حكم رقم 4630156196 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٨٢٩١٤ لعام ١٤٤٦ه
المدعي:
شركه (...) التجاريه (شركه شخص واحد)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي: وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/١٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعي:ه للمدعي عليه (منتجات الحلا) عدد (٥) (منتجات الحلا بمسمي الفلامينقو ونوعها البيتفور والبقلاوه والمعمول)، بثمن اجمالي قدره (١٣,٦٠٢.٢٠) ثلاثه عشر الفا وست ميه واثنان ريال و عشرون هلله سدد منه (٦,٢٧٩) سته الاف وميتان وتسعه وسبعون ريال، وقد استلم المدعي عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٥م؛ وطالب بالاتي: ١- تسليم الثمن وقدره (٧,٠٢١.٩٠) سبعه الاف وواحد وعشرون ريال و تسعون هلله. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٤٥٠) ثلاثه الاف واربع ميه وخمسون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مجموعه فواتير عددها (٦) علي مطبوعات المدعي:ه بمبلغ اجمالي قدره (٧,٣٢٣.٢) سبعه الاف وثلاثمايه وثلاثه وعشرون ريال وعشرون هلله من الفتره ٢٠٢٢/١١/١١م حتي الفتره ٢٠٢٣/٠٣/٢٥م ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليه. ٢- كشف حساب صادر من المدعي:ه من تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١م حتي تاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٢٩م المتضمن مبلغ قدره (٧,٠٢١.٩٠) سبعه الاف وواحد وعشرون ريال و تسعون هلله. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/٢١ه وفيها حضر المدعي: وكاله ولم يحضر المدعي عليه: ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي: وكاله طلباته في الاتي: ١- تسليم الثمن وقدره (٧,٠٢١.٩٠) سبعه الاف وواحد وعشرون ريال و تسعون هلله. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٤٥٠) ثلاثه الاف واربع ميه وخمسون ريال. وبما ان المدعي عليه: تخلف عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٥ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٢ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، ولما نصت عليه الماده (٥٧/٢) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث قدم المدعي: وكاله مستندات تعضد دعوي موكلته، متمثله في فواتير وكشف حساب، ولما لهذه الفواتير من حجيه، حيث صادق عليها المدعي عليه: بتوقيعه بالاستلام، واستنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، وحيث ان تخلف المدعي عليه: عن الجواب رغم تبلغه يعد تفريطا منه فكان الواجب الرد علي الدعوي، استنادا للماده (١٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعي:ه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي، وحيث ان حقيقه هذا الطلب هو اتعاب محاماه، والتي تعتبر من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) ومن ثم يتعين علي المحكمه ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشؤها وترتب المسؤوليه بموجبها، ولما كان الالجاء للقضاء وتكبد اتعاب المحاماه يعد ضررا بسبب خطا المدعي عليه:ا المتمثل بالمماطله وعدم الوفاء بالحق، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، وان المحكمه تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الاصلي، تاسيسا علي الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، لذا فقد اقتضي الامر من المحكمه التصدي لنظر مدي استحقاق وكيله المدعي:ه للمبلغ المطالب به من خلال النظر فيما تقدم من معايير، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا: الزام المدعي عليه: (...) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ المطالبه وقدره (٧,٠٢١.٩٠) سبعه الاف وواحد وعشرون ريال و تسعون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليه: (...) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (١,٥٠٠) الف وخمسمايه ريال تعويضا عن اضرار التقاضي. والله الموفق.