moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٥٨٦٣٢ لعام ١٤٤٥ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقدت موكلته مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلته بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اعمال تنظيف وتهييه الموقع للمشروع رقم (...) في عقد غير محدد المده ابتداء من تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٩ه علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠٤ه، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه مبلغ قدره (٢,٥٠١,٩٦٧.٦٠) مليونان وخمس ميه وواحد الفا وتسع ميه وسبعه وستون ريال وستون هلله، سدد منها مبلغ قدره (١,٤٤٦,٩٣٠) مليون واربع ميه وسته واربعون الفا وتسع ميه وثلاثون ريال، والمتبقي مبلغ قدره (١,٠٥٥,٠٣٧.٦٠) مليون وخمسه وخمسون الفا وسبعه وثلاثون ريال وستون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بالاتي: ١- الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٠٥٥,٠٣٧.٦٠) مليون وخمسه وخمسون الفا وسبعه وثلاثون ريال وستون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٠/٢٧ه وفيها حضر المدعي وكاله، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وبعرض مساعي الصلح علي الاطراف توافق طرفي الدعوي علي صيغه الصلح الاتيه: (اتفق الطرفان علي ابرام صلح علي ان تدفع المدعي عليها للمدعيه قيمه المطالبه وقدرها (١,٠٥٥,٠٣٧.٦٠) مليون وخمسه وخمسون الفا وسبعه وثلاثون ريال وستون هلله علي اربعه دفعات في تواريخ استحقاقها علي النحو التالي: الدفعه الاولي (٢٥٠,٠٠٠) مايتين وخمسون الف ريال في تاريخ ١٤٤٥/١١/٠٥ه، والدفعه الثانيه (٢٥٠,٠٠٠) مايتين وخمسون الف ريال بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٠٥ه، والدفعه الثالثه بمبلغ (٢٥٠,٠٠٠) مايتين وخمسون الف ريال بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٠٥ه، والدفعه الرابعه بمبلغ (٣٠٥,٠٣٧.٦٠) ثلاث ميه وخمسه الاف وسبعه وثلاثون ريالا وستون هلله في تاريخ ١٤٤٦/٠٢/٠٥ه علي حساب المدعيه بالبنك (...)رقم الحساب: (...)، ايبان: (...)، رمز السويفت: (...)، ويتم منح المدعي عليها مهله عشره ايام بعد تاريخ استحقاق الدفعه، وفي حال عدم السداد خلالها تصبح الاقساط المتبقيه حاله الاداء)، واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: ١- الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٠٥٥,٠٣٧.٦٠) مليون وخمسه وخمسون الفا وسبعه وثلاثون ريال وستون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، فبناء علي ما تقدم من الدعوي، ولما ان الطرفان قد قررا انهاء النزاع صلحا، ولصدور هذا الصلح من طرفيه وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا ووكالتهما تخولهما بذلك، ولما كان الصلح جايز ومرغب به شرعا لقوله تعالي (والصلح خير) وقوله صلي الله عليه وسلم من حديث عمرو بن عوف (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما) ولان هذا الصلح ليس في ظاهره ما يخالف الشريعه، واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده التاسعه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه ونصها: "اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك"، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين وتكون القضيه منقضيه بذلك وبالله التوفيق. وصل الله وسلم علي نبينا محمد.