...) الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) ويشار لها لاغراض هذا التعاقد ب (الطرف الثاني) ثالثا: السيد/ (...)؛ (...)الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) ويشار لها لاغراض هذا التعاقد ب الطرف الثالث) تمهيد: حيث ان الطرف الثالث حسب عقد التاسيس المعدل لشركه(...) (شركه ذات مسيوليه محدوده) بتاريخ ٠٩/٠٦/١٤٣٨ه الموافق ٠٨/٠٣/٢٠١٧م والمدقق لدي كاتب العدل بالهييه العامه للاستثمار بالمنطقه الشرقيه برقم العقد (٣٨١٢٢٦٥٦٢) بتاريخ ١٣/٠٨/١٤٣٨ه يملك نسبه (٥١%) من حصص راس مال الشركه وحيث اكد الطرف الثالث تنازله لحصصه في هذه الشركه للطرف الاول ولموافقه الاطراف علي هذا التنازل وقبول الطرف الاول والثاني للتنازل بان تؤول كل حصصه في الشركه المشار اليها للطرف الاول خاليه من ايه التزامات او مسؤوليات وبما ان اراده الاطراف اعلاه المبنيه علي الرضا والقبول علي السير في هذه الاتفاقيه التي تعد بمثابه مخالصه نهاييه قد تلاقت، لذا فقد اتفق الاطراف المذكورين وفق البنود التاليه: البند الاول: يعتبر التمهيد اعلاه جزءا لا يتجزا من هذه الاتفاقيه ومن مكملاتها وبنودها. البند الثاني: غرض الاتفاقيه اتفق جميع الاطراف علي ان غرض هذه الاتفاقيه هو توثيق التنازل المقر به سابقا من الطرف الثالث للطرف الاول عن كامل حصصه في شركه(...) خاليه من ايه التزامات او مسؤوليات وانهاء كافه المتعلقات العقديه بين الاطراف بشان الشركه السعوديه (شركه...) - سجل تجاري رقم: (...) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٠ه (شركه ذات مسيوليه محدوده) والبالغه نسبتها (٥١%) واحدا وخمسين بالمايه من راس المال نظير مقابل مالي متفق عليه بين الاطراف. البند الثالث: قيمه التنازل عن الحصص، اتفق جميع الاطراف علي ان تنازل الطرف الثالث للطرف الاول عن جميع حصصه يكون مقابل مبلغ خمسه ملايين ريال سعودي (٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال يستحقه الطرف الثالث فورا، ويعتبر هذا المبلغ قيمه عادله لما تم الاتفاق عليه بين اطراف هذا العقد، وقد وافق الطرف الثالث علي ان يكون هذا التنازل للطرف الاول، وقد التزم ووافق الطرف الاول بدفع اتعاب المحاماه للمحامي (...) البالغه ميه وخمسون الف ريال (١٥٠,٠٠٠) ريال. البند الرابع: نقل الحصص للطرف الاول، يقر الطرف الثالث بان يزود الطرف الاول او ممثله بوكاله شرعيه تمنحه كافه الصلاحيات لنقل الحصص المتنازل عنها المسجله باسمه بما في ذلك الحق في تعديل عقد تاسيس الشركه لدي الجهات الرسميه والوزاره المختصه وكاتب العدل وحق التوقيع. البند الخامس: اخلاء مسيوليه الطرف الثالث، اقر جميع الاطراف باعتبارهم الشركاء في الشركه المذكوره باخلاء مسيوليه الطرف الثالث السيد/ (...) وتبريه ذمته بصفته مدير الشركه حسبما جاء في الماده الثانيه عشر من عقد التاسيس المعدل للشركه المشار اليه اعلاه وعدم مسيوليته عن جميع اعمال الاداره وعدم الرجوع عليه بايه مبالغ او تعويض او خلافه نهاييا في الحال او المستقبل نهاييا، وانه قد تم الاطلاع وتسليمهم منه كافه المسيوليات والاوراق والعهد ولم يعد بطرفه اي منها، ويقر الشركاء بالاطلاع علي كافه الاوراق الماليه وغير الماليه وانه قد ثبت لهم براءه الطرف الثالث عن اعمال الاداره والموظفين وانه تمت مراجعه سحوباته البنكيه الشخصيه وغير الشخصيه والديون للشركه والتي عليها والشيكات والمراكز الماليه وكافه الميزانيات طوال فتره ادارته وحسابات البنوك وكشوفات الحسابات والعقود التي ابرمها كلها والاطلاع عليها وقد ثبتت براءته بما لا يدع مجالا لادني شك، كما لا يحق لاي طرف اقامه ايه دعوي امام الجهات القضاييه وخلافها تتعلق بدعوي مسيوليه او جناييه ضد اي طرف اخر وفي حال قيام اي طرف باقامه اي دعوي ضد الطرف الاخر تعتبر هذه الاتفاقيه لاغيه بكافه التزاماتها، كما يقر الطرف الثالث بانه لا يستحق ايه مبالغ ماليه او تعويضات مقابل قيامه باعمال الاداره عن كامل الفتره السابقه لهذه الاتفاقيه، كما يقر الاطراف بان كافه المحررات الصادره عن الشركه او الشركاء بشان استحقاق اي طرف منهم لمكافات او مبالغ ماليه خارج حدود الملكيه تعتبر منتهيه بموجب هذه الاتفاقيه وباستلام الطرف الثالث لمبلغ التنازل البالغ قدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال لم تعد له اي حقوق تجاه الشركه او الشركاء مهما كان نوعها وان هذه الاتفاقيه تجب كافه الاتفاقيات السابقه بشان العمولات او المكافات او الاستحقاقات. البند السادس: الشروط العامه، ٦-١ يقر الاطراف بقبولهم ورضاهم بكل ما ورد ببنود هذه الاتفاقيه وما احتوته من حقوق والتزامات متبادله، وانها لا تحتوي علي اي بنود تعسفيه ولا علي اي جور علي اي طرف من اطرافها، وعلي ذلك تكون هذه الاتفاقيه نهاييه ولا يجوز لاي طرف طلب فسخها منفردا الا وفق شروطها. ٦-٢ مع مراعاه ما جاء في البند (خامسا) من هذه الاتفاقيه يقر جميع الاطراف بانه بعد توقيع هذه الاتفاقيه لم يعد لاي منهم تجاه الاخر اي حقوق او مستحقات لا حالا ولا مستقبلا، وتبري هذه الاتفاقيه ذمه كل طرف من اي التزامات او استحقاقات ماليه ام غير ماليه. وتعتبر هذه الاتفاقيه بعد تنفيذ بنودها بمثابه مخالصه تامه ونهاييه بين اطرافها وناسخه ولاغيه لكافه الاتفاقيات والتفاويض والتعيينات الشفويه والمحرره بين الطرفين السابقه لتاريخها. ٦-٣ تسري هذه الاتفاقيه علي الاطراف بصفاتهم الطبيعيه والاعتباريه؛ وعلي خلفهم الخاص والعام؛ ولا يحق لاي منهم او لخلفه الخاص او العام التنصل منها او العدول عما جاء فيها او السعي في نقضها. ٦-٤ التزم الاطراف باثبات هذه الاتفاقيه امام القضاء وليس من حق الشركه او الشريكين الاول والثاني مطالبه الطرف الثالث (...) بايه رسوم او اتعاب محاماه او غيره. ٦-٥ فوض الشريك الاول والشريك الثاني في شركه (...) - سجل تجاري رقم: (...) الطرف الثالث السيد/(...) بسحب مبلغ المبايعه البالغ قدره خمسه ملايين ريال سعودي (٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال لحسابه الشخصي كما فوضاه بسحب اتعاب المحامي(...)الملزم بها الطرف الاول البالغه ميه وخمسون الف ريال (١٥٠,٠٠٠) ريال فور توقيع هذه الاتفاقيه وذلك من حساب الشركه المذكوره. البند السابع: الاختصاص، تفسر احكام هذه الاتفاقيه وفق الانظمه الساريه في المملكه العربيه السعوديه؛ وفي حال الاختلاف لا قدر الله - فانه يصار الي الحل الودي ما امكن ومتي تعذر ذلك فانه يلجا للجهات القضاييه السعوديه المختصه. البند الثامن: المكاتبات والمراسلات، ان ايه مخاطبات او مراسلات بين الاطراف تكون خطيه وعلي العناوين المذكوره بمقدمه هذه الاتفاقيه وهو الموطن المختار للاطراف، وتجوز المخاطبات بالبريد المسجل او بالتسليم عن طريق اليد او بايه طريقه يمكن اثباتها، وفي حاله تغيير عنوان اي منهم في هذه الحاله علي الطرف الذي قام بتغيير عنوانه اخطار الاطراف الاخرين بذلك وتزويدهم بالعنوان الجديد. البند التاسع: نسخ الاتفاقيه، حررت هذه الاتفاقيه في تسع بنود ومن ثلاث نسخ اصليه بيد كل طرف نسخه منها وجري التوقيع عليها من اطرافها ايذانا بالرضا والقبول لكل ما ورد فيها من بنود، او شروط، او التزامات، او حقوق ودون غرر او غبن وصل الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. توقيع المدعي توقيع المدعي عليه توقيع الشريك ثالث) انتهي نص الاتفاق. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كان طلب المدعيه ينحصر في استرداد الحصص المطالب بها، وبما ان الطرفين اصطلحا واتفقا علي الصلح المشار اليه في وقايع الحكم اعلاه، ولما كان مقتضي الصلح هو رد الحصص المتنازع عليها للمدعيه مقابل ثمن معلوم، ولما كان ذلك حق الطرفين، وليس فيه ما يتعارض مع النظام العام، وعليه فقد اثبتت الدايره هذا الاتفاق، والزمت الطرفين بتنفيذ مقتضاه، اي تعديل عقد التاسيس وفقا لبنوده، واصدرت الدايره هذا الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: اثبات صلح الطرفين وفق الاتفاق المثبت في وقايع هذا الحكم. ثانيا: الزام طرفيه بتنفيذ مقتضاه وتعديل عقد التاسيس وفقا لبنوده، وذلك لما هو مبين في الاسباب.